بغداد/ فراس عدنان
يستبعد البرلمان حسم رئاسات لجانه الدائمة بداية من الأسبوع المقبل، بالاعتماد على ذات الآلية التي تم بموجبها تقاسم الوزارات بين تحالف إدارة الدولة، وهي آلية النقاط والثقل الانتخابي.
يأتي ذلك في وقت طالبت الكتل المعارضة داخل البرلمان بأن يتم منحها رئاسات لجان مهمة ومؤثرة حتى تتمكن من ممارسة دورها على اتم وجه في تقويم الأداء التنفيذي.
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، أن «حسم اللجان ينطوي على أمرين، الأول هو زج النواب الجدد الذين جاءوا أما بعد استقالة الكتلة الصدرية أو بعد اسيتزار بعض النواب، في اللجان البرلمانية بالاعتماد على التخصص والكفاءة».
وتابع العطواني، أن «الأمر الثاني هو حسم انتخابات رئاسات اللجان، وفقاً للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة داخل مجلس النواب».
وشدد، على «إمكانية أن ينجز هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، وهناك اتفاق بين الكتل السياسية على ضرورة دعم مجلس النواب بجميع ما يحتاجه لاسيما على صعيد عمل اللجان البرلمانية».
إلى ذلك، أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، أن «اللجان الدائمة داخل البرلمان سوف توزع بحسب العرف السائد للدورات السابقة، وذلك بالاعتماد على نظام النقاط لكل كتلة سياسية».
وتابع الهلالي، ان «هذا الموضوع لم يتم تحديد موعد له لغاية الوقت الحالي، لكن يمكن أن يحصل خلال الأيام المقبلة ولا يعتمد على جلسات البرلمان كونه يحسم داخلياً في اللجنة ذاتها».
ولفت، إلى أن «تلك اللجان ستكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي، وبنسبة الطريقة التي تم فيها توزيع الوزارات بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية».
وفي هذه الاثناء، قال النائب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، إن «رئاسات اللجان وغيرها من الأمور العالقة وردت في وثيقة الاتفاق السياسي المبرمة بكل الكتل المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة».
وتابع سليمان، أن «الأطراف السياسية متفقة على جميع هذه النقاط بما فيها عملية توزيع رئاسات اللجان التي سوف تحصل قريباً».
وأشار، إلى أن «العملية كانت قد تأخرت بعض الشيء، كونها مرتبطة بتوزيع الوزارات بين الكتل السياسية وبعد أن انتهينا من عملية تشكيل الحكومة سوف نذهب إلى مرحلة توزيع رئاسات اللجان».
وشدد سليمان، على أن «اللجان تمارس أعمالها في الوقت الحالي، والرئاسة تدار من قبل أكبر الأعضاء سناً، وقد قدمت هذه اللجان عددا من المشاريع ومقترحات القوانين التي تأخذ حالياً طريقها للتشريع».
وأكد، ان «توزيع رئاسات اللجان من شأنه أن يساعد على زيادة الثقة بأن ورقة الاتفاق السياسي تمضي نحو الطريق الصحيح».
ويواصل سليمان، ان «توزيع الرئاسات سيكون بحسب الالية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة وهي أن تحصل كل كتلة على استحقاقها وفق ما لديها من مقاعد داخل البرلمان».
ونوه، إلى أن «الجميع متفق على إدارة الدولة على أساس التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالقوانين والدستور وتقرير الحقوق لجميع مكونات الشعب العراقي».
وانتهى سليمان، إلى أن «الكتل السياسية متفقة على ضرورة تدعيم عمل البرلمان وأن يمارس نشاطه وهذا يكون من خلال تثبيت رئاسات اللجان والسعي لتنفيذ المنهاج الوزاري بسن القوانين التي تضمنها».
وعلى صعيد متصل، تحدث النائب المستقل حيدر السلامي، عن «رغبة الحركات المعارضة داخل البرلمان ببعض الرئاسات المهمة والمؤثرة؛ حتى تمارس واجبها على اتم وجه».
وأضاف السلامي، أن «منح المعارضة رئاسات لجان مهمة مثل لجنة النزاهة يمكن أن ينتهي إلى نتائج مهمة وحقيقية على صعيد مراقبة الأداء التنفيذي».
ورأى، أن «منح الكتل التي لديها وزارات في الحكومة رئاسات اللجان أمر غير معقول، وبهذا سنكرر التجارب السابقة التي منعت على البرلمان أن يمارس مهامه».
ويمارس مجلس النواب العراقي أعماله على صورتين، الأولى من خلال الجلسات التي يحضرها جميع الأعضاء، والثانية من خلال اللجان التي يتواجد فيها النواب كل بحسب اختصاصه.
وكان مجلس النواب قد صوت في مطلع دورته الحالية على وجود 25 لجنة دائمية وهي، القانونية، المالية، الأمن والدفاع، النزاهة، النفط والغاز والثروات الطبيعية، العلاقات الخارجية، الخدمات والإعمار، الكهرباء والطاقة، الاقتصاد والصناعة والتجارة، الاستثمار والتنمية، التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، الصحة والبيئة، الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، النقل والاتصالات، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، التربية، التعليم العالي، الزراعة، الشباب والرياضة، العمل ومنظمات المجتمع المدني، الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، الشهداء والضحايا والسجناء، حقوق الإنسان، الأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة.
يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله قد ذكر في تصريحات سابقة، أن «المجلس سيشكل لجاناً يراها ضرورية في هذه المرحلة وهي اللجان الإضافية أو الجديدة، وكذلك سيقوم بتفعيل اللجان الدائمة».
وأضاف عبد الله، أن «اللجان سيكون لها دور كبير في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومزاولة مهامه الحقيقية ومساندة عمل اللجان الأخرى الدائمة في البرلمان».
وأشار، إلى أن «هناك لجاناً ضرورية وهناك وزارات ومؤسسات في الحكومة يتطلب الجانب الرقابي أن تكون اللجان متوازية مع عددها، كمجلس الخدمة الاتحادية الذي يحتاج الى أن تكون هناك لجنة في مجلس النواب تكون الرقيب وتساعد على عمل هذه المؤسسة، وكذلك المتطلبات الأخرى».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط