تعزيز التعاون مع اغلب بلدان العالم وفق المصالح المشتركة بمختلف الجوانب دليل على نجاح سياسية البلد الخارجية ، ويصب بالدرجة الأولى بمصلحة العراق .
التوقيع الأخير باتفاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا وفرنسا خطوة باتجاه الصحيح بكل المقاييس ،لكن على الحكومة اتخاذ مجموعة من الخطوات قبل برم هذه الاتفاقيات ، لكي يتم الاستفادة من هذه الاتفاقيات على ارض الواقع، وتصب في مصلحة البلد وأهله المنكوبين .
دول كثيرة تطمح إلى العمل في العراق ، وخصوصا بعد سقوط الطاغية بعد زوال القيود والعقوبات على البلد ولوقتنا الحاضر، وهذه الدول تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة ، وصاحبة قوة ونفوذ ، ومتقدمة في مختلف المجالات ، وصاحبة تجارب ناجحة جدا في دول المنطقة في مجالا ت الأعمار والبناء والتنمية والتطوير ، وعلى الرغم من علمها بمشاكل البلد الأمنية و الاقتصادية ، لكنها تسعى إلى الاستثمار بقوة إلى الدخول إلى الأسواق المحلية ، وتوسيع نشاطاتها التجارية ، ومساعدتنا في النهوض من جديد .
مقابل هذه الرغبة حاجتنا الماسة إلى هذه الدول أكثر مما تحتاج العراق ، بسبب مشاكلنا في ملف توفير الخدمات ،و حاجتنا إلى بناء البني التحتية من مدارس ومستشفيات ومعامل مصانع إنتاجية ، وقائمة طويلة من الحاجات والأمنيات التي طال انتظرها من كل العراقيين بالعيش بأمان واستقرار ، وحياة كريمة ينعم بها الجميع حالنا حال الكثير من الدول .
الحكومات السابقة أبرمت عدد من الاتفاقيات مع دول عظمى وشركاتها العالمية ، لكن المحصلة الإجمالية لهذه الاتفاقيات أنها كانت لمجرد يسعى من ورائها تحقيق مكاسب سياسية ودعائية بحتة ، والأصح انتخابية بنسبة 100 % أو تبقى على حبر على ورق ، وتندثر في الأرشيف الحكومي بمرور الأيام ، ولا تحقق منها إن صح التعبير حالنا يستمر نحو الأسوأ .
بطبيعة الحال هذه الدول وشركاتها العامة والخاصة بحاجة إلى بيئة صالحة للعمل من استقرار الوضع السياسي الامنى والاقتصادي ، وقوانين تدعم وتساعد وتحمي على الاستثمار الخارجي من كل طرف يحاول عرقلة أو منع هذه الشركات بحجج واهية ، وتوفير فرص متاحة لكل المستثمرين بدون قيود أو صعوبات في العمل ، والاهم وجود حكومة قوية وقادرة تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الآخرين وفق مصلحة البلد بالدرجة الأولى ، لان هناك عدة جهات داخلية وخارجية تعمل بقوة على بقاء حالنا بنفس الحال المزري ، لأنه يخدم مخططاتهم ومصالحهم الدنية ، ولا ننسى ملف الفاسدين وأهله المعززين من الحد من دورهم ، ومكافحة آفتهم المستشري في جسد الدولة ومؤسساتها ، لهذا هذه جزء من خطوات عديدة يجب اتخاذها قبل إبرام الاتفاقيات مع الدول الكبرى وغيرها ،لتصب في مصلحة البلد ، وإلا مصير هذه الاتفاقيات بدون اتخاذ هذه الخطوات محكوم عليها بالموت مقدما .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط