وليد الزيدي*
بعد محاولات دامت قرابة ثلاث سنوات باصرار منقطع النظير، تمكنت القوى المهيمنة على السلطة بالمجيء برئيس مجلس نواب ينفذ أوامرها من أجل ان يحقق أهدافها وفي مقدمها ، تعديل ( قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات)، وهكذا عادت هذه القوى إلى ممارسة لعبتها القديمة (اسطوانة مشروخة) بالاصرار على صياغة نظام انتخابي يخدم مصالحها ولا يصب في مصلحة الشعب ولا القوى غير المشاركة في العملية السياسية حالياً ولا الأحزاب السياسية الصغيرة أو المرشحين الفرديين ، وذلك باعتماد نظام التمثيل النسبي معززاً بصيغه توزيع المقاعد (سانت ليغو) بنسبة 80% ، ولعلمها بوجود معارضة كبيرة لهذا النظام الانتخابي وصيغة توزيع المقاعد ، فانها اقترحت أن تكون ما نسبته 20% لنظام الصوت الواحد غير المتحول المسمى خطأً بـــ (الأغلبية) ، وكأنها متفضلة على المعترضين باقتراح هذه النسبة القليلة من أجل ذر الرماد في العيون. ولا بد من التذكير بأن مضار مقترح الـ 80% ستكون من أبرز مخرجاته السلبية منح من يحصل على 1000 صوت أو اكثر بقليل على مقعد انتخابي ولا يمنح من يحصل على 20 ألف صوت مثلا على معقد كما حصل في الانتخابات البرلمانية 2014 و 2018 ، ومجالس المحافظات 2013 و 2023 ، وهو بذلك يعد نظاماً غير عادلاً طالما يُحّول إرادة الناخب من مرشح إنتخبه ليمثله إلى مرشح آخر لم ينتخبه ! ولعل من المخرجات السلبية الأخرى سيجعل من أغلبية المرشحين الفائزين بتلك الطريقة أداة بيد قادة الاحزاب الكبيرة المستفيدة من هذا النظام الجائر لأنهم مجيئهم سيكون دون جدارة واستحقاق، وسيتم توجيههم في مجلس النواب بــ (الرومونت كونترول) بعد فقدانهم الاستقلالية ، وسيصوتون على القرارات في المجلس رغم عدم إيمانهم بما سيصوتون عليه ! وهو ما سينعكس على نوعية قرارات مجلس النواب ، ومن ثم على العملية السياسية ككل ولا سيما في مجالي تشريع القوانين والرقابة على عمل الحكومة اللذان يعدان في صميم مهام مجلس النواب.
• مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط