بغداد/ تميم الحسن
بقي يوم واحد لتوقيع القوى السياسية على «اتفاقية ابعاد احزاب 2003» التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج من الازمة المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
وكان الصدر قد منح الاحزاب 72 ساعة للتوقيع على خارطة الطريق الجديدة والتي بموجبها تمتنع كل القوى التي ظهرت بعد 2003 عن المشاركة بالسلطة.
وتنتهي المهلة الجديدة مع موعد مرتقب لانعقاد جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بالدعاوى المرفوعة بشأن حل البرلمان.
وفي التوقيت نفسه يحاول الإطار التنسيقي طفر كل الحواجز باتجاه قاعة البرلمان الجديدة والتي ينوي فيها عقد جلسة حتى لو بدون رئيس ونائب!
وقبل ان تتكاثر التقديرات عن ماذا سيحدث لو رفضت «الاتحادية» حل البرلمان وتمسكت الاحزاب بالبقاء في السلطة فالجواب كان بـ «ايقاف تصدير النفط».
وبدأت منصات اخبارية قريبة من التيار منذ يومين تروج لتظاهرات كبيرة لغلق شركات وابار النفط والموانئ، قبل ان تقوم بحذف تلك الاخبار على إثر بيان من مكتب الصدر.
البيان الذي صدر مساء السبت، بعد وقت قصير من مهلة الصدر، حذر فيه المكتب من بعض المنصات الاخبارية التي وصفها بـ «المشبوهة».
وقامت تلك المواقع بعد ذلك بحذف خرائط قد نشرتها سابقا لمواقع النفط والموانئ في البصرة والتي حرضت على اغلاقها في حال فشلت جهود الصدر.
وحاولت تلك المنصات بعد ذلك ان تبعد علاقة التيار الصدري بالاحتجاجات المتوقعة قرب منافذ النفط، وبدأت تستخدم كلمة «محتجين» بدلا من «ثورة عاشوراء» وهو اسم الحركة التي يقودها الصدر.
وقبل ذلك كانت هذه المنصات الاخبارية قد نشرت ايضا مواقع واحداثيات لمكاتب ومواقع أسمتها «بيوت آمنة» لبعض الفصائل في بغداد.
وبدت هذه المنصات وكأنها تحرض على مهاجمة مواقع الفصائل، اذ ذكرت بان تلك المكاتب يوجد فيها عدد من الاسلحة.
اما على الارض، وبحسب مقربين من احتجاجات اتباع الصدر الذين تحدثوا لـ(المدى) فان «التعليمات حتى الان هي البقاء في اماكن الاعتصام المعروفة امام مبنى البرلمان».
وكان حازم الاعرجي وابراهيم الجابري، وهما قياديان صدريان وعضوا لجنة تنظيم الاعتصامات، ظهرا مساء السبت في أحد خيم الاحتجاج داخل المنطقة الخضراء.
وردد القياديان شعارات مؤيدة لزعيم التيار كما ظهر في مقطع فيديو تم بثه على مواقع قريبة من التيار، فيما بدت اشارة بان الاحتجاجات مستمرة في المواقع القديمة بدون تغيير.
وكان التقدم المفاجئ للمحتجين الاسبوع الماضي باتجاه مجلس القضاء، قد جرى بدون مقدمات او تلميحات من الصدر او وزيره كما في المرات السابقة.
وعقب يوم من انسحاب المحتجين من امام مجلس القضاء بناءً على «نصيحة الصدر» حينها، لمح الاخير عبر المقرب «وزير القائد» بخطوات «مفاجأة لا تخطر على بالهم» في اشارة الى خصومه الذين توقعوا ان تكون هذه المفاجأة هي «العصيان المدني».
الدولة الحلم
صالح محمد العراقي او «وزير القائد» والذي اذاع مساء السبت، مهلة الصدر الاخيرة، صور امس العراق الذي يطمح له زعيم التيار بعد «اتفاقية الابعاد» او اعتزال الاحزاب بعد 2003.
وقال العراقي موجها كلامه الى العراقيين: «تعالوا الى عراق جديد لا تبعية فيه.. ولا ملــيشــيات فيه..».
واضاف في تغريدة على «تويتر» متحدثا عن العراق الجديد بحسب وجهة نظر التيار: «فيه قانون يُعمل به.. وفيه قضاء نزيه.. وفيه الشباب يعين.. فيه الزراعة والصناعة تزدهر».
وكان العراقي قد نقل عن «الصدر» مساء السبت، استعداد الاخير لتوقيع اتفاقية لحل الازمة بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات.
وحتى الان لم يصدر من القوى السياسية وخاصة خصومه في «الاطار التنسيقي» اي موقف رسمي على المهلة التي تنتهي يوم الثلاثاء.
في وقت اعتبر فيه نائب صدري سابق ان دعوة «الصدر» الاخيرة، فتحت طريقا للسياسيين «لينفذوا منه « قبل «انتقام الشعب».
وقال غايب العميري في تغريدة على «تويتر»: «ها هو يثبت صدقه (في اشارة الى الصدر) كما في كل مرة فهو (ابن الصدر الصادق) ويطلق دعوة تختصر كل المبادرات وتسد الباب على كل مبادرة خجولة او منقوصة في قادم الايام».
وأضاف، «يتخلى عن كل شيء من اجل العراق وشعبه، وبشجاعة وعبقرية فريدة.. بان يفسح المجال لجيل عراقي جديد في قيادة المرحلة القادمة».
وتابع النائب السابق الذي صدرت مؤخرا بحقه مذكرة اعتقال بسبب تهمة تهديد القضاء، «وبأخلاقه وسموه يقطع دابر فتنة يتمناها ويشتهيها عسلان الفلوات بحرب بين ابناء الوطن لا تحدث رغماً عنهم بوجود المرجعية الشريفة وسيد السلام الصدر..».
وأكمل العميري، «على جميع الاحزاب ان تحمد الله سبحانه على وجود صاحب هذه التغريدة، الذي فتح لهم منفذاً لينفذوا منه بما بقي لهم، فهو اخٌ كريم وابن اخٍ كريم».
وزاد القيادي في التيار الصدري، «فان انقطاع التغريد وغيابه سيكون للشعب المنتقم قول ولات حين مندم..».
وكان العراقي قال في تغريدة يوم السبت نقلا عن «الصدر» إن الاهم من حلّ البرلمان والانتخابات المبكرة، هو: «عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحــتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا».
وشمل العراقي في وثيقة الابعاد، كل القيادات والوزراء والموظفين والدرجات الخاصة التابعة للأحزاب، واضاف: «بل مطلقاً .. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم».
واعتبر الصدر ان مبادرته تذكر بكل المبادرات السابقة، واكد: «أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك».
ورفض زعيم التيار بالمقابل دعوات: «تحقيق ذلك (في اشارة الى الاصلاحات) بعد الانتخابات المقبلة»، او بـ «طريقة دموية».
وهدد الصدر مجددا بالانسحاب وقال «وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر».
هل تعقد جلسة البرلمان؟
اما فيما يخص حركة الإطار التنسيقي، فانه لا يبدو مهتما لـ «دعوة الصدر» ويصارع الوقت لعقد جلسة للبرلمان قبل ان تحدث مفاجآت.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد اعلنت بانها حددت يوم 30 من آب الحالي (غدا الثلاثاء) للنظر بالدعاوى المرفوعة بشأن حل البرلمان.
ويقول عضو في «الاطار» متحدث لـ(المدى) عن ان «دعوة زعيم التيار الصدري غير واضحة وليست دستورية، ونحن نعمل لعقد جلسة للبرلمان».
عضو الإطار التنسيقي الذي طلب عدم نشر اسمه، اوضح ان «الجلسة قد تكون بدون رئيس للبرلمان او حتى نائبه».
وحتى الان لم يبد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، موقفا واضحا من دعوات عقد جلسة بعد انباء عن وجود توقيع بين 170 الى 180 نائبا مطالبين بذلك الاجراء.
اما نائبه الثاني وهو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، فقد كان قد استبعد قبل ايام عقد الجلسة.
وسبق ان رفض الحزب الديمقراطي الدخول في حوارات جديدة بدون وجود التيار الصدري، وهو موقف فهم بان (الحزب) يرفض حضور الجلسة الجديدة.
ويضيف عضو «الإطار»: «إذا حضر تحالف السيادة والحزب الديمقراطي فستكون الجلسة لاختيار رئيس الجمهورية ثم استكمال باقي السلطات».
ومازال «التنسيقي» متمسكا بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم وجود اعتراضات من حيدر العبادي زعيم النصر وهادي العامري زعيم الفتح الذي يدفع للتسوية مع «الصدر».
ويرجح عضو «الإطار» ان الجلسة ربما ستكون في مجلس الشعب السابق في زمن النظام السابق في منطقة العلاوي، والتي انتقل اليها مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في 2018 لأول مرة خارج المنطقة الخضراء منذ 2003.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط