اثناء فترة تدنّي اسعار النفط عالميا في منتصف العقد الماضي ، وبدلا من البدء بايقاف نشاط حيتان الفساد الاداري والمالي التي تسرق المليارات من اموال العراق يوميا، اتخذت حكومة رئيس الوزارء حينها جملة اجراءات ضد المواطن العراقي البسيط بحجة تعزيز الموارد المالية للدولة!
كان احد تلك الاجراءات هو مضاعفة رسوم وتكاليف المعاملات التي يضطر المغتربون العراقيون لانجازها في السفارات او القنصليات العراقية اضافة الى تعقيد تلك المعاملات.
فبينما كان العراقيون المغتربون لاسيما المتقاعدون منهم ينجزون معاملة ( شهادة الحياة) مجانا ، فقد تم مطالبتهم بدفع ما يقارب اكثر من ( 20) دولار!
كما تمت مضاعفة رسوم انجاز جميع الوكالات للمغتربين العراقيين حيث بلغت رسوم (الوكالة العامة) ما يقارب اكثر من (80) دولارا ، وكذلك تمت مضاعفة رسوم جميع المعاملات الاخرى دون استثناء دون اعادة تخفيض تلك الرسوم بعد انتعاش اسعار النفط بشكل مضاعف !
كل ما ورد اعلاه، يُضاف الى ما يتحمله المغترب العراقي من كلفة السفر او التنقل للوصول الى مقر السفارة او القنصلية العراقية الموجودة في البلد الذي يقيم فيه ، اضافة الى تحمل المغترب العراقي تكاليف الصور الشخصية العديدة والاستنساخات المتكررة العديدة للهويات العراقية والاجنبية والتي تُطالبه بها السفارة او القنصلية عند انجاز اي معاملة، وكل ذلك اضافة الى ما يتحمله المغترب العراقي من سوء ادارات الكثير من السفارات والقنصليات العراقية ابتداءا من عدم ( رد ) السفارات او القنصليات العراقية على الهواتف المخصصة للتواصل مع الجاليات العراقية ومرورا بعدم كفاءة الكثير من الموظفين، وانتهاءا بابقاء ( ابهام) الابصام للمغترب العراقي متلوثا بالحبر الازرق دون توفير ما يمكّن المغترب من مسح الحبر من ابهامه بعد انتهاء عملية البصمة !
نعم ، منذ تدنّي اسعار النفط لم يتوقف مسلسل ابتزاز المغترب العراقي من قبل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية الى هذا الحد، بل امتد الامر الى مضاعفة رسوم ( تصديق ) معاملات المغتربين في دائرة التصديقات في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد، مشيرين الى ان الكثير من المغتربين يتحملون الان تكليف اضافية عند ارسال وثائقهم الى العراق حيث يضطرون الى ارسال وثائقهم عن طريق شركات النقل البريدي الاجنبية لضمان عدم ضياع او تلف او تأخير وصول وثائقهم الى العراق ، فبينما كان وصول الرسالة المسجلة من اي بلد في العالم الى العراق حتى عام 2012 عن طريق البريد العراقي لا يستغرق اكثر من عشرة ايام في اقصى الحالات ، بات الان وصول رسالة صغيرة بالبريد المسجل الى العراق عن طريق البريد العراقي يستغرق اشهرا عديدة في حال لم يتم فقدانه او وصوله تالفا او متهرئا، ينما يصل نفس هذا البريد من كل انحاء العالم الى العراق سالما غانما في مدة لا تتجاوز السبعة ايام عن طريق بريد الشركات الاجنبية ولكن باجور تقارب (100) دولار للرسالة الصغيرة !
المغترب العراقي يتعرض يوما بعد آخر للمزيد من الابتزاز في السفارات والقنصليات العراقية عن طريق ما تفرضه الوزارات العراقية الاخرى على وزارة الخارجية للتعامل به مع المغتربين العراقيين تحت حجة (محاربة الفساد) ، فبينما كان بامكان المغترب العراقي انجاز معاملة حصوله على ( هوية الاحوال المدنية) عن طريق السفارات والقنصليات العراقية التي تقوم بدورها بمراسلة العراق وانجاز تلك الهوية وتزويد المغترب العراقي بها، اصبح الان المغترب العراقي مُجبرا على خسارة الجهد والوقت وعشرات الالوف من الدنانير العراقية من اجل الحضور للسفاراة او القنصلية لعمل وكالة لاحد الاشخاص في العراق ليقوم بدوره بمراجعة دوائر وزارة الداخلية للحصول على تلك الهوية وما يتطلبه ذلك من خسارة الجهد والوقت وعشرات الالوف من الدنانير للاستنساخات وكلف تصديق الوكالة وكلف عرائض ونماذج التقديم للحصول على الهوية العراقية، وكل هذا بدلا من تطوير وتسهيل امور حصول او تجديد المغترب لهوياته العراقية او جواز السفر عن طريق السفارة بصورة مباشرة وبوقت سريع !
ونذكر هنا بالتعليمات التَعْقيديّة المتتالية التي تَرِد الى السفارات العراقية فيما يخص حصول المغترب العراقي على الجواز العراقي والهويات العراقية بحجة ( محاربة الفساد) وكأن محاربة الفساد لا تتم بطرق ذكية ومتطورة اخرى سوى اضافة المزيد من (القيود) والمزيد من (كُلَف) الاستنساخات المتكررة التي تثقل المغترب العراقي جهدا وووقتا ومالا ، بينما لا تنال مثل تلك الاجراءات من الفاسدين شيئا !
نعم، اضافة الى ذلك ، تُساهم وزارات عراقية اخرى وتحت حجة ( محاربة الفساد) في ابتزاز المغترب العراقي ايضا ، سواءا بقصد او دون قصد ، حيث يتم حاليا اجبار المغترب العراقي مثلا على عمل معاملة ( شهادة حياة) عند قيام ذلك المغترب بعمل اية (وكالة خاصة) او (عامة ) !!
فالمغترب العراقي ورغم انه يبصم حضوريا عند انجازه لـ (الوكالة) في السفارة او القنصلية العراقية الا انه ، ووفقا للتعليمات الاخيرة للحكومة العراقية ، وبحجة ( محاربة الفساد) ، عليه ان يقوم هذا المغترب بنفس الساعة بعمل معاملة اخرى مُكمِلة لـ (الوكالة) يبصم المغترب فيها ثانية بانه على (قيد الحياة) ! وهكذا يمكننا القضاء على الفساد !! وشر البلية ما يضحك !
نُذكّر ان اجبار المغترب على عمل (شهادة حياة) هذه، لا يتم مجانا وانما برسوم عالية واستنساخات اضافية يتحملها المغترب !
ونزيد القاريء الكريم علما، بانه ووفقا للتعليمات الصادرة فان المغترب العراقي حينما يريد ان ينجز اي (وكالة عامة) او (خاصة) فانه بالاضافة الى اجباره على عمل (شهادة الحياة) ، فان هذا المغترب عليه ان ينجز (معاملة ثالثة) اخرى مع معاملة (الوكالة العامة) او (الوكالة الخاصة ببيع عقار)، يبصم فيها المغترب مرة ثالثة مُعترفا انه بكامل ارادته وقواه العقلية!
وكأن هذا الاعتراف لا يمكن اضافته في (الوكالة) دون اجبار المغترب العراقي على انجاز معاملة اضافية ثانية وثالثة على (الوكالة) مع كل ما تتطلبه هذه المعاملة الاضافية من رسوم مالية ووقت واستنساخات متكررة للهويات العراقية والاجنبية في كل معاملة على حدة! اضافة الى كلفة الرسوم الاضافية عند (تصديق ) كل معاملة في دائرة التصديقات في وزارة الخارجية داخل العراق فيما بعد !
وهنا ، يوسفني بأن يعرف الجميع، بأنه ووفقا للتعليمات الصادرة بحجة (محاربة الفساد) فان المغترب العراقي محروم من حق عمل (وكالة خاصة لبيع عقار ) حتى لو قدّم المغترب نسخة الطابو التي يملكها بل يجب عليه ان يقدم نسخة طابو ( حديث )، منوها الى ان كلمة ( حديث ) لوحدها والواردة في تعليمات كل مقرات السفارات والقنصليات العراقية تعني تماما مدى (الجهل الاداري) التي تتميز به كل الجهات الوزارية العراقية التي تصدر تلك التعليمات، حيث لا يوجد تفسير لكلمة ( حديث ) ما لم يتم تحديدها بفترة زمنية !
نعم، المغترب العراقي ورغم انه (يَذكر) في الوكالة الخاصة اسم ورقم وموقع وتفاصيل العقار العائد اليه فانه الان محروم من حق انجاز (وكالة خاصة لبيع عقاره ) ما لم يُقدم ذلك المغترب نسخة طابو (حديث) ذو تفاصيل ( زمنية مجهولة ) موجودة فقط في ( ذهن) الاداريين الحاليين في الوزارات العراقية، حيث لم يرد تفسير لكلمة ( حديث) !!
فكلمة ( حديث) هي كلمة نسبية لا يمكن فهمها ما لم تُحدد بزمن .
نعم ، المغترب العراقي الذي يروم بيع احد املاكه يُجبر حاليا من قبل وزارة الخارجية وبموجب تعليمات وزارات عراقية اخرى على القيام اولا بدفع رسوم ووقت ثلاثة معاملات في آن واحد هي :
(وكالة خاصة) و(شهادة حياة) و(اقرار خطي بانه بكامل ارادته وقواه العقلية) لاحد الاشخاص داخل العراق يخوله فيها الحصول على طابو ( حديث )، وهكذا يتحمل هذا المغترب اولا تكاليف ووقت ارسال وانجاز المعاملات الثلاثة الخاصة بالحصول على الطابو (الحديث )، وتكاليف ووقت واتعاب تصديق تلك المعاملات في العراق، وبعد اشهر من حصول الوكيل على ( نسخة الطابو الحديث) يقوم المغترب مرة اخرى بتحمل تكاليف ووقت واتعاب انجاز معاملة ( وكالة خاصة) اخرى و(شهادة حياة) اخرى و(اقرار خطي) اخر لغرض توكيل احد الاشخاص لبيع العقار اضافة الى كلف ووقت واتعاب ورسوم تصديق المعاملات، رغم انه عند قيام اي عراقي سواءا اكان مالكا او وكيلا ببيع اي عقار فان دوائر التسجيل العراقي تطالبه روتينيا بانجاز حصوله على طابو حديث في كل الاحوال !
فلماذا هذا اللف والدوران ، وهل ان هذا اللف والدوران هو الذي سيحارب الفساد ؟ وكيف ؟
ان قيام المغترب بذكر التفاصيل الكاملة للعقار الذي يروم بيعه بـ (وكالة خاصة ) كاف جدا لانجاز تلك الوكالة، حيث من المفترض ان تكون دوائر الطابو متمكنة باجراءات انتقال ملكية اي عقار بطرق واساليب ادارية وتقنية حديثة ولكن ليس باساليب قد تبدو هزيلة ومضحكة متمثلة بفرض المزيد من المعاملات الغير منطقية والاستنساخات المتكررة وما تتطلبه هذه المعاملات من جهد ووقت واموال يتحملها المغترب دون جدوى منطقية ولكن تحت شعار ( محاربة الفساد)!
من حق العراقي المغترب دستوريا وانسانيا عمل اية وكالة خاصة او عامة لاي شخص على ان تقوم الدوائر المختصة داخل العراق بمطابة الوكيل بما هو مطلوب منه لانجاز اي عمل يخص بيع او شراء عقار، دون ان يكون المغترب مُجبرا على الحصول على تلك المطاليب قبل القيام بعمل وكالة عامة او خاصة!
اما ان يُمنع المغترب العراقي ( وبحجة محاربة الفساد) من عمل (الوكالة الخاصة ) الا بعد ان يوكل شخص للحصول على وثائق طابو جديدة ، فذلك قد يكون برأي البعض هو (الفساد) بعينه ، حيث يتم في هذا الفساد تحميل المغترب العراقي المزيد من وقت واتعاب وكلفة ورسوم المعاملات الاضافية والمزيد من وقت واتعاب وكلفة ورسوم تصديقها اضافة الى حرمان المغترب العراقي من (حق) دستوري وانساني لا غبار عليه في اقامة (الوكالة الخاصة ) .
نعتقد ان محاربة الفساد في (موضوع العقارات) لا يتم مطلقا بقيام المغترب العراقي بدفع المزيد من التعب والوقت والمال والاوراق المستنسخة المتكررة وبشكل ودوافع غير مقبولة وغير مجدية وغير مقنعة منطقيا او قانونيا ، وانما تكون محاربة الفساد في موضوع العقارات بقيام مؤسسات الدولة المختصة بادخال الاساليب التقنية الحديثة في عملها لاغراض الصحة والدقة ولاغراض التخفيف عن كاهل المغترب العراقي سواءا في مجال الدقة او الجهد او الوقت او المال!
مظاهر مؤلمة ومؤسفة في بعض السفارات والقنصليات العراقية :
اولا : في عامي انتشار جاحة (كورونا) 2021 و 2022 ، قامت القنصليات العراقية بانجاز معاملة شهادة الحياة للمتقاعدين (حصرا) عن طريق مقابلة المغترب بالصورة والصوت من خلال خدمة الواتساب الهاتفية للتاكد من كون ذلك المغترب على قيد الحياة ، لكن المؤسف انه ورغم الرسوم البالغة اكثر من عشرين دولار والتي تم فرضها في سنوات انخفاض واردات النفط في منتصف العقد الماضي فان القنصليات طالبت المغترب بارسال الهويات المستنسخة مع (ظرف رسائل عليه طابع بريدي) لغرض قيام السفارة باعادة ارسال شهادة الحياة الى المغترب بذلك الظرف البريدي !!
سؤالي : لماذا لم يتم الغاء رسوم شهادة الحياة للمتقاعدين بعد ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير ، ثم اليس عيبا على السفارات العراقية ان تطالب المتقاعد المغترب ارسال (الظرف البريدي والطابع البريدي) رغم ان هذا المغترب يدفع رسوم انجاز شهادة الحياة التي كانت اصلا تنجز بلا رسوم قبل انخفاض اسعار النفط !
وهنا نشير ان هذه العملية لم تتم هاتفيا بالتطور والسهولة التي قد يتوقعها القاريء الكريم ، فالمغترب المتقاعد العراقي كان عليه اولا ان يقوم بسحب نموذج التقديم لشهادة الحياة من موقع السفارة العراقية، ومن ثم يقوم بارفاق النسخ المصورة من هوياته العراقية وهوياته الاجنبية مع مبلغ نقدي يعادل قرابة 20 دولار مع ظرف وطابع بريدي وارسال كل ذلك بظرف وطابع بريدي اخر الى السفارة والانتظار لايام او اسابيع وبعدها يتم الاتصال الهاتفي به، وبعد ايام او اسابيع يستلم المتقاعد المغترب رسالة فيها (شهادة حياة غير مختومة) من السفارة العراقية ، وليقوم المغترب بالبصمة على شهادة الحياة وارفاق ظرف بريدي وطابع بريدي أخر واعادة ارسالها بظرف وطابع بريدي آخر الى السفارة ، ولينتظر ايام اخرى لحين استلامه لـ ( شهادة الحياة)!
ثانيا: اثناء فترة جائحة كورونا وقيام السفارات والقنصليات العراقية بالاتصال بجهاز الموبايل بالمتقاعدين العراقيين بالصورة والصوت لانجاز شهادة الحياة ، تَعلّق الكثير من المغترب العراقيين باستخدام رقم هاتف السفارة او القنصلية العراقية نتيجة لعدم وجود مجال للاتصال بالسفارة او القنصلية العراقية بالهواتف الارضية حيث ان تلك الهواتف الارضية اما: لا يتم رفعها او : انها خاضعة لنظام اتوماتيكي فيه خيارات عديدة وحال وصول خيار التحدث مع موظف السفارة ، فان الاتصال ينقطع !!
مؤسف جدا ان بعض السفارات والقنصليات العراقية بدلا من ان تشعر بالصعوبة التي يعانيها المغترب للاتصال بالسفارة او القنصلية العراقية، وبدلا من معالجة هذه الظاهرة الغير مقبولة مطلقا، فان هذه السفارات او القنصليات بدأت بمطالبة العراقيين بالكف عن الاتصال برقم الهاتف المحمول دون طرح بديل مناسب وعملي امام المغترب العراقي ، فلو كان البديل موجودا فلماذا يضطر المغترب الى استخدام رقم الهاتف المحمول الذي استخدمته السفارات في فترة جائحة كورونا !!
ثالثا : معروف سابقا ان العراقي اينما يكون في (أرض الله) فانه يحق له مراجعة اي سفارة او قنصلية عراقية للحصول على الخدمات القنصلية ، الا انه من المؤسف ان نلاحظ ان بعض السفارات العراقية تعلن في مواقعها الالكترونية بان خدماتها القنصلية للعراقيين هي محصورة في مدن معينة من نفس الدولة الاجنبية التي تتواجد فيها السفارة العراقية ، حيث تمتنع تلك السفارات عن تقديم الخدمات القنصلية للعراقي الذي قد يكون ساكنا في مدن اخرى من نفس البلد الاجنبي بحجة وجود ( قنصلية) في المدن الاخرى!
اخيرا ، نود الاشارة الى القول بان وزارة الخارجية تنفذ تعليمات صادرة من وزارات اخرى بصدد الخدمات القنصلية المقدمة للمغتربين العراقيين هو قول لا يجعل وزارة الخارجية غير مسوؤلة عن ايصال معاناة المغتربين من سوء ورداءة بعض تلك التعليمات الصادرة من وزارات اخرى، باعتبار ان وزارة الخارجية هي صلة الوصل بين المغترب العراقي وموؤسسات العراق، حيث بامكان وزارة الخارجية طرح معاناة المغتربين العراقيين في جلسات مجلس الوزراء لغرض الوصول الى افضل الخدمات القنصلية للمغتربين العراقيين وعدم تحميل المغتربين المزيد من الاتعاب والجهود والوقت والرسوم للحصول على الخدمات القنصلية وفي مقدمات تلك الخدمات حصول المغترب بشكل مباشر على الهويات والجوازات والوثائق العراقية برسوم رمزية ووقت سريع، وكذا ما يخص اقامة الوكالات الخاصة او العامة .
وزارة الخارجية مطالبة بتخفيض رسوم الخدمات القنصلية مع قيام الوزارة بتحديث اساليب عملها دون اللجوء الى طريق المزيد من الاستنساخات المتكررة في نفس المعاملة التي تنجز في السفارات والقنصليات حاليا، حيث ان المغترب يضطر حاليا مثلا ، الى ان يستنسخ هوياته العراقية والاجنبية لثلاثة مرات في نفس الساعة حين انجاز وكالة خاصة ترافقها شهادة حياة وترافقها اقرار خطي من المغترب بانه بارادته وكامل قواه العقلية!!
نرجو من السيد وزير الخارجية والعاملين برفقته تفهم بعض من معاناة المغتربين العراقيين كما وردت اعلاه ، مع بالغ الاحترام والتقدير.
سأستعرض في سلسلة مقالات بعض الجوانب الايجابية او السلبية لعمل وزارات عراقية اخرى ونحن في الثلث الاخير من عام 2022 !
نصير العراقي
23.08.2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط