2024/11/01
بغداد
توضيح لابد منه
تقتصر آلية التقرير الإحصائي أدناه على تحليل البرنامج الحكومي، وتقييم الوعود التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، خلال البرنامج أو خلال مناسبات لاحقة طوال العامين الماضيين، لتحديد ما تحقق منها وما لم يتحقق، دون تقييم لـ”الإنجازات” أو القرارات التي أعلنت عنها الحكومة.
بمناسبة مرور عامين كاملين على حكومة محمد شياع السوداني، التي تشكلت في 27 تشرين الأول أكتوبر من العام 2022، تنشر “العالم الجديد” سادس تقاريرها الإحصائية والرقابية الخاصة بوعود رؤساء الحكومات.
وتسجل الإحصائية التي تضمنها التقرير 71 وعدا للسوداني، وردت في منهاج حكومته وخطاباته وقراراته التي أصدرها على مدى عامين، والتي اشتملت على تقديم مشاريع قوانين عدة، إلى جانب ملفات تتعلق بالسياسة والأمن والاقتصاد والخدمة العامة.
ووفقا للإحصائية، فإن السوداني، أخفق بتنفيذ 41 وعدا (أي ما نسبته 57.7 بالمئة من مجمل الوعود التي أطلقها)، وبذلك يسجل ازديادا في حجم إخفاقاته من الوعود، مقارنة بالتقرير الإحصائي السابق، والذي يتعلق بإيفاء عام كامل من الوعود، والذي أظهر حينها إخفاقه بتحقيق 32 وعدا، ما يعني تراجعا بنسبة تقترب من 8.5 بالمئة.
في حين نجح السوداني، بتنفيذ 16 وعدا منها بشكل تام (أي بما نسبته 22.5 بالمئة)، لترتفع نسبة إنجاز الوعود لديه مقارنة بالتقرير السابق الذي أظهر إنجازه لـ15 وعدا فقط، فيما نجح بشكل جزئي في تنفيذ 14 وعدا (أي ما نسبته 19.7 بالمئة)، مسجلا تراجعا ملحوظا في نسبة تنفيذه الجزئي من الوعود، مقارنة بالتقرير السابق، الذي أظهر تنفيذا جزئيا لـ23 وعدا.
ويفسر هذا التراجع الملحوظ في الإيفاء الجزئي بالوعود إلى توقف تنفيذ العديد منها عند حد معين (من قبيل إصدار القرارات والتوجيهات قبل عام دون أي متابعة أو خطوات عملية لاستكمالها).
وحول آلية العمل، فقد حرص فريق “العالم الجديد” على استخراج وعود رئيس الحكومة من مصادرها الأصلية، وبنفس الطريقة، تابع تنفيذ تلك الوعود عبر البحث في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أو المكتب الإعلامي الخاص برئيس الوزراء، أو الوزارات المتخصصة.
وبالمقارنة في تحقيق الوعود بعد عامين من حكومتهما، يتفوق السوداني على سلفه مصطفى الكاظمي، الذي أخفق بنسبة 79.5 بالمئة، في تحقيق الوعود، وأوفى بشكل تام بسبعة في المئة فقط، فيما أوفى جزئيا بــ13 بالمئة.
الملف السياسي:
١- أول تلك الوعود تتعلق بـ”إعادة النظر في قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية والتعيينات غير المدروسة”، وهو ما حققه السوداني من خلال مراجعة قرارات حكومة الكاظمي أثناء فترة تصريف الأعمال، على الرغم من إمضائه أغلب القرارات والتعيينات التي أصدرتها الأخيرة.
2- “إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعدها في البرنامج الحكومي” مع تعديل قانون الانتخابات، وهذا الوعد نجح السوداني بتنفيذه، وتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع إقرار القانون الانتخابي.
3- “إجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، وهذا الوعد أخفق السوداني بتنفيذه، حيث لم يتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة، بل تم التوجه نحو إكمال الدورة الحالية وفق توقيتاتها الدستورية.
4– “تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي، وبما يسهم في إعادة أمن واستقرار القضاء”، وهذا الوعد لم ينفذ، ولم تبدأ أي خطوات لتطبيقه على أرض الواقع.
5- “إخلاء مقرات الأحزاب الكردستانية التي شغلها الآخرون”، في إشارة إلى أن المقصود هو الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك تحديدا، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني متواجد ولم يغادر مقاره ومكاتبه بعد فرض السيطرة الاتحادية على كركوك، وهو ما لم يتم تنفيذه.
6- “تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة خلال شهر”، وهذا الوعد فشل بتطبيقه السوداني حتى الآن، ولم يصدر أي قرار بشأنه.
7– معالجة العمل بالوكالة خلال فترة ستة أشهر وإرسالها لمجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة التوازن الوطني في المؤسسات”، وهذا الوعد فشل السوداني بتطبيقه، حيث عمد إلى تعيين عشرات المسؤولين بالوكالة دون إرسال أي اسم للبرلمان لغرض تعيينه بالأصالة.
8– “تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين بالوكالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم، فضلا عن إعطائه مهلة لتقييم أداء الوزراء والمديرين العامين، لكن جميعها لم يتحقق، بالرغم من إطلاقه أكثر من وعد بشأن التعديل الوزاري.
9– “الالتزام ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما”، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث جرى تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، لكن دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الفاسدين، بل ظهرت ملفات الفساد بشكل أكبر، وتم الكشف عنها من قبل مسؤولين دون أي إجراء حقيقي.
10– “تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية”، وهو ما نجح السوداني بتحقيقه عبر استمرار العلاقات الإيجابية مع مختلف الدول.
الأمني:
1– “توفير التخصيصات اللازمة والإجراءات الضرورية كافة، لإعادة إعمار المحافظات المتضررة والمحررة من الإرهاب”، وهذا الوعد لم ينفذ، ولم تجر المباشرة به.
2– “تخصيص موازنة لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية”، وهو ما لم ينفذ أيضا، ولم تخصص له أية موازنة للفئة المشمولة.
3– “إلغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة”، وهذا الوعد صدر قرار بتطبيقه ودخل حيز التنفيذ مباشرة.
4– “الكشف عن مصير المفقودين وشمولهم بقانون ضحايا مع الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني”، وهو ما لم ينفذ.
5– “إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية والجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خارج المدن وفي معسكرات الإسناد والتدريب، وتستلم الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الملف الأمني داخل المدن”، والذي تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث استلمت الشرطة الملف الأمني ببعض المحافظات، ولكن محافظات أخرى ما زالت ملفاتها الأمنية بيد الجيش.
6- “تشكيل أفواج طوارئ من الشرطة المحلية من أبناء كركوك، يتولون إدارة الملف الأمني في المحافظة، وتوفير المستلزمات اللازمة كافة”، وهذا الوعد لم ينفذ لا من قبل الحكومة ولا المحافظة.
7– “إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة”، وهو ما لم يطبق، ولم يجر سحب السلاح من الفصائل، ولم يتخذ أي إجراء أو توجيه بهذا الشأن.
8- “إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتغطيتها تشريعيا”، وهو ما تم تنفيذه جزئيا، حيث أمر السوداني بعقد مؤتمر لمكافحة المخدرات وتحويل معسكرات وزارة الدفاع إلى الداخلية بهدف استخدامها لإيواء المتعاطين، وهذا القرار أيضا لم ينفذ بشكل تام حتى الآن.
الاقتصادي:
1- “صرف مستحقات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لها إلى 5% للإنتاج والتكرير”، وهو ما تم تنفيذه، حيث تضمنت الموازنة الاتحادية تخصيص مبلغ 2 ترليوني دينار، كمخصصات بترودولار.
2- “توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ غير الرسمية”، وهذا ما لم ينفذ حتى الآن، ولم تصدر أي قرارات أو خطوات على الأرض بشأنه.
3- “إجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة”، وهذا ما لم ينفذ، حيث أن بغداد لم تستلم أية إيرادات نفطية من الإقليم بإقرار شركة سومو العراقية، فضلا عن استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم، إلى جانب دفع الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم دون دفع ما عليه من التزامات لبغداد.
4- “تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022″، وهو ما لم يتم تنفيذه، حيث قدم السوداني موازنة ثلاثية للبرلمان، بدءا من العام 2023 مع إغفال حكومته تقديم موازنة العام 2022، مثلما وعد في برنامجه الحكومي.
5- “تجنب أية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وهذا الوعد تم تنفيذه بعد فترة قصيرة من تسنم السوداني منصبه، حيث أمر بتخفيف الضغط عن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، من أجل الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية السابق، والقاضي ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
6- “الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة”، وهذا ما أخفقت حكومة السوداني بتطبيقه أيضا، ولم تقدم أي ورقة اقتصادية لغاية الآن.
7– “إعداد مشاريع قوانين لعقد اتفاقيات استراتيجية اقتصادية وتنموية مع الدول المتقدمة في العالم”، وهو ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث عقد السوداني اتفاقيات دولية، لكن لم تصل إلى البرلمان، وما زالت قيد البحث في مجلس الوزراء.
8– “استكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
9- “تشجيع تصدير المنتجات والسلع العراقية بتبسيط الإجراءات ودعم المصدرين بحوافز تشجيعية لتمكينهم من المنافسة الخارجية”، وهو ما لم ينفذ، إذ لم تطلق الحكومة أي دعم للمساهمة بتصدير الإنتاج العراقي للخارج.
10– “إطلاق خطة إعادة تأهيل وهيكلة الشركات الصناعية العامة العائدة لوزارة الصناعة، وتشغيل المصانع المتوقفة حاليا وبالشراكة مع القطاع الخاص”، وهو ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث افتتح السوداني، مجموعة من المصانع العامة والخاصة في العام الأخير.
11- “تطوير وتوسيع منظومة تصدير النفط من المنافذ الجنوبية البحرية، وكذلك منظومة التصدير الشمالية إلى ميناء جيهان التركي”، وهذا ما لم ينفذ حتى الآن، ولم تبدأ الحكومة بخطوات توسيع منظومة التصدير.
12- “إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الإنفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة”، وهو ما لم تقم حكومة السوداني بتطبيقه، بل اتجهت نحو التعيينات وزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى قدمت موازنات هي الأعلى بتاريخ العراق.
13- “تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة لصندوق الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات”، وهذا الوعد تم تنفيذه وبدأ يمارس أعماله.
14– “ضبط المنافذ الحدودية بهدف تنفيذ قرارات دعم المنتج المحلي وتفعيل فحص السلع المستوردة”، وهذا الوعد لم ينفذ أيضا حتى الآن، إذ لم يتم لغاية الآن، تفعيل فحص السلع المستوردة أو السيطرة على المنافذ.
15– “السعي لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية خلال ثلاث سنوات إلى 80 بالمئة عبر تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية”، وهو ما لم يتم تنفيذه أيضا، حيث لم يطرح أي مشروع لتنويع الإيرادات.
16– “إصلاح النظام المصرفي عبر إعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها، وتطوير المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية”، وهذا الوعد لم يتم تنفيذه، فقد شهدت المصارف الخاصة أزمة كبيرة، من خلال شمول 18 مصرفا بعقوبات عراقية وأمريكية.
17- “تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الزراعية الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي GDP، والتركيز على منح القطاع الخاص دورا كبيرا في إنشاء المدن الصناعية”، وهو ما تم تنفيذه من خلال افتتاح مدن صناعية ووضع حجر الأساس لمدن أخرى، فضلا عن إنجاز عدة معامل للقطاعين العام والخاص.
18– “العمل على تهيئة فرص العمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص، لمعالجة البطالة، وكذلك تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وهو تم تنفيذه بشكل جزئي حتى الآن، من خلال تعيين مئات الآلاف من الخريجين، فيما لم تتم متابعة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بشكل جدي، على الرغم من إطلاق أكثر من مبادرة واستراتيجية.
الخدمي:
1– “المباشرة بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة وتأهيل محطات توليد الكهرباء بكل أنواعها”، وهو ما تم تنفيذه بشكل جزئي من خلال وزارة الكهرباء، وإمضاء عقود مع شركات عالمية بهذا الخصوص.
2– “المباشرة باستكمال متطلبات مشروع تحلية ماء البحر في محافظة البصرة”، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
3– “إكمال المشاريع المتوقفة (مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات والمحافظات)، والتي تتراوح نسب إنجازها من 70 بالمئة صعودا”، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث باشر فريق الجهد الخدمي باستكمال تنفيذ بعض المشاريع المتلكئة ضمن المهام الموكلة إليه.
4– “المباشرة بخطة لتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين في القطاعات الصحية والبلدية والماء والصرف الصحي”، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث باشر فريق الجهد الخدمي بتوفير الخدمات لبعض المناطق التي تفتقر إليها، فيما ظلت الكثير من المناطق الأخرى دون أية خدمات من هذا النوع.
5– “وضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، بغرض تحويلها إلى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل، وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض”، وهذا الوعد لم ينفذ حتى الآن، ولا يوجد أي دعم او خطة حكومية لتنفيذه.
6– “إعادة هيكلة قطاع النقل بشكل عام بالعراق (الموانئ والمطارات وسكك الحديد والنقل البري) واستثمار موقع العراق كمعبر بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا”، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث اتجهت الحكومة إلى إطلاق مشروع طريق التنمية، الذي يربط العراق بتركيا ومنها إلى أوروبا، فضلا عن بحث ربط العراق سككيا مع دول الخليج، إلى جانب وضع حجر الأساس لربط سككي مع إيران.
7– “طرح مشروع شركة اتصالات وطنية مساهمة تدار بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية لخلق منافس وطني قوي للشركات الحالية”، وهذا الوعد لم ينفذ حتى الآن.
8– “زيادة الإعانة النقدية الشهرية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة من أجل معالجة الفقر، ورعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة من خلال تبني برامج خاصة، لاسيما الأرامل وكبار السن”، وهذا الوعد تم تنفيذه، حيث أجرت وزارة العمل “أكبر” حملة مسح في العراق، وشملت مئات الآلاف من الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بالرعاية الاجتماعية.
9– “البدء فورا بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية لمستحقيها كمرحلة أولى في المدن المستحدثة بالمحافظات كافة”، وهذا الوعد لم يتم تنفيذه، فعلى الرغم من إصدار السوداني قرارا بتوزيع تلك الأراضي، وتحديد مهلة 90 يوما لاستلامها، إلا أنه لم يتم توزيع أي منها حتى اللحظة.
10– “المباشرة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات باعتماد إدارة متطورة والاستعانة بالخبرات العالمية، واستكمال المستشفيات الباقية قيد التنفيذ”، وهو وعد تم تنفيذه بشكل جزئي، إذ جرى افتتاح وتأهيل بعض المستشفيات.
11– “المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين الخدمات الطبية”، وهذا الوعد جرى تنفيذه، حيث أطلقت وزارة الصحة استمارة الضمان الصحي، وكان السوداني من أول المسجلين فيها.
12– “تشكيل فريق وطني من المختصين، مدعوم بخبرات دولية معنية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته والتركيز على برامج بناء قدرات الهيئات التعليمية والإدارية في المؤسسات التربوية والجامعات”، وهذا الوعد لم يطبق حتى الآن، ولم يشكل الفريق المعني برفع كفاءة التعليم.
13– “إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية اهتماما خاصا، واعتبار معالجتها مشروعا وطنيا، واستثمار جهد القطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية”، وهو ما تم تنفيذه جزئيا، حيث جرى افتتاح العديد من الأبنية المدرسية، والتوجه لإنشاء أخرى جديدة.
14- “تغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.. خلال 90 يوما من صدور القرار”، ويعني تحويل العديد من الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها للمواطنين، لكنه لم يفعّل، ولم تصدر التعليمات الخاصة بتنفيذه من قبل الجهات المعنية.
مشاريع قوانين
1- “إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”، وهذا الوعد تم تنفيذه، حيث أكمل مجلس الوزراء مسودة قانون العفو العام وأرسلت لمجلس النواب.
2– “تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وإلغاء شرط عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان”، وهذا التعديل أنجز في مجلس الوزراء وأحيل للبرلمان.
3- “تشريع قانون مجلس الأمن الوطني واعتماده كمرجع للقرارات الاستراتيجية”، وهو ما تم تنفيذه أيضا وأرسل للبرلمان.
4- “تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة فيما يخص المكونات”، وهو ما لم تباشر به الحكومة حتى الآن.
5– “مشروع قانون النفط والغاز”، وهو ما فشلت حكومة السوداني بتقديمه حتى الآن، حيث لم تقدم حتى الآن مشروع القانون لغرض إقراره.
6– “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص”، وهو ما تم تنفيذه بالكامل، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان الذي قام بالتصويت عليه.
7– “مشروع قانون الخدمة المدنية”، وهو وعد فشلت حكومة السوداني بتقديمه إلي البرلمان حتى الآن.
8– “مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وهو وعد لم ينفذ أيضا، حيث فشلت الحكومة بتقديمه للبرلمان.
9– “مشروع قانون مجلس الاتحاد”، وهو ما فشلت بتقديمه الحكومة للبرلمان حتى الآن.
10– “العمل مع مجلس النواب على مراجعة وتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، وهذا ما قامت حكومة السوداني بإرساله للبرلمان، حيث جرى تأجيل إقراره لما يتضمنه من بنود خلافية.
11– “مراجعة وتشريع قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2005 تفاديا للإشكالات والاعتراضات الداخلية والدولية التي رافقت تطبيقه”، حيث تحقق هذا الوعد، وتم إرسال القانون لمجلس النواب.
المبادرات والاستراتيجيات
خلال العام الأول من ولايتها، أطلقت حكومة السوداني أكثر من مبادرة واستراتيجية بمختلف المجالات، لكن أغلبها ظل دون تنفيذ أو تعليمات:
1- في الرابع من آذار مارس الماضي، أطلق السوداني مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، والخاصة بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم وتطوير طاقاتهم الإبداعية، وهذه المبادرة تحققت بشكل جزئي، حيث تمت المباشرة بتدريب بعض الشباب.
2- وفي 8 آذار مارس الماضي، أطلق السوداني الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023- 2030)، وهذه المبادرة لم تتحقق حتى الآن، ولم تصدر بشأنها أي تعليمات تذكر.
3- وفي 12 آذار مارس الماضي أيضا، أطلق السوداني مبادرة كبرى للتشجير، تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، وهذه المبادرة لم تر النور لغاية الآن أيضا.
4- وفي ذات اليوم، أطلق مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محليا، وهذا المشروع لم يطلق حتى الإعلان.
5- في الخامس من أيار مايو، أعلن السوداني عن استراتيجية تتضمن (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030)، وهذه الاستراتيجية لم تتحقق أيضا.
6- في 15 من أيار مايو 2023، أطلق السوداني الاستراتيجيةِ الوطنية للتربية والتعليم (2022- 2031)، ولم تعرف مضامين هذه الاستراتيجية، فضلا عن تنفيذها.
7- في 17 أيار مايو الماضي، أعلن السوداني عن إطلاق الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق، بهدف تمكين الشباب، وليس تقليل معدلات الإنجاب والحدّ من الزيادة السكانية، وهذه الوثيقة لم تطبق أيضا وبقيت مجرد إعلان إطلاق.
8- وفي 26 أيلول سبتمبر الماضي، أطلق السوداني الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار (2023- 2030)، وهذه الأخرى بقيت طي الإعلان فقط.
9- في 30 أيلول سبتمبر، أعلن السوداني عن إطلاق المجلس الأعلى للشباب واستمارة الترشيح لبرنامج (سفراء الشباب)، وهذه المبادرة تحققت بشكل جزئي، حيث انعقد اجتماع واحد للمجلس، دون ذكر لنشاطاتها للاحقة.
10- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 – 2026، وهو ما تم العمل عليه من خلال المتابعات الأمنية وعقد الورش والدراسات.
11- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023- 2025، وقد تم العمل عليها من خلال عقد مؤتمرات دولية ومحلية، بالإضافة لصدور توجيهات إلى وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
