السيد السوداني ودعم الاقتصاد الوطني العراقي

السيد السوداني ودعم الاقتصاد الوطني العراقي، نعيم الخفاجي

مشكلة الدول العربية، لا توجد خطط حكومية تعمل على دعم القطاع الزراعي، والصناعات المرتبطة بمنتجات القطاع ، الأنظمة العربية غير مسموح لهم بدعم الزراعة والصناعة، والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان حياة رفاهية لأبناء المجتمعات العربية.

بالدول العربية، دعم المشاريع الاقتصادية مرتبطة في هوايات ورغبات الحاكم، سواء كان ملك او رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، بل غالبية أبناء الشعوب العربية، يجهلون كيف يزرعون أشجار مثمرة تدر عليهم في ملايين الدنانير والدولار، بحقبة نظام البعث دمر الزراعة بشكل ممنهج، تنفيذا لاوامر اسيادهم الذين اوصلوهم للحكم، أسوأ حقبة زمنية تدميرية بالعراق، هي حقبة حكم صدام الجرذ الهالك، استلم العراق به ٣٣ مليون نخلة، وعندما هرب يوم التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣، من قصره الجمهوري ببغداد إلى عرينه حفرة الجرذان، لم يبقى بالعراق سوى تسعة ملايين نخلة، بعد سقوط نظام صدام، تم حرق الشعب العراقي بالمفخخات والقتل والذبح ….الخ، تم استنزاف أموال الشعب لشراء السلاح ودفع مرتبات لملايين العسكر والصحوات….إلخ.

في حكومة السيد المالكي رصد أموال لدعم قطاع الزراعة، لكن النظام السياسي فاسد، يخضع للمحاصصة القومية والمذهبية، بحيث وزير الزراعة سني من أيتام البعث، منع منظمة مهتمة بدعم الزراعة من زراعة أشجار فاكهة وتوزيع بذور على اهالي قضاء بلد لأسباب مذهبية، مهندسين زراعيين وخريجي معاهد الزراعة، قدموا طلبات في إقامة مشاريع زراعية، وزير الزراعة البعثي الطائفي بحكومة السيد المالكي، أوجد طرق معقدة لكي يمنع آلاف المهندسين وخريجي معاهد واعداديات الزراعة، من إكمال معاملات إقامة بساتين، يشترط عليهم حصول موافقة حصة مائية، أو يقول لهم هذه الأراضي لا يمكن لكم تغير جنسها، وعليكم زراعته حنطة وشعير وليس تزرعون نخيل وأشجار فاكهة.

السيد المالكي رصد أموال لشراء مختبرات نسيجية، استبشرنا خيرا، تابعت إنتاج المختبرات، وإذا بها كل مختبر ينتج سنويا ثلاثة آلاف فسيلة؟ بينما مختبرات الخليج، كل مختبر ينتج سنويا مليون فسيلة، بعد بحثي عن الموضوع، وجدت الجماعة مشترين مختبرات نسيجية تعليمة، تستعمل لتعليم طلبة كليات ومعاهد الزراعة، في كيفية العمل في المختبرات النسيجية، الفساد مستشري بنفوس الموظفين والمسؤولين لأسباب بعضها قومي والبعض طائفي، والبعض لجمع المال……إلخ.

السيد محمد شياع السوداني مهندس زراعي، ورأينا، قيامه بدعم البنى التحية بكل محافظات العراق، الفضل يعود لحرب أوكرانيا رفعت أسعار البترول، لكن بكل الاحوال، السيد رئيس الحكومة زار اسبانيا وتعاقد على استيراد مرشات محورية للسقي الحديث، دعم شراء الحنطة والشعير من المزارعين، أصبح العراق ينتج خمسة ملايين طن حنطة، وحقق الاكتفاء، وهذا شيء ممتاز، لكن يفترض في السيد رئيس الحكومة يخصص مبالغ إلى دعم الزراعة من خلال استيراد مختبرات نسيجية كبيرة من فرنسا وبريطانيا لإكثار النخيل وأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة، سعر المختبر الواحد سبعة ملايين دولار فقط، بينما أصحاب المشاتل العراقية سنويا يشترون فسائل من خارج العراق، بمبالغ تصل الى عشرات ملايين الدولارات، كان ممكن الدولة تدعم رجل أعمال عراقي من القطاع الخاص، يستورد مختبر نسيجي بمبلغ سبعة ملايين دولار يشغل خمسمائة عامل وفني، ينتج مليون فسيلة سنويا، ويكون للدولة جزء من المختبر، شراكة ما بين الدولة ورجال الأعمال الذي يستوردون المختبرات النسيجية، الاستاذ بشير المسعودي مدير ومالك شركة البشير لإكثار النخيل العراقي، أعلنها مرارا انه على استعداد، وجاهز، بالدخول بمشاركة الدولة العراقية، على استيراد ليس مختبر واحد، بل عدة مختبرات لإكثار النخيل، وأشجار الفاكهة …..إلخ.

هناك حقيقة، تطوير القطاع الزراعي، والعمل على التنمية الزراعية، يسهم إسهاما جادا في العمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والوصول إلى الاكتفاء، ويجلب للعراق عشرات مليارات الدولارات، يعني الأموال المستحصلة من الناتج الزراعي والصناعات المرتبطة به، توفر عائدات مالية، تفوق عائدات البترول، بلا شك دعم القطاع الزراعي والصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية، يحتاج، إعداد التشريعات، وتوفير المستلزمات المالية إلى المواطنين في دعم مشاريعهم الخاصة، وفرض ضريبة عادلة تنصف أصحاب المشاريع الخاصة، والدولة العراقية، لابد من استعمال طرق , التكنولوجيا في الزراعة والسقي، إيجاد مراكز تتولى مسؤولية تقديم الإرشاد والدورات التدريبية، لكل المواطنين من الخريجين للكليات والمعاهد الزراعية والصناعية، وامداد البنوك العراقية بالأموال، لكي تقوم في تقديم قروض، تفرض عليها مبالغ فائدة، لإنجاز المشاريع، أسوة بتجارب الدنمارك والسويد وألمانيا، يضاف لذلك، فرض ضريبة على نسبة الارباح، في أوروبا يلزمون رجال الأعمال دفع ضرائب من الربح الصافي من ٤٥% إلى ٥٥% وفق قانون يتم احتساب نسبة الضريبة على نسبة الربح الصافي، كل مايزيد الربح الصافي، كلما تزيد نسبة الضريبة لتصل إلى ٥٥%.

ارض العراق صالحة لزراعة كل أشجار الفاكهة للدول الاستوائية ودول جنوب شرق آسيا والهند، وأمريكا الجنوبية.

نظام الجنرال السيسي، جعل من الجيش المصري، فيالق للزراعة والصناعة، الجيش المصري زرع مزرعة واحدة تضم عشرة مليون نخلة، من صنف المجهول والبرحي، زرعوا صحراء سيناء في ملايين أشجار الفاكهة المختلفة، بحيث الفاكهة والتمور المصرية، باتت منتشرة في سوبرماركتات أوروبا الغربية، يتم بيع منتجات مصر، عن طريق تجار عراقيين يقيمون في دول هولندا والنمسا وألمانيا والدنمارك، لذلك الحكومة العراقية، تستطيع تصدر كل منتجات العراق لدول العالم، بظل وجود ملايين العراقيين الحاملين لجناسي دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا….إلخ.

الحكومة العراقية خصصت مبالغ طائلة للمحافظات في تعبيد الطرق، وإقامة منتزهات، يفترض بالحكومة تلزم المحافظين في تخصيص مبالغ لدعم الزراعة لتوزيع شتلات لملايين أشجار الفاكهة التي تتحمل درجات الحرارة العالية مثل الزيتون والرمان الأمريكي والسدر التفاحي على الفلاحين وبشكل مجاني لراعيها.

يجب على الحكومة إيجاد هيئات متخصصة الى الاستثمار، تعمل هذه الهيئات، على فرز الأراضي وخاصة الصحراوية في المحافظات الجنوبية لاستغلالها بالزراعة، والعمل على مد أنابيب لنقل المياه الصالحة إلى أماكن نصب المرشات للري الحديث، وعدم استعمال المياه الجوفية، مليار برميل مياه كافية لزراعة كل صحاري العراق، العراق تعاقد لمد أنبوب لنقل البترول من البصرة إلى العقبة، يكلف العراق ثلاثين مليار دولار، مد أنبوب لنقل المياه الصالحة من شط العرب شمال البصرة إلى صحاري غرب الزبير، تحتاج أنابيب بطول ١٠٠ كيلو متر، ويتم توزيع المياه من خلال شبكات فرعية، أو من خلال عجلات حوضية، تنقل المياه من الأحواض المخصصة للاسالة إلى أحواض المرشات، المسافة من شمال البصرة إلى صحراء الناصرية لا تتجاوز ٢٠٠ كيلومتر، على الحكومة دعم مؤسسات وهيئات الاستثمار في الأراضي الزراعية، في كل المحافظات العراقية، من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي الخاص، من خلال المشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والسماح لرجال الأعمال الذين يملكون الأموال في الاستثمار بالزراعة بشكل منفرد، إن أرادوا، دون مشاركة الدولة العراقية.

بعد سقوط نظام البعث، صدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للمستثمرين (القطاع الزراعي ) والتي تساهم في دعم وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها لإقامة مشاريع استثمارية، بحقبة نظام البعث البائد، في حقبة الحصار، أصدر النظام القمعي في تسعينيات القرن الماضي، على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، إلى أصحاب الأموال من أهالي تكريت والعوجة والانبار بشكل خاص، لأن نظام البعث يجمع مابين الطائفية والشوفينية، لذلك نظام صدام الجرذ بحقبة الحصار، أسس صندوق التنمية، وطلب من المؤسسات الدولية، التي تشرف على بيع البترول العراقي، في تمويل هذا الصندوق، وتم منح الأموال إلى أشخاص تابعين لنظام البعث المقبور الطائفي الشوفيني.

خلال زيارات السيد محمد شياع السوداني إلى دول اسبانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وأمريكا، أكد على، دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وحسب حديثه لوسائل الإعلام، أن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يدعم الاستثمار للقطاع الخاص، والعمل على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والمساهمة في خلق التنمية المستدامة.

عمل السيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على إدخال القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7 آذار 2023، كذلك، تضمنت القرارات الحكومية منح ضمانات سيادية للقطاع الخاص في الموازنة الثلاثية لدعم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الزراعية وطرح رؤية جديدة لمنح القطاع الخاص لتحقيق جهود الإصلاح وتفعيل القوانين النافذة التي ترعى العاملين في القطاع الخاص، وضمان تقاعدهم ….إلخ.

صوت مجلس الوزراء في 7 نيسان الماضي، بالموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث.

مجلس الوزراء أصدر الكثير من القرارات بدعم القطاع الخاص، لكن في جولات رئيس الحكومة العراقية الاخيرة إلى بريطانيا لم نشاهد توقيع اتفاقيات بمبالغ جيدة في مجال دعم الزراعة وشراء معامل تستعمل التكنولوجيا الحديثة لشراء مختبرات نسيجية لإكثار فسائل النخيل وأشجار الفاكهة، وشراء معامل لصناعة المرشات للسقي الحديث، او شراء معامل للحكومة أو للقطاع الخاص، في مجالات تعليب المنتجات الزراعية وصناعة الألبان والمنتجات النسيجية المرتبطة لزراعة القطن والكتان، …..إلخ.

خلال متابعتنا لقناة العراقية الفضائية، شاهدنا افتتاح السيد رئيس الوزراء إلى الكثير من المشاريع، مثل معمل البتروكيماويات والحديد والصلب، افتتح مشروع إلى التصنيع الحربي لسيارات كهربائية، جهوده مشكورة، لكن تبقى هذه المشاريع صغيرة، يفترض أن تنصب على فتح مشاريع صناعية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومنع استيراد الكثير من الخضار والفواكه التي تزرع داخل العراق، لحماية المنتج المحلي، العراق أكثر بلد بالعالم يستهلك ملابس تركية وايرانية وأردنية وسورية، يمكن فتح فروع إلى شركات صناعة الملابس التركية والاوروبية بالعراق، أو فتح مصانع مشابهة لها، الصين تصنع كل أنواع معامل الخياطة ومعامل صناعة الاحذية، في استطاعة اي رجل أعمال عراقي، يشتري من الصينيين اي معمل لصناعة الملابس، بل ويشتري حتى نوعية الاقمشة التي تستعمل في صناعة ملابس الماركات العالمية.

لا يعقل الاتحاد الأوروبي، يقوم في دعم مشاريع القطاع الزراعي العراقي بـ12 مليون يورو بالعام الماضي، لدعم المشاريع بالقطاع الزراعي العراقي، ما قيمة مبلغ عشرة ملايين او ثلاثين مليون دولار للعراق البلد النفطي، العراق يمتلك أموال هائلة، ويملك موارد بشرية، تجد عشرات آلاف الخريجين من كليات الهندسة بمختلف فروعها الصناعية والزراعية والبناء، والصناعة بمختلف أنواعها، عاطلين عن العمل، بالعراق يوجد نهرين، المشكلة ان طرق تخزين المياه بالعراق بنفس طرق السومريين والبابليين، نعم تركيا قللت كميات المياه، لكن لازالت كميات المياه التي تأتي للعراق تتجاوز الستين مليار متر مكعب مياه صالحة للاستعمال، تذهب بنسبة ٩٥% لمياه الخليج، دون الاستفادة منها، يفترض العمل على قطع مياه دجلة والفرات من شمال وغرب قضاء القرنة، وعمل قنوات لنقل المياه الصالحة من خلال شق قناتين لنقل المياه الصالحة، شرق وغرب شط العرب، ويتم حجز المياه في الاهوار، وعمل أنابيب لنقل المياه لزراعة الصحاري، تخيل معي أخي الكريم يامن تقرأ مقالي هذا، خزين العراق للمياه الجوفية بالفرات الأوسط عشرة مليار متر مكعب، سنويا يذهب ستين مليار متر مكعب للخليج دون الاستفادة منها، مليار برميل مياه بطرق السقي الحديثة، كافية لزراعة كل الأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

لايعقل العراق يمد أنبوب لنقل بترول من البصرة إلى العقبة، يكلف العراق ثلاثين مليار دولار، ولا يمكن مد أنابيب لنقل المياه الصالحة لصحراء محافظات الفرات الاوسط، وعدم استخدام المياه الجوفية، بظل وجود مياه صالحة تتدفق في دجلة والفرات تذهب بغالييتها للخليج.

في الختام، جهود السيد رئيس الوزراء في مجال دعم القطاع الزراعي والصناعي مشكورة، لكن ليس بالمستوى المطلوب، يمكن استخدام وزارة الدفاع العراقية في زراعة ملايين الكيلومترات المربعة في صحاري غرب العراق ووسطه وجنوبه وشرقه، تطبيق نموذج الجيش المصري في مجال الزراعة بمختلف أنواعها من نخيل وأشجار الفاكهة والحنطة والشعير والخضار، بحيث وارادت الأرباح من الزراعة كافية على تمويل رواتب وزارة الدفاع، بل وشراء الاسلحة، وإعطاء أموال إلى الميزانية العراقية، اسبانيا من الزيتون فقط تربح سنويا ٤٠٠ مليار يورو، مضاف لها زراعة الفاكهة والخضار الإسبانية المنتشرة في كافة أسواق دول أوروبا …..إلخ.

البترول بطريقه لانتفاء أهميته، بظل دخول الطاقة البديلة، يفترض على العراق العمل على دعم القطاع الزراعي والصناعي وترك الاعتماد على عائدات البترول، مع خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

20/1/2025

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here