لبنان في خطوات أولى و واثقة في استعادة مؤسسات الدولة القانونية

لبنان في خطوات أولى و واثقة في استعادة مؤسسات الدولة القانونية

بقلم مهدي قاسم

بعد الخلاص النسبي من أذرع أخطبوط حزب الله التي خنقت لبنان لعقود طويلة بحضورها المليشياوي و هيمنتها البلطجية ـــ بتعاون وتواطؤ مع بعض القوى المسيحية ــ العونية الفاسدة ــ ، الأمر الذي جعل لبنان أشبه بدولة افريقية تفتقر إلى أبسط مقومات مؤسسات الدولة القانونية ، مع انتشار مظاهر الفساد ، بشكل أدى إلى انهيار البنك المركزي اللبناني و فقدان آلاف من لبنانيين ودائعهم التي جمعوها بعرق جبينهم لسنوات طويلة ، ناهيك عن الانهيار المالي و الاقتصادي بشكل عام ، فضلا عن تلكؤ الخدمات وزيادة الفقر المنتشر بين المواطنين ، فها هم اللبنانيون العقلاء المدركون لخطورة وضع بلادهم المعاني من أزمات عديدة و خانقة ، يفلحون في انتخاب رئيس الجمهورية ” جوزيف عون ” الذي يبدو عليه سمات الرجل القوي ، و الحرص الوطني و العزيمة الحاسمة في الإصلاح الجذري ، إلى حد قرر ترشيح شخص تكنوقراطي و مهني و إصلاحي مثله ، إلا وهو القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة..

وهو الأمر الذي يعني بداية حسنة وموفقة لسير الدولة اللبنانية على سكة صحيحة ومستقيمة نحو التغيير الحقيقي ، كخطوة أولى قُدما نحو عمليات إصلاحات كبيرة وطويلة تحتاج إلى جهد كبير وتماسك وطني عريض وواسع ، يجب أن تشترك فيه كل الفئات والمكوّنات اللبنانية دون إلغاء أو إقصاء ــ طبعا ما عدا المعرقل للإصلاح ــ كل ذلك من أجل أن تستعيد لبنان عافيتها الكاملة ، و لكن قبل كل هذا و ذاك أن تسترجع سيادتها وهيبتها الوطنية السابقة ..

بالطبع كل هذا ليس بالأمر السهل أو الهين، فحزب الله اللبناني لم يفق بعد من عنجهيته و سكرة سطوته السابقة ، فبإمكانه أن يخرب الساحة وعلى نحو المثل الشعبي العراقي :

ـــ ” لو العب…لو اخرب الملعب ” ! .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here