بغداد / محمد صباح
تراجعت الحكومة عن مواقفها الداعمة لعقد مؤتمر للقوى السنية في منتصف شهر تموز الجاري طالبة تأجيله إلى إشعار آخر بسبب الانقسام بين الأطراف السنية على مشاركة شخصيات سياسية مطلوبة للقضاء.
بدورها أعلنت اللجنة التحضرية في وقت متأخر من يوم امس تأجيل انعقاد المؤتمر الى “موعد قريب”، نزولا عند طلب حكومي. تصريح صادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر تحالف القوى الوطنية العراقية في 15 /7 / 2017
وقال بيان للجنة التحضيرية، تسلمت (المدى) نسخة منه، “نظرا لتزامن الاستعراض العسكري بمناسبة انتصار قواتنا الباسلة على عصابات داعش وتطهير مدينة الموصل من دنسهم، وتقديرا لأهمية الاستعداد للمرحلة القادمة فقد تقرر إعلان مشروع تحالف القوى الوطنية العراقية في المناطق المحررة بموعده وتأجيل المؤتمر لوقت لاحق قريب في كل من بغداد واربيل ليتكامل مع احتفالات شعبنا بانتصاراته وبالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء”.
وجاء هذا القرار بعد ايام من قيام أكثر من أربعين نائبا يقودهم النائب محمود المشهداني، تسليم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قائمة من المطالب تقترح تأجيل المؤتمر وتغيير اسمه ثم تشكيل لجنة مشتركة لاختيار الشخصيات التي ستشارك فيه.
وحصلت (المدى) على نسخة من هذه المطالب المكونة من ستة مقترحات في مقدمتها إلغاء المؤتمر الحالي ليحلّ مكانه مؤتمر يسمى” مؤتمر بغداد الوطني الموحد” يحمل شعار(من أجل دولة المواطنة لا دولة المكونات)”.
ودفعت هذه التداعيات ثلاثين نائباً سنياً الى جمع تواقيع داخل الكتلة السنية لاستبدال رئيس اتحاد القوى العراقية النائب أحمد المساري بشخصية أخرى.
وقال مصدر من داخل القوى السنية لـ(المدى) طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان “فريق سليم الجبوري رفض هذه المقترحات ولايريد التعامل معها”، مؤكدا أن “الحكومة تدخلت قبل أسبوع وبعثت برسائل إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر المنتصف من تموز تمنعها من عقده”..
ومنذ الشهر الماضي تواصل أطراف سُنيّة مشاوراتها مع قادة التحالف الوطني ورئيس مجلس الوزراء التحضير لعقد (مؤتمر بغداد) الذي كان مقررا في منتصف تموز الحالي، للاتفاق على اختيار مرجعية سياسية سنية .
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، نهاية حزيران الماضي، عن اتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية لعقد مؤتمر شامل في العاصمة بغداد. وتحدث الجبوري عن مشاركة شخصيات سنية مطلوبة الى القضاء من بينها وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وخميس الخنجر وسعد البزاز.
يؤكد المصدر المطلع على التحضيرات ان “عددا كبيرا من النواب والشخصيات الأكاديمية والعشائرية من القوى السنية برئاسة النائب محمود المشهداني عقدت مساء الثلاثاء اجتماعا بحث إمكانية عقد مؤتمر بغداد الوطني أو تأجيله بعدما قررت الحكومة إرجاء مؤتمر الإخوان المسلمين إلى إشعار آخر”.
واستبقت قوى سُنيّة مؤتمر بغداد وكشفت تحضيرات لعقد مؤتمر مشابه قبل يومين من انعقاد الأول، الامر الذي قوض محاولات توحيد القوى السنية عبر عقد مؤتمرين متزامنين أحدهما في بغداد والآخر في أربيل تحضره شخصيات مطلوبة للقضاء.
ويضيف المصدر الرفيع ان “المجتمعين قدموا ثلاثة مقترحات الأول يتضمن تحويل مؤتمر الثالث عشر من تموز إلى احتفالية لمساندة الحكومة في انتصاراتها المتحققة في الموصل، والثاني تأجيل المؤتمر ، والمقترح الثالث المضي بعقده تحت مسمى مؤتمر بغداد الوطني”.
ويؤكد المصدر ان “القوى السنية الرافضة عقدت اجتماعا لها برئاسة النائب محمود المشهداني خلال الساعات القليلة المقبلة لاختيار احد المقترحات المعروضة للنقاش”، لافتا الى ان “اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد الوطني وجهت دعوات إلى ١٠٠٠ شخصية من مختلف مكونات المجتمع العراقي”.
واشار عضو اتحاد القوى الى ان “من بين المدعوّين الرئاسات الثلاث والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات عشائرية وأكاديمية من مختلف مكونات الشعب العراقي”، معتبرا ان “تأجيل مؤتمر القوى السنية الذي يترأسه محمود المشهداني أمر متروك للساعات المقبلة”.
وبشأن موقف حكومة العبادي من المؤتمرات السنية، يقول المصدر الرفيع ان الاخيرة “لجأت إلى خيار التأجيل لتخوفها من التعامل مع أطراف وشخصيات متهمة بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، وخشيتها من انعكاس الخلاف بين الإمارات والسعودية وقطر الراعية لهذا المؤتمر على البيت السني الذي زادت انقساماته”.
ويتابع السياسي السني “هناك سبب ثالث، يتمثل بالجهود الكبيرة التي بذلتها بعض الأطراف السنية لعقد مؤتمر بالضد من هذا المؤتمر الذي تدعمه كل من تركيا والأردن وقطر والسعودية والامارات”، لافتا إلى ان “الحكومة تعطي اهمية كبيرة للقوى السنية الداخلية التي تمتلك حشودا وشاركت في دحر الارهاب”.
ويؤكد المصدر البارز أن “الحكومة هي من طلبت تأجيل مؤتمر الإخوان المسلمين بعدما أيقنت انه سيسبب لها مشاكل قانونية وسياسية”، كاشفا ان “الحكومة بعثت قبل أقل من أسبوع برسائل للقائمين على هذا المؤتمر بضرورة التأجيل لحين الاتفاق “.
بدوره يقول النائب قتيبة الجبوري، في حديث مع”المدى” امس، أن “هناك أكثر من أربعين نائبا من اتحاد القوى العراقية رفضوا عقد مؤتمر للقوى السنية في بغداد”.
وأما بشأن مساعي بعض أطراف اتحاد القوى العراقية لإقالة النائب أحمد المساري من رئاسة الكتلة، يؤكد رئيس لجنة الصحة البرلمانية “وجود ثلاثين نائبا من اصل 54 نائبا في اتحاد القوى يسعون لإقالة أحمد المساري”، مشيرا الى ان “هناك مجموعة من الأسباب تقف وراء مطالب هؤلاء النواب باستبدال المساري بشخصية أخرى”.
وفي تطور لاحق من مساء أمس، أكدت لجنة (مؤتمر بغداد الوطني)، انعقاده اليوم الخميس. وقال بيان للجنة التحضيرية، تلقت (المدى) نسخة منه، ” تزامناً مع فرحة شعبنا بالنصر وتحرير مدينة الموصل. ينعقد مؤتمر بغداد الوطني يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا في فندق بابل بالعاصمة الحبيبه بغداد بحضور ممثلي المحافظات المحرّره من النواب والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات وقادة الحشود العشائرية والشخصيات الأكاديمية والعشائرية”. واشار البيان الى ان المؤتمر سيعقد تحت شعار “نحو دولة مواطنة لا دولة مكونات في إطار العراق الموحد”.