الأوضاع الاقتصادية وداعش ساهمت في زيادة أعداد “العوانس” بإقليم كوردستان

ذكرت منظمة نسائية عراقية، أن “عدد النساء الكورديات غير المتزوجات في العراق آخذ في الارتفاع، وأن الوضع الاقتصادي والحرب ضد تنظيم داعش والهجرة، من أبرز العوامل المسؤولة عن هذه الظاهرة”.

تخرج النساء للتنزه أو قضاء حوائجهن اليومية في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، ولكن كم منهن ستعود إلى منزل ينتظرها زوج هناك؟.

وتدعي منظمة “أسودا” لحقوق المرأة أن “أعداداً متزايدة من النساء يأتون إليها للحصول على المساعدة، ويواجهن ضغوطاً من أسرهن للزواج بأي ثمن”.

بعض التقارير تفيد بأن “العراق يملك أعلى نسبة من النساء غير المتزوجات في العالم العربي، ممن تجاوزت أعمارهن 35 عاماً”، ولكن هناك صعوبة في الحصول على أرقام موثوقة.

سوزانا عبد الله، البالغة من العمر 35 عاماً، فتاة غير متزوجة، وتقول إنها “ليست متفائلة بشأن إمكانية الحصول على زوج”، وتلقي سوزانا باللائمة على “ارتفاع المهور والاقتصاد الضعيف، والصراع المستمر مع تنظيم داعش، إضافة إلى هجرة الذكور وعدم وجود أزواج مناسبين”.

وتبدي منظمة “أسودا” شعوراً بالقلق إزاء هذا الارتفاع، وتقول إن “بعض العوائل مارست العنف الأسرى ضد بناتها، لأنهن لم يستطعن العثور على زوج”.

عدم الزواج يعتبر وصمة عار اجتماعية في مجتمع إقليم كوردستان المحافظ، كما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى في الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى النساء العازبات فوق سن معينة على أنهن “عوانس” في وضع مخجل.

من جهتها قالت رئيسة شؤون المرأة في منظمة “أسودا”، روا خليل، إن “من الضروري التصدي لهذه الأفكار”، وأضافت أنه “حتى وقت قريب، كانت الحكومة الكوردية تقدم قروضاً تصل إلى خمسة آلاف دولار أمريكي بفائدة منخفضة للمقدمين على الزواج لمساعدتهم في بدء حياتهم الزوجية، لكن الأزمة الاقتصادية أجبرت الحكومة على إيقاف هذه القروض”.

انهيار أسعار النفط والنزاع حول تقاسم الثروة النفطية بين الحكومتين الكوردية والعراقية كان له تأثير كبير على الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش.

البقاء “عزباء” يمكن أن يمثل مشكلة اقتصادية، لأن العديد من النساء الكورديات والعراقيات، وخاصة اللواتي لم يحصلن على تعليم جيد، يعتمدن مالياً على الرجال، وقد يكافحن من أجل دعم أنفسهن بمفردهن، لكن المتطوعة في منظمة “أسودا”، ليلى عبد الله، تعتقد أن “المرأة لا تحتاج إلى أزواج لتحقيق الكفاية الاقتصادية”.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here