كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وتدرس واشنطن على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة لواشنطن.
وسيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات.
وذكرت الصحيفة، بأنه “مع ذلك، أن المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ التدابير. ووفقا لأحد المصادر، تنوي واشنطن الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك”.
وكتبت الصحيفة: “يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية”.
وكان مجلس النواب العراقي قد تبنى يوم الاحد الماضي قرارا “يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في العراق ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”. وتمت الموافقة على الوثيقة بنصاب قانوني، لكن في ظل غياب القوى السنية والكوردية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط