خبير اقتصادي: توطين رواتب موظفي السليمانية اجراء صحيح

أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور الدكتور أحمد فهمي ضرورة توطين رواتب موظفي اقليم كردستان في البنوك الاتحادية، مشددا على أنا منصة حسابي الخاصة بحكومة الاقليم لتوطين الرواتب غير معترف بها.

وقال الدكتور أحمد فهمي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن توطين الرواتب اجراء قانوني سليم يضمن الشفافية في الرواتب والمعلومات، والدستور العراقي أقر توطين الرواتب ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية مسؤولة عنه والبنك المركزي العراقي حامل اجازة تطبيقه.

وأضاف فهمي أن توطين رواتب موظفي اقليم كردستان فيه خلاف على عدد موظفي الاقليم حيث تشير الاحصاءات الى نحو 800 الف موظف بينما ارقام المالية تشير الى نحو مليون و400 الف، مشددا على أن عدم الوضوح يؤكد ضرورة ان تكون هناك اجراءات شفافة، مؤكدا ان توطين الرواتب يضمن الشفافية خاصة وأن هذه الاموال المخصصة للرواتب ستخصم من حصة الاقليم بالموازنة الاتحادية.

وعن منصة حسابي الخاصة بتوطين الرواتب والتي تديرها حكومة اقليم كردستان، قال الدكتور أحمد فهمي أن هذا المشروع غير مرغوب به في بغداد ولا يعتبر ضمن الاجراءات النزيهة لأنه مكون من عدة مصارف أهلية ويعمل لجهات معينة، مشددا على أن اجراءات المالية الاتحادية تلزم أن تكون مصارف التوطين مرتبطة بالبنك المركزي العراقي، لافتا الى أن مشروع حسابي غير مقبول من السلطة الاتحادية.

وشدد فهمي على أن مشروع حسابي غير مصادق عليه من قبل وزارة المالية الاتحادية وغير معترف به من قبل الحكومة الاتحادية ولا يوجد أدنى حد من التوافق او الاتفاق على تطبيق هذا المشروع، فضلا عن أن الكثير من موظفي الاقليم لا يرغبون بهذا المشروع ويرفضونه، مشيرا إلى أنه في ظل رفض المواطنين في الاقليم للمشروع مشكلة حيث كيف ستعترف الحكومة الاتحادية بمشروع مرفوض من مواطني الاقليم.

وعن بدء توطين رواتب موظفي السليمانية لدى الحكومة الاتحادية، قال فهمي انه لابد من تحرك برلمان للاستعجال في توطين الرواتب، ويجب على السلطة الاتحادية استثناء السليمانية من محافظات الاقليم وصرف رواتب موظفيها مع رواتب موظفي باقي المحافظات، مشددا على أن هذا اجراء صحيح وبالامكان صرف رواتب موظفي السليمانية لأنها محافظة عراقية ومن حق موظفيها استلام رواتبهم بشكل منتظم.

وشدد فهمي على أن توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية أفضل من مشروع حسابي، موضحا أن وجود مصرف حكومة هو أمان وضمان للموظفين، مشيرا إلى أن ادارة السليمانية من حقها الذهاب الى توطين رواتب موظفيها بمعزل عن اربيل لأنها تريد ضمان حقوق الموظفين والتقاعدين في المحافظة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here