الدكتور فاضل حسن شريف
ان على النواب المنتخبين الرجوع الى كتاب الله الحكيم وليس الى أقوال الأحكام البعيدة عن أحكام القرآن، وتقولون مثل قولهم فالله تعالى سيحكم عليك في يوم لا حكم فيه الا لله، ويخرج الذين قتلوا وسرقت أموالهم وابتلت أولادهم بالمخدرات ليكونوا شهودا عليكم يا نواب على قانونكم الذي يخرج القتلة والسراق وتجار المخدرات من سجونهم. هذا اذا لم يحصل عقابكم في الدنيا والقبر. جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” ﴿البقرة 118﴾ ان الذين تمادوا في العتو والعناد، قالوا لرسول اللَّه صلى الله عليه واله وسلم: لن نؤمن لك، حتى يقول اللَّه لنا مشافهة: انك نبي، أو يرسل إلينا ملكا يخبرنا بذلك، أو تأتي بما نقترحه عليك من الآيات، مثل ما حكاه اللَّه عنهم في الآية 90 وما بعدها من الاسراء: “وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا” (الإسراء 90) إلى قوله “أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ” (الإسراء 93). وقد أجاب اللَّه عن ذلك بقوله: “كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ”. أي ان هذا التمادي في اقتراح الأباطيل لا يختص بمن اقترحها على رسول اللَّه صلى الله عليه واله وسلم فان قوم موسى قالوا له: “أَرِنَا اللَّهً جَهْرَةً”. وقالوا أيضا: “اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ”. وقالت النصارى لعيسى: “هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ” وهذا هو وجه الشبه بين من اقترح على محمد صلى الله عليه واله وسلم، وبين من اقترح على موسى وعيسى عليه السلام، الشبه الذي أشار إليه سبحانه بقوله: “تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ”. والمعقول الذي تجب إجابته إذا طلب هو ان يؤيد اللَّه رسوله بالبينات والدلائل التي لا تدع مجالا للشك في نفس من خلصت نفسه من الشوائب والكدورات، وتجرد للحقّ لوجه الحق، وقد فعل اللَّه ذلك، وبين الدليل الكافي الوافي على نبوة محمد، أما طلب الزيادة فتعنت ومكابرة وبديهة ان المعاند اللجوج لا تجب إجابته بل يهمل ويعرض عنه والقوم الموقنون هم الذين يطلبون اليقين من وجهه والطريق الذي من شأنه أن يؤدي إليه. قدمنا عند تفسير الآية 111: “قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ” ان كل دعوى تحتاج إلى دليل، وان الدليل يحتاج إلى دليل، حتى ينتهي إلى أصل عام واضح بذاته، لا يختلف فيه اثنان، ونتكلم في هذه الفقرة عن نوع الدليل: وهو يختلف باختلاف طبيعة الشيء المتنازع عليه، فإذا أردنا مثلا أن نعرف المواد التي يحتوي عليها جرم من الأجرام الطبيعية اعتمدنا التجربة والمختبر، وإذا أردنا أن نثبت وجود مدبر حكيم وراء الكون رجعنا إلى العقل، أو معرفة حكم من أحكام الشريعة الاسلامية استندنا إلى الكتاب والسنة، أو معرفة اللغة ومداليل الألفاظ تحتم الرجوع إلى العرف واصطلاح العرب الأوائل، وإذا كان هناك مسألة قانونية رجعنا إلى القانون، أو تاريخية رجعنا إلى علماء الآثار والرواة الثقات وهكذا تختلف نوعية الدليل باختلاف طبيعة الحادثة التي يراد إثباتها، وليس لأحد كائنا من كان أن يقترح من عندياته نوع الدليل، أو يطلب المزيد من الإثبات بعد أن استكمل الاستدلال جميع العناصر الموجبة لليقين والإقناع. وعلى هذا، فإذا قام الدليل الكافي الوافي الذي استدعته طبيعة المدلول، ثم اقترح مقترح دليلا سواه، أو المزيد من الاستدلال فهو مكابر لجوج يضرب بطلبه واقتراحه عرض الحائط. وقد تحدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن المشككين والمعاندين وثبت عجزهم وخذلانهم، وتمت الحجة عليهم، فإذا طلبوا الزوائد بعد العجز الفاضح كان طلبهم هذا من باب العناد واللجاج، إذ لو كان غرضهم الحق بما هو حق لاقتنعوا به، وأذعنوا له بعد أن ظهر بأكمل صوره وأجلاها.
الذين يوقعون على قانون العفو عن القاتل والذي يساعده ويوفر له الملجأ يعرف بجريمته، و سارق الملايين والمشارك معه وتاجر المخدرات والذي ينقل ويعلم بجريمته وغيرهم يصبحوا أصحاب لهؤلاء المجرمين فلا يستعجلون بعقوبة الله تعالى. جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن مِثْلَ “فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ” ﴿الذاريات 59﴾ الذنوب النصيب، والاستعجال طلب العجلة والحث عليها، والآية متفرعة على قوله: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” بلازم معناه. والمعنى: فإذا كان هؤلاء الظالمون لا يعبدون الله ولا عناية له بهم ولا سعادة من قبله تشملهم فإن لهم نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية الهالكة فلا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب ولا يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأيان يوم الدين. وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم وحده وهو في الحقيقة رجوع من سياق الغيبة الذي في قوله: “إن الله هو الرزاق” إلخ، إلى التكلم وحده الذي في قوله: “وما خلقت” إلخ، لتفرع الكلام عليه.
جاء في موقع شفق نيوز عن برلماني يكشف آخر مستجدات قانون العفو العام: تمريره ضرورة لإنصاف المظلومين بتأريخ 2024-08-17: يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات االمتطرفة بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس. ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
جاء في موقع براثا عن الغرابي: كتلة الاحرار ترفض اقرار قانون العفو العام بنظام السلة الواحدة بتأريخ 2013-05-28: اكدت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية اقبال الغرابي ان قانون العفو مازال معطلا بسبب الخلافات السياسية فضلا ان بعض الكتل تريد اقراره مع غيره من القوانين بسلة واحدة وهذا ماترفضه كتلة الاحرار. وقالت الغرابي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان “هناك كتلا سياسية لاتريد اطلاق ابناء التيار الصدري والابرياء الذين تمت محاكمتهم بجرائم لم يرتكبوها بسبب المخبر السري والذي استغلته بعض الكتل لاغراض سياسية لاستهداف الابرياء”. وكان النائب عن دولة القانون عباس البياتي قد اكد في وقت سابق ان تمرير القوانين دفعة واحد كان له تأثير سلبي واثار وخيمة, مشيرا الى ان قانون العفو العام السابق مرر بصفقة مع قانون المحافظات وقانون الموازنة وبالتالي فإن العفو العام اخرج قتلة واناسا مطالبين بالمال العام. واضافت الغرابي ان” كتلة الاحرار وبالمشاركة مع مكتب السيد الصدر والهيئتين السياسية والقانونية عملت مع الجهات السياسية الاخرى في محافظة الديوانية على ايقاف الاعتقالات العشوائية في المحافظة والغاء اوامر القبض ذات الاسماء الثنائية والاسماء المتشابهة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط