2024/10/29
بغداد/ :
بعد انتشار ظاهرة ما تسمى “الدين بالفايز” ، وجّه مجلس القضاء الأعلى العراقي محاكم التحقيق بإيلاء أهمية بظاهرة التعامل بالربا بغية تحقيق هدف العقوبة بالردع.ويأتي هذا التوجيه في ظل تزايد حالات التقاضي بين المواطنين وكثرة المشاكل الاجتماعية حيث يضطر مواطنون أحياناً إلى الاقتراض ممن يمتلكون الأموال، شرط أن يتم سداد المبلغ على شكل دفعات وفي مواعيد محددة ومقابل فائدة عالية تزداد كلما تأخر السداد، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة المبلغ، وبالتالي يعجز المقترض عن الإيفاء به.كما ان المقرض احيانا يجمع الاموال من مصادر مختلفة ولايمكن سدادها.جاء ذلك وفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة بتاريخ العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الذي وجه فيه رئاسة محاكم الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف على حث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا أو إقراض النقود بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا أم مكاتب مختصة بالتعامل المالي اهمية خاصة عقد تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة.وتنص المادة ٤٦٥ من قانون العقوبات العراقي على : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا (عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976).
Read our Privacy Policy by clicking here