عن قصَّة قوانين التَّحاصُص!

نـــــــــــــزار حيدر لـ [العالَم الجديد] عن قصَّة قوانين التَّحاصُص!

١/ مجلس النوَّاب مشكوكٌ في أَمرهِ، وهوَ الأَسوأ منذ التغيير عام ٢٠٠٣.

إِنَّهُ يعيشُ خارج الزَّمن، فلا يكترِث بما يدورُ من حولهِ، ولا يستشعِر المخاطِر الجمَّة التي تمرُّ بالمنطقةِ والعراق في قلبِها، ولا يحسُّ بمعاناةِ المجتمعِ وحاجاتِ النَّاسِ وتطلُّعاتهِم!.

يختلفُ في كُلِّ شيءٍ وعلى كُلِّ شيءٍ ولذلكَ يفشَل في تمريرِ القوانينِ الإِستراتيجيَّةِ الهامَّة التي تدخُل في صُلبِ بناءِ الدَّولةِ والتي وردَت في المنهاجِ الحكومي ووثيقةِ [الإِتِّفاقِ السِّياسي] بينَ [الشُّركاء] الذين شكَّلُوا حكومة السيِّد السُّوداني، والتي تدخُل، كذلكَ، في صُلب حاجاتِ البلادِ والعبادِ، وينشغلُ ويقضي وقتهُ ويضيِّعهُ بتمريرِ القوانينِ التي لا تُغني ولا تُسمن من جوعٍ! والأَمثلةُ كثيرةٌ.

وإِذا مرَّر تشريعاً بعدَ اللُّتيا واللَّتي يضعهُ النوَّاب على الرفِّ والأَمثلةُ كثيرةٌ كذلكَ منها، قانون المُوازنة الثلاثيَّة الذي عدُّوهُ [إِنجازاً تاريخيّاً عظيماً لم يشهد مثلهُ تاريخ البشريَّة] وقانُون تنظيم عمَل المُستشارين وقانون هَيئة الحشد الشَّعبي وغيرها الكثير.

٢/ والبرلمانُ بطريقتهِ الحاليَّة في تمريرِ القوانين يتجاوَز على الدُّستور وعلى القوانين النَّافذة التي تُنظِّم عملهُ وطبيعةَ جلساتهِ وطريقةَ تصويتهِ لتمريرِ التَّشريعاتِ.

كما أَنَّهُ أَلغى مبدأ الأَغلبيَّة والأَقليَّة المعمُولُ بهِ في كُلِّ المجالسِ النيابيَّةِ في العالَم [الحُر] وكُلُّ ذلكَ للأَسبابِ التَّالية؛

أ/ حاكميَّة مبدأ التَّوافق والمُحاصصة على الدُّستور والقانُون، فكُلُّ ما لم يتمُّ التَّوافُق عليهِ لا يمرُّ حتَّى إِذا تطابقَ مع الدُّستور والقانُون [١٠٠٪؜] والعكسُ هوَ الصَّحيح فما يتمُّ التَّوافق عليهِ يمرُّ حتَّى لو تعارضَ معَ الدُّستور والقانُون [١٠٠٪؜].

هذهِ الحالة تستفيدُ منها [الزَّعامات] الحزبيَّة لأَنَّها تُفرِّغ القُبَّة التَّشريعيَّة من مُحتواها الدُّستوري في التَّشريعِ والرَّقابةِ لصالحِ دَورٍ مِحوريٍّ لها، وبالتَّالي تُمكِّنها من التحكُّم في الدَّولة ومصالحِ النَّاسِ وهي تجلسُ في الغُرفِ خلفَ الأَبوابِ المُغلَقَةِ بعيداً عن أَعيُنِ [الحُسَّادِ] على قاعدةِ [مَن راقبَ (الزَّعامات) ماتَ همّاً].

ب/ باتَ من الواضحِ فإِنَّ مجلس النوَّاب لا يعمل من تلقاءِ نفسهِ وإِنَّما تحرِّكهُ زعامات القُوى السياسيَّة التي تُمسك بزمامِ الأُمورِ، فإِذا لم تعطِ القرار لعناصرِها بالحضُورِ والتَّصويتِ فلا يُمكنُ أَن يكتملَ النِّصاب أَبداً، فنرى، والحالُ هذهِ، أَنَّ عدد النوَّاب في الكافيتيريا أَضعافَ عددهِم تحتَ قُبَّةِ البرلمان!.

لقد قلتُ مِراراً وأُكرِّرُ أَنَّ طريقة تعامُل الزَّعيم مع النوَّاب كالرَّاعي الذي يهشُّ على غنمهِ في حضيرةِ الحيواناتِ، مع جُلِّ احترامِنا لمؤَسَّستنا التشريعيَّة الوحيدة في [العِراق الجديد] فالأَمثالُ تُضربُ ولا تُقاسُ كما في المثلِ وكما يعرفُ ذلكَ السَّادة النوَّاب!.

٣/ بالنِّسبةِ لمشروعِ القوانينِ الثَّلاثة العتيدة التي مرَّ عليها عامان من دونِ التَّوصُّلِ إِلى توافُقٍ على تمريرِها والتي مازالت الخِلافات فيما بين [الكُتل] النيابيَّةِ عميقةً ومتشعِّبةً تعصِفُ بها من الإِتِّجاهاتِ الستَّةِ، فإِنَّ طريقة التَّصويت المُضحكة التي تابعناها يومَ أَمس تُنبِّئ عن ([٤] أُمور خطيرة؛

أ/ عدم إِكتراث النوَّاب بقانونِ المجلسِ الذي نظَّم عملهُم وطريقة التَّصويت على التَّشريعات.

ب/ إِنعدام الثِّقة بالمُطلق بينَ الكُتل الثَّلاث التي يتشكَّل منها البرلمان [الشيعيَّة والسنيَّة والكُرديَّة].

ج/ القضاء المُبرم على دورِ [الكُتلةِ النيابيَّةِ الأَكثرُ عدداً] فعلى الرَّغمِ من كونِها تُمثِّل الأَغلبيَّة تحتَ قُبَّة البرلمان إِلَّا أَنَّها فشلَت فشلاً ذريعاً في تحقيقِ رغباتِ الشَّارعِ الذي تُمثِّلهُ لصالحِ صفقاتٍ مشبوهةٍ تديرَها مع هذا الطَّرفِ أَو ذاكَ.

وتلكَ هي المُصيبةُ في [شيعةِ بريمر]!.

د/ وأَخيراً فلقد باتَ من الواضحِ انَّ الكُتل الثَّلاث ومَن يقف خلفَها من زعاماتٍ سياسيَّةٍ يُحاوِلونَ ومنذُ عامَينِ تشريعِ هذهِ القوانين على مقاساتهِم على وجهِ التَّحديدِ وليس على مقاساتِ الشَّعبِ المظلومِ والمغلُوبِ على أَمرهِ.

٢٠٢٤/١٢/٣

لِلتَّواصُل؛

Instagram; @nazarhaidariq

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Telegram CH; https://t.me/+5zUAr3vayv44M2Vh

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5 [❌]

Whatsapp +1 (804) 960-5424

Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

Viber CH; https://invite.viber.com/?g2=AQAH50yHwKvWGlF3NiKuTBXN4cfcZJm1jGzkFU0bzlIanIjLkrUwc6lrqTlj3cHF

*للإِطِّلاعِ على نصِّ التقريرِ، يُرجى زيارةِ الرَّابطِ التَّالي؛

ما الخطير في قانون العفو العام؟

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here