بسم الله الرحمن الرحيم
(الداخلية: العمالة الاجنبية المليونية 90% غير شرعية)..و(التعداد السكاني لم يحصيهم)..(وارباب العمل يخفونهم)
اذا كان عدد سكان العراق 45 مليون نسمة حسب ما صرح به محمد شياع السوداني.. فالعدد الحقيقي اكثر بكثير يزيد عن 48 مليون نسمة.. اذا ما حسبنا العمالة الاجنبية لا تقل عن 3 ملايين عامل.. وليس كما يدعى ان عددهم مليون ونصف.. فالداخلية العراقية اكدت بان 90% من العمالة الاجنبية غير شرعية ولا تملك اقامات ولا تصاريح عمل.. و95% منهم عمالة غير مهارة لا يحتاجها العراق اصلا.. والصعوبة باحصائهم بان (اصحاب العمل) يخفونهم .. وان معظمهم يقيمون باماكن العمل من محلات ومراكز طبية اهلية ومعامل ومزارع .. التي لم تصل لها اصلا فرق التعداد.. اضافة للعمالة الاجنبية بمنازل العوائل العراقية التي تشغلهم .. ولم تبلغ عنهم فرق التعداد السكاني….
عليه فرق التعداد السكاني عجزت عن احصائهم..
اذا ما علمنا بانهم يدخلون بصورة غير شرعية من جهة.. والاخطر ان قانون العقوبات العراقي لا يفرض عقوبات على اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة اجنبية غير شرعية.. وفقط يتم اعتقال العمال الغير شرعيين وتسفيرهم.. على قلة من يتم اعتقالهم.. بالنسبة للعداد الهائل الموجودين داخل العراق.. بدون ان يتم (حبس وفرض غرامات) على اصحاب العمل الذين يشغلونهم..
عليه يمكن انهاء تسرب العمالة الاجنبية للعراق عبر قانونين:
1. فرض عقوبات تصل للسجن لمدة سنة.. وغرامة قدرها 3 ملايين دينار عن كل عامل اجنبي يشغله صاحب العمل العراقي..
2. تخفيض الضرائب عن اصحاب العمل العراقيين بالقطاع الخاص..لمن يشغل عمالة عراقية.. وزيادة نسبة الضرائب بالنسبة لمن يشغل عمالة اجنبية..
ونبين هنا محاور وتساؤلات لينتبه لها العراقيين:
اولا: كثير من العوائل العراقية اكدت بان فرق الاحصاء لم تطرق بيوتهم ومنهم ببغداد.. وعوائل احياء سكنية اشاروا بان فرق التعداد وزعت عليهم استمارات.. ولم تاتي لاخذها.. فماذا يدل ذلك؟ فهل تم استبدالهم بعشرات الالاف العوائل الاجنبية من شبه القارة الهندية (باكستانية وافغانية وهندية).. اضافة للمصرية والسورية واللبنانية والايرانية..وغيرها..
ثانيا: استمارة الاحصاء السكاني.. لم تذكر ليس فقط المذهب والقومية .. بل لم تذكر ان كان الذي يتم احصاءهم متجنسين بالعراقية .. وفقط اعتمدت على (البطاقة الموحدة).. وبالتالي تم اخفاء عمليات التجنيس للاجانب بغرض التوطين (التلاعب الديمغرافي).. .
ثالثا: لم يتم احصاء الاجانب من امهات يحملن الجنسية العراقية.. وتم منحهم الجنسية العراقية حسب المادة 18 اللامشروعة من الدستور المازم.. التي عرفت العراقي كابن الزنا ومجهول الهوية (من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول).. لنعرف كم تم تجنسيهم من هؤلاء الغرباء..
رابعا: يطرح تساؤلات قانونية دولية.. تميع الولاءات والانتماءات.. (مزدوجي الجنسية- الاجانب من اصول عراقية).. يتم احصاءهم بدولهم التي تجنسوا بها.. وينتمون لها قانونيا وديمغرافيا ..وبنفس الوقت يتم احصاءهم بالعراق.. السؤال لمن ينتمون هؤلاء؟ ولماذا يحق لهم التمتع بمزايا دولتين؟ بوقت ابناء البلد ذوي الجنسية الواحدة.. يعانون داخل العراق.. ولا يحصلون على الامتيازات التي يحصل عليها (مزدوجي الجنسية – الاجانب من اصول عراقية) باوطانهم الجديدة؟ فهل هذه عدالة؟
خامسا: اشارة السوداني ببيانه حول نتائج التعداد السكاني.. عن (اللاجئين والاجانب).. فهل العراق ووضعه مؤهل اصلا لقبول اللاجئين اذا ما علمنا بان وزارة التخطيط بينت بان هناك 12 مليون عراقي تحت خط الفقر.. وملايين العاطلين عن العمل.. وازمات امنية .. وما يعكس هؤلاء الاجانب واللاجئين والعمالة الاجنبية من زيادة نسبة الجريمة بالعراق..ونقل ثقافات وعادات غريبة عن المجتمع.. ونقل امراض متوطنة بدولهم لداخل العراق..وكثير منهم مختلين عقليا ومجرمين وينتمي الكثير منهم لعصابات الجريمة المنظمة..
سادسا: العراق ليس بلد مثل اوربا فيه انخفاض بنسبة الولادات وحاجتها للمهاجرين والعمالة الاجنبية بالمحصلة.. وليس مثل امريكا وكندا واستراليا بلد قائم على المهاجرين واستقبالهم.. فلماذا يستقبل العراق عمالة اجنبية وخاصة الغير ماهرة ولاجئين.. في وقت العراق فيه ارتفاع كبير بنسبة الولادات وارتفاع نسبة البطالة المليونية والفقر.. وينخر نظامه الفساد المالي والاداري.. وامنه مخترق بالمليشيات خارج اطار الدولة..
……..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
…………………….
سجاد تقي كاظم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط