بغداد – د. حميد عبدالله:
كشف سياسي عراقي عن خطة وضعتها القوى السياسة المدعومة من إيران تقضي بإقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إذا تلكأت حكومته في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال القيادي في تحالف الفتح المدعوم من إيران سعد السعدي إن هناك اتفاقا بين عدد من القوى السياسية النافذة لسحب الثقة من حكومة مصطفى الكاظمي إذا تأجل موعد الانتخابات التشريعية إلى ما بعد أكتوبر القادم.
وتتذرع القوى التي تخطط لإقالة الكاظمي بالمهمة التي أوكلت لحكومته والمتمثلة في قضيتين أساسيتين: إجراء انتخابات مبكرة والاستجابة لمطالب المتظاهرين بالكشف عن قتلة زملائهم.
ويقول السعدي إن القوى السياسية منحت الكاظمي فرصة أخيرة بعد تراجعه عن موعد إجراء الانتخابات في شهر يونيو الحالي لأسباب فنية, إلا أن هذه القوى لن تسمح ببقاء الكاظمي على رأس الحكومة إذا أخفق في إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر.
وتشير مصادر سياسية في بغداد إلى أن القوى الموالية لإيران تخطط لتأجيل الانتخابات لتحقيق هدفين: الأول إسقاط الكاظمي بذريعة فشله في إجراء الانتخابات المبكرة، والثاني لأنها باتت تخشى نتائج تلك الانتخابات في ظل تحشيد شعبي واسع ضدها، وإشراف أممي يجعل فرص التزوير محدودة، ويبقي رصيد تلك الأحزاب المعروفة بفسادها في حالة انحسار وتآكل.
وباتت الأحزاب والفصائل الشيعية المدعومة من إيران تتوجس من وجود الكاظمي على رأس الحكومة وتخشى أن تقدم اللجنة التحقيقية الخاصة المرتبطة به على اعتقال عناصر قيادية في الحشد الشعبي أو الأحزاب النافذة بتهم فساد وارتكاب جرائم جنائية كالاغتيالات والقتل العمد.
لكن مقربا من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عبّر عن دعم الحكيم لقرار الكاظمي اعتقال قيادي معروف في الحشد الشعبي.
وقال بليغ أبو كلل إنه إذا كان الحشد الشعبي جزءا من المنظومة العسكرية المرتبطة برئيس الوزراء فلماذا الاعتراض على اعتقال منتسب إلى هذه المنظومة اقتضت الضرورات الأمنية اعتقاله والتحقيق معه؟
وتساءل أبو كلل: لو كان المعتقل ضابطا في جهاز مكافحة الإرهاب مثلا فهل سيحدث اعتقاله ضجة كما حدث مع فضية اعتقال قاسم مصلح؟
ويعكس موقف الحكيم انشقاقا واضحا في القوى المؤيدة لإيران ويؤشر إلى تصدع في الصف السياسي الشيعي.