بغداد: عبدالرحمن إبراهيم
تدور هذه الأيام “معركة اقتصادية” يقودها مجلس النواب، لمواجهة تهريب العملة والحد من رفع سعر صرف الدولار، فضلا عن إيقاف تحكم بعض المصارف بمزاد البنك المركزي.
هذه الخطوات العاجلة، التي شرع بها البرلمان جاءت ضمن مقترحات طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمته.
وبناءً على مقترحات الصدر، قررت هيئة رئاسة البرلمان استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة القرارات المالية التي اتخذت في الفترة السابقة.
وعقد مجلس النواب أمس السبت اجتماعا بالقاعة الدستورية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، بينما قاطعه وزير المالية علي علاوي الذي بعث رسالة إلى البرلمان قال فيها: “أود أن أبلغ أنني غير قادر على حضور الاجتماع، وسأقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت على الثقة، وسأكون دائما على الاستعداد والتعاون” .
واستهل الزاملي الجلسة بالطلب من الادعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ” لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته”، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد.
وعد الزاملي عدم حضور علاوي إلى مجلس النواب أنه “سابقة خطيرة”، مشيرا إلى أن رئاسة وأعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا وأخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط