أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف، التريث بالتصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لحين الاتفاق على صيغة ذات فائدة.
وقالت الجاف “تم التريث بالتصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر”، مشيرة الى “حصول اتفاق على عقد اجتماعين آخرين خلال الفترة المقبلة مع اللجان البرلمانية المختصة من جهة ومع منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، بعد الإخفاق بالوصول الى نتيجة خلال اجتماع اليوم مع اللجان البرلمانية”.
وأضافت الجاف، أن “اللجان البرلمانية اليوم حين اجتمعت وبعد جهود سبع سنوات عادت الى نقطة الصفر”، موضحة أن “الاتفاق الأخير الذي خرجنا به هو انه في حال عدم الوصول الى صيغة مفيدة وذات منفعة لحرية التعبير، فان القانون لا يصوت عليه بهذه الدورة النيابية أفضل من التصويت على قانون يقيد الحريات ويضيقها”.
وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف أعلنتـ الخميس (11 أيار 2017)، أن لجنتها طالبت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن يكون يوم الاثنين المقبل موعداً نهائياً للتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، مبينةً أن اللجنة أجرت تعديلات “جذرية” على أغلب مواد مشروع القانون الذي أرسل من الدورة السابقة، فيما كشفت عن أبرز المعوقات التي تواجه إقرار مشروع القانون.
يشار الى إن مجلس النواب أرجأ بجلسته التي عقدت الأربعاء ( 10 أيار 2017)، التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط