مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر نيسان القادم، تتعدد السبل التي قد يسلكها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لضمان مستقبله السياسي.
وتتمثل أولى السيناريوهات المقترحة، في دخول العبادي والمالكي بقائمة مشتركة، الأمر الذي قد يُقلل من حظوظ رئيس الوزراء الحالي بالحصول على ولاية ثانية، بالنظر إلى إمكانيات النفوذ والهيمنة التي يتمتع بها المالكي.
لكن أوساطاً نيابية مقربة من كلا الشخصيتين، استبعدت حصول هذا الاندماج ورجحت الذهاب باتجاه دخول العبادي والمالكي في كتلتين مستقلتين لكن داخل ائتلاف دولة القانون على غرار الكتل المنضوية في الائتلاف كبدر ومستقلون.
وباستبعاد سيناريو الاندماج السابق، فإن لدى العبادي الخيار بالانضمام إلى الصدر والحكيم، وهو التحالف الذي سبق وأن أوصله إلى رئاسة الوزراء، وتصدى لمحاولات المالكي بالحصول على ولايةٍ جديدة في 2014.
لكن هذا التحالف يبقى متوقفاً على تحركات الحكيم القادمة حيث شاعت توقعات ذهبت إلى أن الحكيم قد يقترب من المالكي مشكلينَ تحالفاً مع أحزاب السليمانية لتشكيل الأغلبية السياسية.
وعلى افتراض ذهاب الحكيم لتشكيل الأغلبية مع المالكي وأحزاب السليمانية، لا يبقى أمام العبادي سوى الذهاب إلى عقد تحالف مع الصدر وبارزاني، في إحياءٍ لما سُمي في حقبة المالكي بتحالف نجف أربيل.
وقد يكون لهذه السيناريوهات الثلاثة، سيناريو رابع وهو أن يُقدم العبادي على خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، رافعاً شعارات التصدي للميليشيات وفرض القانون وبدء الإعمار بعد “التحرير” تكراراً لتجربة ائتلاف دولة القانون.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط