أكد مستشار مالي في مجلس الوزراء أن تغيير سعر صرف الدولار أضاف لوزارة المالية 20 تريليون دينار العام الماضي، لافتاً إلى أن المبلغ يعادل ما تحصل عليه الدولة من إيرادات غير نفطية.
وانتقد المستشار، مجلس النواب لإلغائه تخصيصات كانت تستهدف معالجة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن القرار، مبيناً أن ما يزيد على 25 % من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر، مشددا على أن الإيرادات الفعلية للجهاز الكمركي لا تتجاوز 10% مما يحققه.
وقال مظهر محمد صالح في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 23%، كان له أهداف أولية واساسية بوصفه أداة مالية”.
وتابع، أن “وزارة المالية عندما تبيع الدولار إلى البنك المركزي بالسعر الجديد فأنها ستحصل على إيرادات أكثر مما كانت تحصل عليه في السابق”.
وأشار، إلى أن “وزارة المالية حصلت جراء هذا القرار على 20 تريليون دينار عراقي وهذا مبلغ غير قليل ويعادل الإيرادات غير النفطية مقارنة بموازنة العام الماضي التي كانت تبلغ ايضاً 20 تريليون دينار”.
ولفت صالح، إلى أن “عدداً من الإجراءات كان ينبغي اتخاذها في مواجهة هذا القرار منها تقليل فجوة الفقر”، مبيناً أن مجلس النواب خفض سقف الانفاق في الموازنة من 169 إلى 129 تريليون”.
وأكد صالح، أن “جزءا من هذا التخفيض كان يتعلق بدعم الشرائح الهشة، وبالتالي فأن مجلس النواب يتحمل المسؤولية ايضاً”.
ويواصل، أن “مساحة الفقر في العراق تمضي نحو الاتساع، وهي حالياً تتراوح بين 25 إلى 30%، وهذا يعني أن أكثر من ربع السكان يعيشون دون خط الفقر”.
وأردف صالح، أن “هناك مناطق جنوبي البلاد ومنها محافظة المثنى مسحوقة بالكامل ووظيفة الدولة الاجتماعية والأخلاقية التدخل لمعالجة ما يحصل من اضرار اقتصادية”.
واسترسل قائلاً، أن “المصروفات على أساس الموازنة السابقة طبقاً لقانون الإدارة المالية لم تعد تكفي”، موضحاً أن “سعر برميل النفط على أساس الموازنة السابقة أوجد عجزاً بسيطاً بنحو يمكننا أن نقول بأنها (الموازنة) كانت متوازنة إلى حد ما”.
وزاد صالح، أن “المتطلبات الجديدة، أمام وفرة مالية كبيرة حققتها عائدات النفط، تضغط باتجاه البحث عن حلول من أجل مواجهة ازمة الفقر”.
ويواصل، أن “الحكومة كانت أمام خيارين، أما أن تقدم مشروع قانون الموازنة، أو أن تقدم مشروع استثنائي يتعامل مع تلك المتغيرات المتمثل بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وقد لجأت إلى تقديم الأخير لمجلس النواب من أجل اقراره”.
وشدد صالح، على أن “إيرادات الكمارك وفق معدلات الاستيراد الحالية يفترض أن تأتي لنا بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، أو ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كأقل تقدير”.
وأوضح أن “الإيرادات الفعلية التي تحققها الكمارك هي بنحو مليار دولار سنوياً أو ما دون ذلك، والمتبقي يذهب إلى الإعفاءات والتقديرات المزيفة”.
ومضى صالح، إلى أن “الجهاز الكمركي يعيش حالة من التحسن باللجوء إلى الوسائل الالكترونية وبالتالي تجاوزنا العديد من التقديرات المزيفة لكن المشاكل لا تنتهي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط