2024-12-25
يبدو أن انفراجة تلوح في الأفق حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية لعام 2025 والمتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان، حيث أكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي ، اليوم الاربعاء ، ان طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.
ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.
ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.
وقال المسلماوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن ” طلب الحكومة من البرلمان اجراء تعديل بالمادة 12 الخاصة بنفط اقليم كردستان واحتسابها من حصة الاقليم في الموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل دون اي اعتراض ، بسبب وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم نتيجة مناقشات طويلة جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة”.
وأضاف أن “التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على نفط الاقليم ، فضلا عن انها ستكون خطوة ايجابية في تشريع قانون النفط والغاز”.
وأشار الى أن “حكومة الاقليم ولأول مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم ” .
وأكد النائب السابق محمد إبراهيم، في 19 ديسمبر كانون الأول الجاري، إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على تصدير نفط إقليم كردستان ودون تسليم الواردات إلى بغداد.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد في 29 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وجود “مخالفات قانونية ودستورية” من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.
وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، العراق عند درجة ” -B”، متوقعة ارتفاع عجز موازنة العراق إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل عجز نسبته 2% في 2023، كما قدرت ارتفاع نسبة ديون الحكومة العراقية إلى 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، عفي 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.
ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.
وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخرا ، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.
وناقشت اللجنة المالية، في 26 نوفمبر تشرين الثاني الماضي المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.
وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف مقترح التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن إقليم كردستان، طالب بتأجيل التعداد السكاني، لحين حسم مسألة المادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وبتطبيع وتهيئة الأوضاع في تلك المناطق وإيجاد حل لسكانها.
وكان الخبير في الشأن المالي أحمد التميمي، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “العراق يعاني من فقدان السيولة المالية، ولذا فإنه لم يستطع تنفيذ كل موازنة 2023 وكذلك 2024، ولا نعتقد انه سوف يستطيع تنفيذ كامل فقرات وجداول موازنة 2025”.
الجدير بالذكر أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتطوين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط