د.عبد الجبار العبيدي
—————————————————–
من القواعد الأساسية المتبعة في نشر الأصول التاريخية هو احترام النص الذي ينشر كلمة كلمة . لكني لاحظت ان الكثير من مؤلفينا القدامى قد وقعوا في أخطاءٍ كبيرة ، وهي ظاهرة الخطأ ، ولابد من اصلاحها.الكتابة في حياة الاسلام الأولى تحتاج الى دقة وذكاء ،حتى لا تنقل نصوصها على علاتها التي كلفتنا الكثير في تحديد مستقبلنا ومستقبل الاسلام الذي ندعي انه أخر الآديان ، وبه أكتملت الرسالة الآلهية . لقد مثل الأسلام تجربة ميلاد مجتمع جديد وأكتشاف القانون الذي يحكم الظاهرة التي فرضت على المجتمع العربي حين تحدد مصيره بدينٍ ، خلقَ لنا كل هذه الفُرقة والتنازع والأشكاليات والتراجع الحضاري في المصيرلنا جميعاً.. نتيجة اختلافات فقهاء السلطة في التفسير،فهل كان النص الديني هو سبب فُرقتنا ، أم ان الخطأ في التفسير هو الذي سببنا له كل هذه الفرقة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين ..؟
وهل ان اسلام محمد (ص) هو نفسه أسلام الفقهاء المتبع اليوم ،أم ان دين الفقهاء دين أخر ؟ من هذا المنطلق لابد من تحديد الأشكالية بعد ان اصبحنا نحن والدين موضع شكٍ واتهام تتلاعب فينا أراء الفقهاء الغير المخولين في تأويل النص حسب ما جاء في التنزيل الحكيم،يقول الحق:”… وما يعلمُ تأويلهُ الا الله والراسخون في العلم“آل عمران آية 7. ويُقصد بالراسخين في العلم جمهرة العلماء وليس الفقهاء….فالفقيه ليس عالماً.
لا أحد يستطيع ان يفهم معنى الدولة والأمة ، الا من خلال الدستور الذي يحكُمها،ومن خلال القوانين المستنبطة من الدستورالمطبقة فيها،وخاصة في الحقوق والواجبات والثوابت الوطنية.وهكذا أدرك محمد (ص) الحقيقة في وقت مبكر على الدعوة ،فكانت وثيقة دستوره التي كتبت في السنة الخامسة للهجرة – التي أخفاها الفقهاء خدمة للسلطة – هي الوثيقة المعتمدة في الحقوق والواجبات عند المسلمين في حياته،والتي نصت في مادتها الأولى على :”ان الذين أشتركوا في تكوين أمة الاسلام يكونون وحدة أعتقادية وسياسية وأجتماعية مستقلة بذاتها وحقوقها مشتركة فيما بينها دون تفريق ،ولم تفرق الوثيقة بين المسلمين وغيرهم ، أذن من أين جاءت نظرية المذاهب المتعارضة في حكم الاسلام..؟ أنظر نص الوثيقة في كتاب مجموعة الوثائق النبوية للكاتب أحمد حميد الله. وفي المكتبة البريطانية العامة في لندن – قسم الأرشيف.
2
ان التطبيق الواقعي للجماعة الأسلامية الجديدة كما ورد في الوثيقة ، كانت ترمي الى تكوين أمة جديدة بقانون جديد يرفض معاداة الأنسان بحجة الدين ،وليست دولة للمتعارضين ، فكان بداية المسار جديد للأنسانية التي تخلصت من عصبية الجاهلية القبلية والعشائرية . لكن وفاته (ص) المبكرة (11 للهجرة)،قد أنتاب الدولة نقص كبير،وهو نقص بالمقارنة الى قمة الكمال التي كان التطبيق الرسولي قد بلغها، والذي لا يأتي بعدها الا النقص ان لم يُحافظ عليها..فحدث النقص منذ بداية عصر الخلافة الراشدة بنظرية تنازع القيادة ،حين توجهت الأطماع نحو السلطة رافعة شعار(منا امير ومنكم أمير)،ويقصد به المهاجرون والأنصار، والذي شكل بداية النقص والتدهور حتى اصبح النقص يعلوا على قوة المسيرة النبوية، فأستمر التناقض والتناقص مع الأسس التكوينية الأولى للتجربة الأسلامية، فدخلنا في نفق مظلم ،نفق الرئاسة والسلطة ولا زلنا فيه الى اليوم،كما قيل :
( ما سُل سيف في الأسلام مثلما سُل على الخلافة).
من هذا المنطلق نقول ان التاريخ بحاجة دائمة الى اعادة نظر، والنظرة النقدية للنص تحتم علينا تفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة كالخلفاء الراشدين (رض) .نحن لا نريد التقليل من شأن هذا او ذاك ، بقدر ما نهدف الى أعادة ترتيب التاريخ وقراءة ما خلف السطور،لعلنا نكتب تاريخا للاجيال بعد ان دمر التاريخ المزيف والفقه الطارىء للفقهاءعلى الدين عقولنا خلال 1400 سنة من التدوين.
نعم هناك من كتب بقصد طمس حقائق وأختراع فضائل ومشينا على ما كتبوا، فأذا بأبطال التاريخ يوارون في غيابة التجاهل وينزوون في الظلام ، واخرون غيرهم يشاد بهم ،ويعلى من شأنهم،ويضاف اليهم ما ليس لهم..وتستمر المسيرة الى اليوم حين صوروا لنا الخيانة أمانة ، والباطل هو الحق في حقوق الناس والوطن ..بعد ان طمست الوثيقة مرة اخرى على عهدي الآمويين والعباسيين …فأين نقف اليوم ..من هذا التزييف ؟. وها هي اشكالية المسلم وغير المسلم ،والجزية والذمي ،والمسلم والمؤمن ، والعصمة في التقديس ..تظهر كلها اليوم لتفرق أمة ، لا لتجمعها كما جاء بها الدين..”هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فأعبدون ، آل عمران 103″. فأين أمر الله في الأمة اليوم..؟
ونقول :
3
فلا احد معصوم الا الله والقرآن بنص الآية الكريمة ،يقول الحق: “يا أيها النبي بلغ ما أنزل اليك من ربك ،وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس…المائدة 67،” فالعصمة في الرسالة ، وليست بشخصه الكريم ،بدليل ان القرآن رد الرسول الكريم (ص) في مواقف محددة كما في سورة التوبة آية 43 ،وآيات أُخر.
أما فتاوى الفقهاء ورجال الدين فلا مكان لها في التأسيس القرآني للمجتمع ، فالقرآن لا يعترف برجال الدين، ولا يخولهم حق الفتوى عن الناس ، ولا يميزهم بلباس مميز.ومن يدعي خلاف ذلك فليأتينا بنص.
وقد آيدت الوثيقة النبوية النص القرآني في التطبيق بين المؤمنين وغيرهم ولا يحق لأحد معاقبتهم لأي أمر ولا تجوز اخذ الجزية منهم كما في قول الحق :” ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من أمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون “،المائة 69.
أما آية الجزية فقد وردت في سورة التوبة في السنة التاسعة للهجرة وأعتبرت منتهية تاريخيا ،كما بعد ان استقرت الدولة بفتح مكة.،يقول الحق: “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آوتواالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ،التوبة 29.واليهود والنصارى والصابئة والديانات الاخرى كلهم اتباع انبياء وكِتاب منزل من الله لا يشملهم النص. فالتفسير الفقهي يجانب النص اليوم الا ما أدعته داعش الاجرام. فعلى فقهاء المسلمين اليوم تجنب الفرقة بعد ان وصلنا الى حافة الانهيار والتخريب.
اما الذين تعاونوا مع الغريب في احتلال الوطن فهم المدانون استنادا الى نص الآية الكريمة التي عاتبت الرسول (ص) في اعفاء الأعراب من نصرة المجاهدين في الدفاع عن الوطن في موقعة مؤتة،يقول الحق :”عفا الله عنك لمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين(43) ويقوالحق في الاعراب المقصرين عن النصرة:”ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه…التوبة،120″.
4
فالدولة الاسلامية المجاورة للعراق والتي فتحت حدودها للمحتل الأجنبي مدانة شرعا وقانونا.وكذلك من تعاون مع الغريب في احتلال الوطن العراقي عام 2003 وخلق كل هذا التدمير، ان يعطى له الشرعية من مرجعيات الدين والفقهاء وهي محرمة بنص. هنا يجب محاورة النص والخارجين عليه، الذين وقعوا على عريضة الاحتلال 172 أسماً من ضمنهم مراجع دين.. وهم خارجون على الشرعية الدينية وليس من حقهم حكم العراقيين؟ .
لقد كانت البداية المآساوية لأمتنا قد تمثلت في أخفاء الوثيقة من قبل السلطة والفقهاء ،وهذه مخالفة شرعية وقانونية ،لأن دولة الرسول (ص) لم تكن دولة دينية ،بل كانت دولة مدنية بكامل مواصفاتها والدين يبقى مراقبا عليها.ولتلافي هذا التوجه المُحكم ،أعلنوا ( نظرية المحاصصة بين الانصار والمهاجرين )، غير ان التجربة كانت في قمتها الروحية ،فأمكن تطويق هذه الفُرقة بعد ان تغلبت روح المؤاخاة عليهم فأجتمعوا على خير.
أما الذين أدعوا بوحدة المعارضة والمصيرفي عراق المظاليم فقد خانوا العهد والقسم واليمين ولا يستحقون قيادة الدولة شرعاً وقانوناً.، بعد ان باعوا الوطن للأجنبي – ولا زالوا كل يوم يبيعون– ولم يتفقوا على مصير،فأدى بهم هذا الامر المعارض لقوانين الاسلام الى التنابز والتباغض من اجل المصالح الشخصية لا الوطنية بعد ان أدخلوا الفقه الناقص في تقرير المصير ،يؤيدهم عدو لئيم يضمر في قلبه الاسود الحقد التاريخي القديم …حتى ذهبوا بالوطن والشعب الى تدمير..فحدث الاشكاليات :
الأشكالية الأولى :لقد قال الفقهاء منذ البداية بأن القرآن هو دستور الدولة الاسلامية ، فكانت المشكلة الاولى ،لان هذا يجانب الصحيح، فالقرآن يحتوي على تشريع مقدس. ومن يعتقد انه يطبق أحكام الشريعة الاسلامية في دستوره بموجب النص المقدس اليوم فهو خاطىء،لأن الشريعة لها منهجها الحاكم الذي يحتوي على الأحكام والنواهي المرتبطة بالحدود ،يقول الحق :”لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً،المائدة 48″.ولا يوجد حكم في الأسلام الا في حالة الفاحشة العلنية يقول الحق : “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون(النور 19)” ، ولا غير.
والاشكالية الثانية :هي رفع شعار (الخلافة في قريش) من هنا فأن الدساتير العالمية اليوم التي تحكم الشعوب هي الدساتير المدنية ولا تَدخل للشرائع الدينية او المآثورات القبلية فيها وحدود الله هي الرقيب،وهذا ما فطنت اليه الوثيقة منذ البداية ، وهو هدفها الذي أخفوه من اجل دكتاتورية السلطة وأبقائها في أيديهم تجاوزا على القانون ،لذا نحن نطالب بألغاء المادة الثانية
5
من الدستورالعراقي الحالي والتي تنص على : “الأسلام دين الدولة الرسمي،وهو مصدر أساسي للتشريع:ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الأسلام“؟ ،واستبدالها بنص مدني لأن الشعب العراقي مكون من مكونات اسلامية وغير اسلامية يجب ان تراعى فيها الحقوق بالتساوي، وحتى لا نقع بما وقع به الأقدمون ؟. وان يلغى النص الخاص بالآديان والمذاهب واستبداله بنص مدني يشمل الجميع ،لأن المذاهب اجتهادات شخصية مات أصحابها وأنتهى زمانها واصبحت تاريخ .
لذا يجب ان تحذف كلمة الدين واللقب من الهوية العراقية الشخصية واستبادلها بكلمة عراقي فقط ضماناً لوحدة المجتمع وعدم التفريق بين المواطنين كما هو متبع في الدول الديمقراطية التي تدين بدين آلهي على شاكلة المسلمين …بعد ان دمرتنا الفُرقة المذهبية الباطلة ،من هنا نستطيع ان نعمل دولة القانون؟. والا سنمر بما مرت به دولة الخلافة التي خلفت لنا كل أشكاليات التعقيد .
والمشكلة الثالثة هي الخلاف المستحكم بين بني أمية وبني هاشم والتي جرت الى سقوط الدولة الاسلامية ككل، واليوم توظفه ايران في الخلافات المذهبية الباطلة من اجل اضعاف العراق واحتلاله.لقد كان الرواد الأوائل بعيدين عن الفكر السياسي السليم ولا زلنا نحن نتبعهم دون تعديل وتستغله الجماعت الطائفية لغرض التدمير، لذا تحولت الخلافة الى ملك عضوض مستبد،أليس كلك ؟ فتحولت الخلافة الى نظام لتفريق أموال الدولة بين المؤيدين بأمتيازات تشابهت ما فعله الرواد الجدد في دولة العراقيين بعد2003 بعد ان اصبحت اموال الدولة مشاعة لهم دون قانون. وبعد ان رفضت الخلافة أحتجاجات الأخرين ،ترفض الرئاسات الثلاث اليوم سماع رأي المواطنين بعد ان أخترقت الدستور في المادة 18 رابعا والتي تنص:” من حق العراقي التجنس بجنسيتين،لكن ليس من حقه ان يعتلي منصبا سيادياً،والرئاسات الثلاث يشملهم القانون..هنا الخطأ القاتل في دولة العراقيين اليوم،حين يستثنى الرئيس والمسئول من مسئولية القانون .
من يريد ان يُكون دولة ويحكُم المجتمع بعدالة القانون عليه :
———————————————————-
ان يقر ان عقيدة الدولة هي عقيدة وجود مادي حقيقي مبني على ثنائية التناقضات بين الأزواج والأضداد، وعلى تغير الصيرورة(التطور) في الأشياء وفي المجتمعات،وعلى التناقضات
6
الداخلية في المجتمعات ،والتي تؤدي بالضرورة الى تغير جديد في شكل الدولة والعلاقات الاجتماعية في بنية الدولة مع الزمن، حتى تصبح دولة متطورة مبنية على البينات المادية يتقدمها العلم الموضوعي والعقل لا العاطفة ، او الأنتماء الديني،وعلى تغير القوانين بأستمرار مع تغير الزمن ، والسلطة لا تملك أداة الاكراه على المواطنين ،ومحاسبة كل من خان وغدر وسرق الاموال العامة وسلم الوطن للدواعش ، ولا زال يسرح ويمرح ويدعي انه الحاكم بأمر الله وما يدري انه من الفاسدين..؟،ان كل شيء يقوم على الأكراه وعدم رضا الناس ليس من التنزيل الحكيم (لكم دينكم ولي دين ) .والدين الاسلامي قائم على البينات المادية، وأجماع الأكثرية، وان حرية التعبير عن الرأي وحرية الأختيار،هما اساس الحياة الانسانية في الاسلام ولا غير.
ان مبدأ الحرية والعدالة الأجتماعية هو اتفاق بين السلطة والدين .وان الدين ومرجعيات الدين ليس من حقها ان تعطي مشروعية السلطة الا بالتطبيق العملي للقانون، حين تصبح السلطة والدين في خانة واحدة في تطبيق الحقوق والقانون،وبعد ان يكون الدستور والقانون مطاع طواعية دون اكراه.
فاذا ما بنيت الدولة على قوانين الحقوق والواجبات لا يمكن ان تسقط – هذا هو هدف الوثيقة – اي الدستور ،لا ان يعطل الدستور ويخترق كما هو مخترق في دولة العراقيين اليوم.لأن قوتها ناتجة من ايمان الانسان فيها ، ولأن قوة ربط العلم بالانسان والحياة يدفع عجلة التطور الى الامام ويصبح بالضرورة هو احد مبررات التقدم في الدولة من اجل الانسان.
لذا فأن التشريع في الدولة العربية الاسلامية مبني على ان لا شيء اسمه الشريعة الاسلامية الا بقانون مدني ،وكيفية التصرف في الحقوق،بل في الاحكام التي تنبع منها الحدود، وليس في الاسلام مرجعيات دينية أو فقهاء،لهم حق الفتوى على الناس كما تحشر اليوم في كل صغيرة وكبيرة تقربا من السلطان وجهل الجاهلين ،وتعداها الى اصدار الاوامر بتكوين الجيوش المرادفة للجيش النظامي فتزيد كلفة الدولة وتجعلها مرادفة لها في التصرف والتنفيذ ،بل يعتمد على الحدود التي يجب ان تطبق على الجميع دون أستثناء،– الحد الأدنى (النساء آية 22) ، والحد الأعلى ( المائدة آية 38) – وهوتشريع انساني ضمن حدود الله،لذا ليس من حق الحاكم او السلطة تجاوز حدود الله في الانسان.
من هذا المنطلق حدَدت الدساتير المدنية في العالم المتحضر ،تحديد سلطة الدولة عن حقوق الناس،وأنحصرت سلطتها في توفير الآمان والأطمئنان والكفاية والعدل للمواطنين ولا غير.
7
وليس في انتخابات مزورة تظهر برلمان قائم على مصالح الكتل السياسية الفاسدة وغالبيتهم من جهلة القانون،وها ترون اليوم الى اين وصلنا بعد ان اصبح الوطن يباع قطعة قطعة في سوق النخاسة دون قانون والكل من الصامتين .
اما العلاقات الاخلاقية المتمثلة بالصراط المستقيم والمعروف والمنكر هما اساس الألتزام الاخلاقي بين الفرد والسلطة وهذا التوجه الرباني مبني على الوصايا العشر التي وردت في القرآن في سورة الانعام يقول الحق :” ان لا تشركوا به شيئاً…وبالوالدين احساناً… ولا تقتلوا اولادكم من أملاق … ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن… ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق… ولا تقربوا مال اليتيم…حتى يبلغ أشده … وآوفوا الكيل والميزان بالقسط …واذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى….وبعهد الله آوفوا وان هذا صراطي مستقيماً :” (آية 151-153) هذا هو كل ما جاء في القرآن مختصراً ومن يخرج عليه فهو ليس من المسلمين
ولا من المؤمنين وهم الخارجون عليه اليوم… فأين من يحكمون اليوم من النص المقدس ؟ وعلى المشرع ان لا يضع القانون او يوافق عليه الا بما يتوافق وحقوق وواجبات الناس ولا يجوز شرعا التفريق في التطبيق.ناهيك عن التزوير والمزورين.ودعونا من الجزية وما تدعون..؟
الحرية في الرأي والاختيار والديمقراطية هي من حقوق المواطن ولا دخل لسلطة الدين فيها بالمطلق، والشرعية الدينية هي ان تطبيق نظرية الحدود– كما ذكرنا– التي وردت في الكتاب الكريم، وهي ضمان الديمقراطية ،وفيها تكمن الاسس المتينة للوحدة الوطنية،لكونها تنسجم مع الطبيعة وفطرة الناس. وان اي خروج على حقوق الشعب سوف لن تحصد الدولة منه الا الخسران المبين ؟
وليعلم كل القائمين على ادارة الدولة العراقية المُغتصبة من حكامها وسارقي ثرواتها اليوم، وكل المنعزلين عنها في منطقتهم المحصنة الغبراء ،(والعزلة شعبة من الضيق كما يقول الامام علي (ع) ،ويقصد هنا عزلة الحاكم عن الرعية ). اذن هم يحكمون بلا شرعية ولا قانون ،ان نتيجتهم الخراب الأكيد بعد ان اصبح الشعب لا يطيق حتى وجوههم الكالحة في الفضائيات ووسائل الاعلام ،ولو يملكون ذرة من قيم الأسلام لأختفوا في غياهب التاريخ..كما حصل التحريف منذ بداية التكوين.
من هنا فأن اهمية التغيير جاءت من اجل التجديد لمصلحة المجتمع لا الحاكم،وان يكون مشروع الدولة بعد التغييرمشروعا جديا على مستوى الرؤية التاريخية،وجديته تتمثل في النظر والعمل الفكري والقانوني لعامة المواطنين دون تفريق بعد ان اذاقتنا الدكتاتورية الظلم الكبير.ويجب ان تكون رئاسة الدولة بالانتخاب لا بمحاصصة مكونات التي لاتؤمن بالدولة والوطن بل تؤمن بالأقليم كما في رئاسة الجمهورية المستغلة للثروة والسلطة،لتأتي لنا بالقوي المؤيد من السلطة العليا (الشعب ) والغيور عليه، وهذاغير موجود اليوم في دولة العراقيين ،دولة اللاقانون أليسَ كذلك..؟ اما نظرية التغليس وعدم الأكتراث براي الناس فهذا جرم بحد ذاته يعاقب عليه القانون وخاصة الحكم الفعلي المتمثل بالرئاسات الثلاث الخارجة على الدستور والقانون..
على من بيده السلطة اليوم ان يعلم :
ان السلطة الغاشمة…والقسم الكاذب …والقوة المفرطة… وقانون العشائرالمتخلف… والأحزاب الباطلة …وثقافة السرقة للمال العام …واغتصاب المنصب ،وخطف المواطنين من الشوارع بعلمهم ليس هو من الشرعية والقانون ..وهم ليسوا اهلا له …. والمليشيات المجرمة بحق الأبرياء لا يبرر المظلمة كما كانوا يدعون .. ،لان آيات الظلم حدية لا تقبل التأويل يقول الحق :” وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرأنا اعتدنا للظالمين ناراً( الكهف 29) “، ولم يقل للكافرين لأن الظلم مشترك بين الأثنين معاً.
لذا فسلطة العراق اليوم باطلة شرعاً وقانوناً لأنها جاءت بأنتخابات مزورة ،وبهيئة عامة للأنتخابات أكثر تزويرا ، وبأحتلال باطل شرعا وقانوناً ليس للشعب فيه من رأي..لذا فأن كيان الدولة باطل ويجب على القيادة ان تنصاع لأمر الله والشعب بالتغيير، ويجب تغيير الحكم للقانون ،لا لهيئات الاوقاف المستبدة بالرأي الفقهي الخاطىء لفقه مات زمانه واصبح تاريخ .
على الشعب ان لا يُخدع مرة اخرى وينتخب من اغتصب حقوقه ومن سقط وجدانهم وسقطت غيرتهم الوطنية فهو محرم عليهم بنص قرآني مبين (ان الله لا ينصر من ظلم )،بل يجب عليه ان لا يَنتخب الا من له صلة بالحق والعدل في الوطن وصاحب تاريخ ابيض، بموجب قانون للأنتخابات يعتمد على صوت واحد لمنتخب واحد،بعد تغيير مفوضية الانتخابات الحالية الباطلة التي جاءت بالمحاصصة المزيفة ورئيسها الذي وقع باطلاً على احتلال العراق، والمعتمدة على المقسم الانتخابي الباطل والتغيير والتبديل.وسيصبح بعدها كل السابقين ليس لهم من هذا القبيل نصيب…..؟
عاش الوطن وليسقط خونة التخريب…؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط