قال حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، إن غياب رئيس مجلس النواب احد الأسباب التي أدت الى تعطيل قانون العفو العام.
وذكر المتحدث باسم الحزب، يحيى المحمدي، في حديث لـ(المدى)، أنه «ننتظر شركاءنا في ائتلاف إدارة الدولة الى المضي بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تضمنت إقرار قانون العفو العام».
وأضاف أن «تشريع العفو العام سيحل مشكلة السجون وهناك الكثير من المعتقلين الذين دخلوا اثناء التوتر الطائفي ونعتقد انهم أبرياء»، لافتاً الى أن «مسودة القانون لا تتضمن اخراج الإرهابيين من السجون» مشيراً الى أن «غياب رئيس البرلمان احد الأسباب التي عطلت إقراره».
وفي وقت سابق، نفى عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، وجود ثغرات في مسودة قانون العفو العام تجيز خروج «الإرهابيين» من السجون، مشيراً الى أن قراءة القانون وإقراره داخل البرلمان سيكون بعد حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال المسلماوي في حديث لـ(المدى)، إن «العفو العام لن يشمل الإرهابيين»، موضحاً أن «مسودة القانون لم تصل الى مجلس النواب لغاية الآن».
يذكر ان قانون العفو العام اثار الكثير من التجاذبات بين القوى السياسية المختلفة باعتباره معنيا بالافراج عن الكثير من المتهمين، وخصوصا ممن شملتهم عقوبات مواد الإرهاب، حيث تعثر البرلمان في وقت سابق بتشريع القانون رغم تدوينه ضمن جدول اعمال جلساته.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط