2025/01/15
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن قانون العفو العام لن يُمرر في البرلمان بسبب الرفض الشعبي والتحفظات السياسية الواسعة عليه.
وفي حديثه، أوضح عبد الهادي أن “قوى سياسية ضغطت بشكل مكثف منذ أشهر لتمرير القانون بصياغات غامضة تفتح الباب لإطلاق سراح الآلاف من المتهمين في قضايا خطيرة مثل سفك دماء الأبرياء وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أن “تمرير هذا القانون يشكل تهديدًا للأمن الوطني في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة”، مؤكدًا أن “الضغوط السياسية لن تؤدي إلى نتائج، خاصة وأن بعض القوى تحاول استغلاله لتحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب استحقاقات 2025”.
وأشار عبد الهادي إلى أن “قانون العفو العام لا يحظى بدعم واسع داخل مجلس النواب، باستثناء بعض القوى التي تسعى لاستخدامه كوسيلة لتحقيق أهداف انتخابية”.
وبين أن “القانون أثار جدلاً سياسيًا كبيرًا في الأشهر الماضية بسبب بنوده غير الواضحة، ما أدى إلى رفض شعبي واسع له”.
يُذكر أن قانون العفو العام يواجه معارضة شديدة داخل البرلمان وفي الشارع، بسبب ما يتضمنه من نقاط مثيرة للجدل تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. انتهى 25 ف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط