مأزق بوتين!

مأزق بوتين! ساهر عريبي يحبس العالم أنفاسه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي, بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير...

الزواج الكاثوليكي

ساهر عريبي يعد الزواج في الكنيسة الكاثوليكية أحد الأسرار السبعة المقدسة. لذلك حرمت الكنيسة الكاثوليكية الطلاق, وقد بقي هذا...

قراءة في البيان الختامي للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الدعوة

ساهر عريبي أصدر حزب الدعوة الإسلامية البيان الختامي للمؤتمر الثامن عشر للحزب الذي عقد السبت 15 كانون الثاني في العاصمة العراقية بغداد, وأعاد فيه تجديد الثقة لأمينه العام نوري المالكي. وبحسب البيان فقد شكل الحزب 11 لجنة من أعضاء المؤتمر في مختلف المجالات, وقد انعكست مخرجاتها على البيان الختامي. وفي قراءة أولية للبيان يلاحظ شموله للوضع الداخلي والإقليمي إلا أن ما يؤخذ عليه هو غياب رؤية الحزب للقضايا الدولية التي تتصدر المشهد اليوم. داخليا كانت اللافت في البيان هو الإشارة الخجولة إلى الفساد وهو أعظم آفة تعصف بالعراق منذ أن تولى الحزب حكم البلاد بعد السقوط, سواء بشكل مباشر عبر ثلاثة رؤساء وزراء من الحزب او من خلال الدولة العميقة التي أسسها الحزب وتغلغلت كالأخطبوط في مفاصل الدولة. كما لوحظ في البيان دفاع الحزب المستميت عن المحاصصة السياسية بل وحتى تطويرها, وهو الذي  طالما دعا سابقا إلى تشكيل حكومة أغلبية وحمل سياسة المحاصصة مسؤولية إخفاقاته, إذ أكد البيان على أن استقرار البلاد رهن“ في اطار حكومة تمثيلية واسعة تستوعب كل الراغبين بالمشاركة فيها“! فهو لايدعو فقط إلى المحاصصة التي تعني في مفهوم الحزب تقاسم المغانم الحكومية, بل الدعوة لإدخال كل الراغبين في الحكومة حتى وإن حصلوا على مقعدين في الانتخابات وعبر كوتا النساء!  أهاب المؤتمرون بحسب البيان بالقوى والأحزاب والتيارات الإسلامية العمل معاً ”لحفظ التوازن في الساحة السياسية، ودعم الاستقرار فيها، بعيداً عن الانفراد بالقرار السياسي واحتكاره، والذي يعد حالة غريبة على الواقع التعددي في ساحة المكون الأكبر“. هنا يلعب الحزب على الوتر الطائفي ويصر على إشراك قوى الإطار الشيعي الذي يتزعمه في الحكومة المزمع تشكيلها تحت ذريعة تمثيل المكون الأكبر! يتناسى الحزب بأن المكون الكردي منقسم بين الإطار وبين التيار الصدري, والمكون السني كذلك, هو يلعب بهذه الورقة من أجل استمرار بقاءه في الحكم واستنزاف الموازنة  من ناحية, ولمعالجة القلق الذي يعتري قادته من فتح ملفات حكمهم في حال ضعف نفوذه في السلطة من ناحية أخرى. لا يرضى الحزب لعب دور المعارضة لأنه يعتقد بأنه الأجدر بقيادة الأمة! تكشف هذه التوجهات عن حالة الانفصام التي تعيشها قيادة الحزب وبعدها عن الواقع! يدس قادته رؤوسهم في التراب بدلا من مراجعة سيرتهم في الحكم التي طبعها الفساد والفشل والانتقاص من سيادة البلاد وباعتراف أمينه العام بفشله ودعوته للطبقة السياسية للتنحي! لكن سيرته لا توحي إلا بنزعة شديدة نحو السلطة! لم يقدم الحزب الحلول لأزمات العراق من اجتماعية وسياسية واقتصادية وسيادية وغيرها, لكنه مارس سياسة الهروب نحو الأمام متحدثا عن الوضع في الدول العربية مثل ليبيا واليمن وتونس, وعن ملفات أخرى كالملف النووي وغيرها! فهذا الحزب العاجز عن إجراء مراجعة لسيرته في الحكومة والاعتراف بفشله وتقصيره ومحاسبة قادته الفاسدين, يتمترس خلف شعارات كبيرة للهروب من الواقع. كان ما يؤخد على البيان أيضا غياب تصورات الحزب ورؤاه لما يحدث في العالم من توترات كان لابد للحزب من ان يدلي برأيه بها لأنه يطرح نفسه في أدبياته كقائد للأمة ولديه قيادة قطرية وأخرى إسلامية, فكان لابد لأعضاء المؤتمر العام أن يبحثوا في هذه التوترات وانعكاساتها على الأمة الإسلامية. وأهم تلك التوترات هي تلك المتصاعدة بين روسيا والغرب, حيث الحشد الروسي على الحدود مع أوكرانيا الذي تتداخل فيه ملفات شتى من بينها أنبوب الغاز نوردستروم 2 الذي يمر عبر ألمانيا والذي يؤدي توقفه إلى أزمة طاقة في أوروبا وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. كما أن اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية سيثير غضب الدب الروسي الذي يمتلك مخزونا هائلا من الصواريخ النووية. كما أن المؤتمرين لم يناقشوا تداعيات التوتر الأميركي الصيني في بحر الصين الجنوبي, حيث تحشد الولايات المتحدة وحلفائها قوات عسكرية هناك للجم التمدد الصيني, في وقت زادت فيه بكين من ترسانتها النووية! لم يقدم الحزب رؤيته بشأن هذا الصراع وكيفية تخفيفه باعتباره من الداعمين للتحالف الاقتصادي مع الصين, ولم يبحث تأثيرات هذه التوترات على العلاقات الصينية العراقية. وأخيرا وباعتبار أن الحزب يتخذ من مطار المثنى مقرا له, فقد أثار استغراب المراقبين غياب أي برنامج حزبي  لغزو الفضاء مع تسارع السباق الغربي –الروسي –الصيني لغزو الفضاء بل والبحث عن حياة في كواكب أخرى, او توفير سبل الحياة في مناطق من الكون. فحزب الدعوة الذي يرفع شعار أسلمة الأمة الإسلامية وهداية البشرية, يفترض به أن يطرح خططه لكيفية الدعوة إلى الله في الفضاء وتعميم سيرته الفريدة في الحكم على  الكواكب الأخرى  قبل أن تسبقه المنظومة القيمية الغربية“ الكافرة“!

صدق عبداللهيان والكاظمي راد يكحلها عماها!

ساهر عريبي [email protected] أثار خطاب وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبداللهيان في قمة بغداد للتعاون والشراكة, لغطا داخل المؤتمر وجدلا خارجه فيما يتعلق بالشق من خطابه المتعلق بحجم التبادل التجاري بين العراق وإيران. تسبب الخطاب بحالة إرباك بين أعضاء الوفد العراقي الذي صدرت من بعض أعضائه المحيطين برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ردود فعل غير مؤدبة ولا اخلاقية عندما لوح أحدهم بحركة يد معروفة لدى الشارع العراق بانها وصف للآخر بالجنون وفي الواقع هي لم تعكس سوى جهل هذا المسؤول بلغة الأرقام وعدم فهمه لخطاب الوزير الإيراني. وبدا وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين منزعجا من خطاب عبداللهيان. وكانت الطامة الكبرى هي تدخل رئيس الوزراء العراقي السريع لإصلاح الأمر لكنه انطبق عليه المثل القائل“ راد يكحلها عماها“! وأما سبب كل ذلك فهو قول عبداللهيان أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ أكثر من 300 مليار دولار خلال السنوات الماضية! وقد صدق الوزير الإيراني!  إذ لم يقل عبداللهيان خلال السنة الماضية كما فهم الوفد العراقي أو أراد أن يتهرب من الحقيقة! فالوزير يعي ما يقول وهو قاصد بذكر هذا الرقم. واما رئيس الوزراء العراقي فتدخل لتصحيح الرقم مبينا بأن لديه المعلومة الصحيحة وهي أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران ليس 300 مليار دولار بل 13مليار دولار, وهو رقم صحيح ولكن خلال سنة واحدة فقط وهي سنة 2019, وليس طوال السنوات الماضية كما صرح عبداللهيان. لم يكذب عبداللهيان! فالتبادل التجاري الأحادي الجانب بين العراق وإيران خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام تجاوز هذه المبلغ بكثير, وهو ليس فقط تبادلا تجاريا بل إن البنوك الإيرانية تكدست فيها مئات مليارات الدولارات التي سلكت طرقها من الخزينة العراقية إلى مصارف إيران.  كانت رسالة عبداللهيان للمجتمعين واضحة عندما سبقها بقوله نحن أول من اعترف بالواقع الجديد في العراق, ورسالتها مفادها أننا كانت لنا حصة الأسد في العراق الجديد .  ومع الأخذ بعين الاعتبار أن معدل حجم التبادل التجاري السنوي الذي وصلته ذروته العام الماضي ب 13 مليار دولار, فإن معدله السنوي لا يتجاوز طوال السنوات الماضية العشرة مليار دولار في أقصى التقديرات المبالغ بها, وبعد مرور 18 عاما على سقوط النظام السابق, فيفترض  ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 180 مليار دولار طوال هذه السنوات. وهنا فعلى الحكومة العراقية إن كانت تمتلك الشجاعة أو تظهر حرصا على مصالح العراق أن تسأل وزير الخارجية الإيرانية عن تفاصيل ما يزيد عن هذه المبلغ وهي لا تقل عن 120 مليار دولار بحسب تصريح الوزير, وكيف وصلت إلى إيران خارج نطاق التبادل التجاري الذي تصرح بمقداره إيران سنويا!

الجمود النووي

ساهر عريبي سرت موجة من التفاؤل بإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران عقب فوز الرئيس الأميركي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي اجريت في نوفمبر من العام الماضي . ولاشك بان أسباب التفاؤل معلومة للقاصي والداني ومن بينها إعلان جو بايدن خلال حملته الانتخابية عزمه العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة  في العام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وكان من بينها أيضا عودة الطاقم الديمقراطي إلى الواجهة وهو الذي شارك في المفاوضات الأميركية مع إيران التي أثمرت عن إبرام الاتفاق النووي بين طهران ودول مجموعة 5+1 في العام 2015, وأبرز رموزه وزير الخارجية أنتوني بلينكن, ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان, والمبعوث الخاص بإيران روبرت مالي, وويندي شيرمان وآخرين. وماعزز الآمال كذلك بقرب عودة أميركية وشيكة إلى الاتفاق النووي عقب جلوس بايدن في المكتب البيضاوي في 20 يناير الماضي, هو توقف إدارة الرئيس الجديد عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران باستثناء فرض عقوبات على شخصيتين في الحرس الثوري اتهمتهما واشنطن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان رافقت التصدي للتظاهرات التي خرجت في عدد من المدن الإيرانية في نوفمبر 2019 عقب رفع الحكومة لأسعار المحروقات. يضاف إلى ذلك الموقف الأوروبي الداعم لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي إضافة بالطبع إلى  موقف روسيا والصين الداعم للاتفاق. لكن هذه الآمال سرعان ما تلاشت حتى دخل ملف الاتفاق النووي في مرحلة الجمود وهو الذي لم يخرج من غرفة الإنعاش بالرغم من جرعة الأمل التي تلقاها عقب رحيل ترمب عن سدة الحكم.  هنا تثار تساؤلات عن أسباب هذا الجمود بالرغم من أن الملف النووي استحوذ على اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بمختلف أركانها من خارجية وأمن قومي بالإضافة إلى البيت الأبيض. إلا أن  الأمر وصل وبعد نحو شهرين من عمر الإدارة الأميركية الجديدة إلى الحد الذي تحول به هذا الملف إلى كرة ترميها واشطن وطهران في ملعب الآخر, وكانت آخر رمية صوبها بلينكن نحو الساحة الإيرانية خلال إجتماع الناتو يوم الأربعاء الماضي في بروكسل. كلاهما يطالب الآخر بالعودة اولا إلى الاتفاق وما يترتب عليه من التزامات, فإيران تطالب واشنطن بالعودة ورفع العقوبات عنها لأنها خرجت أحاديا من الاتفاق في الوقت الذي كانت طهران ملتزمة حرفيا ببنوده, في حين تطالب واشنطن بالعكس متذرعة بان إيران خرجت من الاتفاق عبر خرق بنوده, بالرغم من أن خفض التزامها للاتفاق جاء نتيجة للانسحاب الأميركي! كلا الطرفين لايريد أن يفرط باوراقه الرابحة دون الحصول على مايريد من الطرف الآخر. فطهران لا تريد التخلي عن ورقة خفض التزاماتها سواء برفع مستوى تخصيب اليورانيوم أو تشغيل أجهزة طرد مركزية أحدث, او عبر تشغيل بعض المنشآت التي توقف عملها وفقا للاتفاق, هي لا تريد سوى عودة أميركية غير مشروطة إلى الاتفاق.  غير ان للولايات المتحدة طموحات اكبر! فهي لا تريد العودة بل تريد ما هو أبعد من ذلك! تسعى لإعادة النظر في الاتفاق وتوسيعه ليشمل ملفات أخرى مثل نفوذ إيران في المنطقة الذي يثير مخاوف حلفاء واشنطن وفي مقدمتهم إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى برنامج طهران الصاروخي, ولأجل تحقيق ذلك لايريد سيد البيت الأبيض الجديد التفريط بورقة العقوبات التي ورثها عن ترمب, رغم إقراراه في مناسبات شتى بأن نهج العقوبات لن يحجم البرنامج النووي بل سيطلق له العنان, بالرغم من إيمانه وإيمان الديمقراطيين بان المقاربة المثلى لتطويق البرنامج النووي الإيراني مبنية على الجهود الدبلوماسية. لكن هذه الجهود لن تمر فوق جثة العقوبات! كما تشير التطورات الأخيرة للمقاربة الأميركية لهذا الملف الذي شغل العالم منذ عقدين من الزمن. فمالذي تغير؟ وما حدا مما بدا؟ لاشك بأن الزمان غير ذلك الزمان وإن كان بذات الرجال! فظريف وبلينكن ومالي لايزالون لاعبين كبار في هذا الملف, لكن العام 2021 هو غير العام 2015. حينها كانت إيران تعاني من وطأة العقوبات, وكان نفوذها مهددا في المنطقة عندما أقام تنظيم داعش دولته الممتدة من سوريا إلى العراق  وطالت يده لبنان, وكانت السعودية قد بدأت بقيادة تحالف يشن الحرب على اليمن, كانت طهران في لحظة ضعف تحاول انقاذ وضعها الداخلي المنهار اقتصاديا ومشغولة بالمعارك في سوريا والعراق. لكن المعادلة سرعان ماتغيرتّ! سقطت“ دولة الخلافة“, فزال الخطر عن بغداد, واستعاد نظام الأسد شيئا لابأس به من عافيته, وسيطر حزب الله على المعادلة السياسية في لبنان, وفشل التحالف السعودي الإماراتي في القضاء على جماعة انصار الله الحوثيين في اليمن, بل إن الجماعة تحولت من حالة الدفاع إلى الهجوم على المرافق النفطية والمطارات والقواعد العسكرية السعودية. والنتيجة ان الخشية ازدادت من تعاظم النفوذ الإيراني ومن القوة العسكرية الإيرانية وخاصة لدى الدولة العبرية, التي يزيد رئيس وزرائها من ضغوطه على إدارة الرئيس بايدن التي لا تكن لنتنياهو ودا. لكن المعادلات الحاكمة في واشنطن تغيرت هي الأخرى ولم تعد كما كانت عليه في زمن ولاية الرئيس باراك اوباما. فواشنطن تواجه تحديا كبيرا من الصين في المحيطين الهادئ والهندي وتحديها الاقتصادي هو الأكبر, والغريم الروسي يتمدد في المنطقة عبر البوابة السورية, ولابد لواشنطن من أن تعزز موقعها في مناطق نفوذها التقليدية وخاصة منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة الخليج الغنية بالنفط. وفي خضم كل ذلك لابد لواشنطن من طمأنة الحلفاء وخاصة السعودية التي لم تعد بمأمن كما كانت عليه في السابق, فهي تدفع اليوم فاتورة حربها الباهضة على اليمن, وإسرائيل قلقة من تنامي القوة العسكرية الإيرانية وتزايد احتمال إنتاج طهران لقنبلة نووية. هنا أيقنت واشنطن بان العودة للاتفاق النووي ستعني تقوية نفوذ إيران في المنطقة وتعاظمه بغض النظر عن تحجيم برنامجها النووي.  فإيران تجيد لعبة السياسة بمهارة بمراتب تفوق فيها سياسات الدول التي تعاديها في المنطقة, قهي تحسن استثمار اوراق قوتها بالرغم من ضعفها الاقتصادي فكيف سيكون الوضع لو رفعت عنها العقوبات؟ كما انها تطور برنامجها الصاروخي بشكل متسارع لربما تتحول فيه إلى أعظم قوة صاروخية في المنطقة. هذه الحقائق يعيها اليوم أركان السياسة الأميركية سواء في البيت الأبيض  أو في الكونغرس, وهي حقائق تعزف على وترها اللوبيات النافذة في واشنطن والتي لها تاثير ونفوذ على كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وهكذا تبدو إدارة الرئيس بايدن مكبلة وغير قادرة على اتخاذ الخطوة الأولى, بالرغم من تعهد طهران بالعودة الكاملة إلى الالتزام ببنود الاتفاق حال رفع العقوبات. عرض لم يعد مغريا لواشنطن! هي تريد أكثر من ذلك وإن كان في موقفها نكث للعهود والمواثيق الدولية, فالضرورات تبيح المحظورات والأمر خرج من يدي إدارة بايدن! وهكذا وصل الملف النووي إلى طريق مسدود, فلا البيت الأبيض مستعد للغض عن كل هذه التطورات وإن أعطى العهود والمواثيق لحلفائه في المنطقة بضمان أمنهم, ولا المقاربة الديمقراطية لهذا الملف تبدو مغرية لأركان السياسة في الولايات المتحدة وحتى داخل الحزب الديمقراطي مثلما كانت عليه قبل ست سنوات. وأما طهران فهي الأخرى  لاتريد التنازل عن حقوقها التي ضمنها الاتفاق وتعتبر أي مفاوضات بشأن رفع العقوبات عنها أو بشان عودة واشنطن إلى الاتفاق, تعتبرها تسويفا ودخولا في دهليز مظلم لا يرى النور في آخره. ومما يزيد المشهد تعقيدا في طهران هي الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر يونيو المقبل المتوقع ان تخرج التيار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس حسن روحاني من المشهد السياسي, الذي سيصاحبه إحكام المحافظين قبضتهم على مفاصل السلطة وبشكل مطلق  ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية قبل اربعة عقود. فهذا التيار يتبنى مواقف متشددة وليس بوارد إعادة التفاوض على الاتفاق النووي. إلا ان هناك بصيص أمل في كسر هذا الجمود النووي! فهناك طريقان وكلاهما يبدآن من طهران! اولهما ان تبادر إيران إلى وقف خفضها للتصعيد والعودة للاتفاق والالتزام ببنوده كاملة كما كان عليه الحال في السنة الاولى عقب انسحاب ترمب منه, فمثل هذه الخطوة ستحرج الإدارة الأميركية وتسحب البساط من تحتها أرجلها وتكشف حقيقة نواياها والتزامها بالعودة للاتفاق حال التزام طهران به كما تؤكد دوما.  أو أن طهران تتبنى خيار التشدد, عبر الاستمرار في سياسات التصعيد النووي والضغط على خلفاء واشنطن في المنطقة, وفي ذات الوقت تدخل في مفاوضات مع واشنطن دعا لها الاتحاد الأوروبي, متسلحة بأوراق قوتها, فيما تدخل واشنطن بورقة العقوبات ليلعب كلا الطرفين باوراقهما الرابحة على طاولة المفاوضات....

من للضعفاء!

ساهر عريبي من للضعفاء والفقراء! هكذا تساءل متعجبا بلهجة مفعمة بالأسى, رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي, في...

مخدّرات السلطة

ساهر عريبي تنتشر ظاهرة الإدمان على المخدّرات بشكل ملفت للنظر في العديد من دول المنطقة, وسط تراخ من قبل...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close