فيما صوّت مجلس النواب، امس، بالقناعة على أجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود، وإعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من منصبه، وإتهم التيار الصدري التحالف الوطني بإبرام صفقة مع اتحاد القوى العراقية للإبقاء على وزيرة الصحة. وأكدت الاحرار أن أكثر عقود الفساد التي قدمت في عملية الاستجواب تخص نواب من التحالف الوطني.
ورغم اتفاق جناحي حزب الدعوة، فريق العبادي وفريق المالكي، على أعاقة إدراج التصويت على إقالة رئيس هيئة الاعلام على جدول جلسة الثلاثاء، إلا انهم لم يتمكنوا، بعد إصرار غالبية الكتل البرلمانية، على إقالة مسؤول الهيئة.
وصوّت مجلس النواب بالقناعة على أجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود بموافقة 122 نائبا من أصل 205 نواب. واتهم النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، في مؤتمر صحفي قوى التحالف الوطني بإبرام صفقات سياسية مع اتحاد القوى العراقية وصفها “بالرخيصة” للتصويت بالقناعة على أجوبة وزيرة الصحة”، كاشفا أن رئيس التحالف هو من وجه النواب الشيعة بالتصويت لصالح الوزيرة.
وفي بداية الجلسة حاول عواد العوادي، النائب المستجوب، كسب الوقت لصالحه عندما قدم طلباً إلى رئيس مجلس النواب لتأجيل التصويت على أجوبة عديلة حمود إلى يوم الخميس المقبلة، ألا أن مساعيه اصطدمت بتحفظ التحالف الوطني .
وقال العوادي في المؤتمر الصحفي أن “أكثر العقود الفاسدة التي قدمها في عملية الاستجواب ضد وزيرة الصحة كانت تخص نوابا من التحالف الوطني وآخرين”، كاشفا عن حصول سبعة نواب من أعضاء لجنة الصحة البرلمانية على سيارات مصفحة من الوزيرة”.
وكان مجلس النواب بدأ، في الأول من شهر نيسان الحالي، عملية استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود من قبل النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، بعدما وجه لها ثلاثين سؤالا استكملت على مدار اربع جلسات متتالية.
ويشير النائب الصدري إلى أن “غالبية نواب كتلة بدر وائتلاف الوطنية وقسم كبير من نواب التحالف الكردستاني ونواب من كتل مختلفة صوتوا بعدم القناعة بإجوبة وزيرة الصحة”، مؤكدا أن “كل ملفات الاستجواب سيتم أحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء”.
الى ذلك كشفت مصادر برلمانية كواليس الاتفاق بين التحالف الوطني والقوى السنّية الذي يسعى لمنع الإطاحة بالوزراء المراد استجوابهم في البرلمان.
وكان مجلس النواب حدد، في مطلع الشهر الماضي، مواعيد استجواب 4 وزراء بالإضافة الى رئيس الوقف الشيعي، وحدد يوم 13 من نيسان الجاري، موعداً لاستجواب وزير الزراعة بناءً على طلب النائبة الصدرية زينب الطائي، ويوم 11 أيار المقبل، لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي من قبل النائب كاظم الصيادي.
كما تم تحديد يوم 25 آيار، موعداً لاستجواب وزير التجارة وكالة، بناءً على طلب من النائبة عالية نصيف. كما تم تحديد الموعد نفسه لاستجواب وزير التربية من قبل النائب رياض غالي.
وبحسب هذه المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها امس، فان “التحالف الوطني مستاء من مواقف الصدريين التي يراها خروجا عن عباءة التحالف الشيعي”. وأكدت المصادر ان “هذه الاصطفافات هي جزء من عملية التنافس الانتخابي”.
وكانت مصادر برلمانية كشفت،في وقت سابق وجود مباحثات يجريها رئيس التحالف الوطني بمعزل عن التيار الصدري أفضت إلى شبه اتفاق على خوض القوى الشيعية بقائمة موحدة تضم رئيس الوزراء الى جانب فصائل من الحشد.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها قرر التحالف الوطني، خلال اجتماعه الأخير، استبدال استجواب وزرائه ومسؤوليه في البرلمان باستضافتهم من قبل لجنة داخلية لمساءلتهم عن التهم الموجهة لهم من قبل الجهات المستجوِبة.
وأولى الاستجوابات، التي تمت داخل التحالف الوطني، كانت إلى وزير الصحة عديلة حمود ثم جاء بعدها رئيس هيئة لاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع الذي تشير بعض التسريبات الى أن القوى الشيعية كانت غير مقتنعة بأجوبته باستثناء كتلة الدعوة التي ينتمي لها.
وحاول حزب الدعوة أعاقة أدراج التصويت على أجوبة صفاء الدين ربيع في جلسة الثلاثاء لكنه لم يتمكن بعد إصرار الكتل البرلمانية على إقالته . وبدا ملفتا للانتباه الاتفاق النادر الذي جمع جناحي المالكي والعبادي للوقوف بالضد من إجراءات مجلس النواب، وطالب حزب الدعوة بتأجيل التصويت إلى الجلسات المقبلة .
ويقول النائب عن كتلة حزب الدعوة جاسم محمد جعفر امس أن “كتلة ائتلاف دولة استجوبت رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وكانت أجوبته مقنعة”، مبينا أن “عدم حضور رئيس الهيئة في جلسات الاستجواب هو الذي دفع البرلمان إلى عزله”.
وصوّت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة البالغة 160 نائبا من أصل 216 نائبا على إعفاء صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من منصبه بناءً على طلب نيابي مقدم من 50 نائبا لعدم حضوره جلسات الاستجواب.
بدوره اعتبر النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي عدم حضور صفاء الدين ربيع إلى البرلمان بانه “استخفاف بالسلطة التشريعية إضافة الى انه يشغل هذا المنصب بالوكالة منذ ثماني سنوات وليس بالأصالة”، ووصف ذلك بانه “مخالفة دستورية وقانونية”، مشيرا الى ان كل هذه الأسباب دفعت مجلس النواب لإعفاء رئيس هيئة الإعلام”.
بغداد / محمد صباح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط