أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف، الخميس، أن لجنتها طالبت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن يكون يوم الاثنين المقبل موعداً نهائياً للتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، مبينةً أن اللجنة أجرت تعديلات “جذرية” على أغلب مواد مشروع القانون الذي أرسل من الدورة السابقة، فيما كشفت عن أبرز المعوقات التي تواجه إقرار مشروع القانون.
وقالت الجاف إنه “كان من المقرر التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي بجلسة البرلمان يوم الأربعاء، لكن تفاجأنا باعتراض بعض اللجان على إقراره على اعتبار أن ملاحظاتها لم تؤخذ بنظر الاعتبار رغم اننا أخذنا جميع الملاحظات ضمن حسابات إعداد مشروع القانون”، مضيفةً أن “لجنة حقوق الانسان ستجتمع اليوم مع هذه اللجان لمناقشة اعتراضاتها، وطالبنا رئيس البرلمان بأن يكون الاثنين المقبل موعداً نهائياً للتصويت على مشروع القانون”.
وأوضحت الجاف، أنه “في حال عدم التصويت على مشروع القانون الاثنين المقبل فاننا سنعلن بكل صراحة للشعب العراقي عدم توفر الإرادة داخل مجلس النواب لإقراره”، لافتةً إلى أن “القانون في حال إقراره فسيوفر الحماية الكافية للمتظاهرين لاسيما انه من مهام وزارة الداخلية ونتامل خيرا بوزيرها قاسم الاعرجي بالتفاعل الإيجابي مع المطالبين بحقوقهم بالطرق الدستورية والقانونية والسلمية”.
وتابع، أن “اللجنة قامت بتعديلات جذرية وجوهرية على أغلب مواد مشروع القانون الذي أرسل من الدورة السابقة والتي طالبنا حينها بعدم التصويت عليها لقناعتنا بانها لن تخدم التظاهر وحرية التعبير عن الرأي”، مبينةً أن “أبرز المعوقات التي تواجه إقرار مشروع القانون هي جزئية المطالبة بتنظيم تظاهرة هل هي إخطار أم إجازة حيث أن الحكومة تريد أن تكون إجازة قبل خمسة أيام ونحن نرى أن المطالبة قبل هذه الفترة قد يفقد المطالب بالتظاهر الهدف الذي يريد الخروج من أجله وكانت رؤيتنا بأن يكون حلا وسطيا على شكل إخطار بتأييد لكن وجدنا أيضا هذه المشكلة تطفو على السطح من جديد”.
وكان مجلس النواب أرجأ بجلسته التي عقدت أمس الأربعاء ( 10 ايار 2017)، التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط