” أبو المطرقة ” سمسار الإطار التنسيقي القديم ــ الجديد

” أبو المطرقة ” سمسار الإطار التنسيقي القديم ــ الجديد

بقلم مهدي قاسم

من المعروف و عادة :

أنه لكي تكون عملية التصويت على مشروع أو مقترح ما ، قانونية أو شرعية ضمن المعايير الدستورية والديمقراطية التعددية المعروفة ، يُفترض إعطاء مهلة لاحتساب أو معرفة عدد المصوتين ، ضمن النصاب القانوني ، هذا أولا ..

وثانيا معرفة عدد المصوتين بنعم و بلا ..

أما ثالثا فمعرفة عدد المتحفظين أو الممتنعين عن التصويت ..

و هذه العملية بحد ذاتها قد تحتاج إلى وقت طويل قبل ضرب المطرقة إعلانا عن استكمال النصاب القانوني ! ..

ووفقا لـ أحاديث و تصريحات النواب المعترضين فإن شيئا من هذا الإجراء لم يحدث ، كما ينبغي و يجب ، من قبل رئيس مجلس النواب الذي استعجل في إعلان النصاب القانوني و شرعية التصويت بالأغلبية على المقترحات والمشاريع المطروحة للتصويت وكأنه في سباق محموم مع الزمن ..

ولكن لو صحت هذه التصريحات ، فينبغي أن لا نستغرب في استعجال رئيس مجلس النواب في حسم الأمور النيابية بهذه العجالة الخارقة ، فطالما عُرف عنه سعيه إلى كسب ود ورضى قادة الإطار التنسيقي ، الذين كان همهم الوحيد هو إعلان العفو العام عن اللصوص الكبار الذي سرقوا مليارات دولارات من المال العام ثم قاموا بتقسيمها ، فيما بعد ، بين أحزاب الفساد واللصوصية ..

و ذلك لأن عمليات سرقة و نهب المال العام في جمهورية الموز الاسلامية العراقية باتت مشرعنة ومحمية لحد شبه التطبيع القانوني القائم والسائد منذ سنوات طويلة ..

وحتى تصريحات السيد محمود المشهداني ولقاءاته التليفزيونية العديدة حول المحاصصة وتقسيم المناصب والمغانم تشير إلى هذا الحقيقة ، بكل صراحة ووضوح ..

ولكن في هذه المرة كانت الصفقة البرلمانية بين الطرفين محصورة بين إطلاق سراح الإرهابيين ـــ بالنسبة للكتلة السنية ــ و إعلان العفو العام عن السراق الكبار بالنسبة للإطار التنسيقي الشيعي ..

أي نعم ..

هذا الموجود … بفضل الجماهير الغفيرة المتدينة المهووسة عقائديا والعاشقة لأحزاب الفساد واللصوصية بسبب الهوس المذهبي ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here