اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية زانا سعيد، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية وافقت على الطعن المقدم من قبل اربع كتل كردية على بعض مواد الموازنة، فيما اشار الى ان تلك المواد تعتبر “غير قانونية ودستورية”.
وقال سعيد في بيان ان “المحكمة الاتحادية وافقت بقرارها المرقم 40 لسنة 2017 على الطعن المقدم من قبلنا نحن كتلنا الاربعة على بعض مواد الموازنة المتعلقة بمستحقات الاقليم بما يخص رواتب الموظفين”، مبينا ان “تلك المواد هي 9 ثانيا، و9 ثالثا د”.
واضاف سعيد ان “الطعن قدم من كتل الاتحاد الوطني والاسلامية والاتحاد الاسلامي والتغيير”، معتبرا ان “تلك المواد غير قانونية ودستورية”.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت مطلع عام 2016، قطع جزء من رواتب الموظفين كما أنها لم تتمكن من دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول الماضي 2015 بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها إقليم كردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط