2016-04-03 01:48:05 بغداد
قال الخبير القانوني طارق حرب، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يمكنه قانونيا اقالة جميع الوزراء، وقبول استقالتهم والتعيين بدلهم.
واضاف في بيان تعليقا على سلطة رئيس الوزراء باقالة جميع الوزراء "ان لرئيس الوزراء سلطة اقالة جميع الوزراء، وسلطة قبول استقالة جميع الوزراء، ولا يترتب على اقالتهم او استقالتهم، اقالة الحكومة اي اقالة رئيس الوزراء او اقالة مجلس الوزراء".
واوضح حرب ان "الدستور العراقي سنة 2005 ونظام مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014 والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006، لم يقيدوا سلطة رئيس الوزراء او ترتب اثرا قانونيا او دستوريا على اقالة جميع الوزراء او استقالتهم، بل يبقى رئيس الوزراء، وله ترشيح وزراء جدد، بدلا من الذين تمت اقالتهم، او تمت استقالتهم".
واشار الى ان "موقف الدستور والنظامين الداخلين لمجلسي الوزراء والنواب بهذا الشأن يختلف عن موقف بعض الدساتير في العالم التي تعتبر رئيس الوزراء مستقيلا، والوزارة مستقيلة اذا شمل التغيير اكثر من النصف".
وتابع حرب ان "ذلك يؤكد ان صلاحية رئيس الوزراء باقالة الوزراء مطلقة عامة شاملة، كما ورد في المادة 78 من الدستور وليست سلطة مخصصة او مقيدة او مجزأة، لاسيما وان قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 تقرر ان المفرد يراد به الجمع".
