إصابة 6 جنود في بعملية دهس في ضاحية باريسية
باريس: ميشال أبو نجم
مجدداً، يضرب الإرهاب فرنسا في الصميم، ويستهدف للمرة السادسة في الأشهر القليلة الماضية، الأجهزة الأمنية المكلفة تحديداً بمحاربته وتوفير الأمن للمواطن الفرنسي. وبانتظار أن تنجلي تفاصيل وخلفيات عملية دهس مجموعة من الجنود في قلب ضاحية مدينة لوفالوا – بيريه، وهي ضاحية تقع على مدخل العاصمة الغربي، فإن الثابت أن فرنسا ما زالت في قلب العاصفة. وما دأب المسؤولون الحكوميون والأمنيون يحذرون منه وهو استمرار التهديد الإرهابي حقيقة واقعة وليست محاولة لحرف أنظار الفرنسيين ولا مسعى للاستغلال السياسي.
وعملية القبض على الجاني، المولود في عام 1980، والذي امتنعت السلطات الأمنية، حتى مساء أمس، عن الكشف عن هويته، قام بها أفراد من الشرطة الذين اضطروا إلى إطلاق النار على السائق وإصابته بعدة رصاصات، بعد أن حاول الفرار وعمد إلى صدم إحدى سيارات الشرطة؛ إلا أنها كشفت في وقت متأخر أمس أنه جزائري الجنسية، وغير معروف في مجال الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، إلا أن هنالك مخالفة في حقه لدخوله غير الشرعي للأراضي الفرنسية.
وأفادت المصادر الأمنية بأن جروحه بليغة، وبأنه اقتيد للمستشفى للمعالجة. وباشرت العناصر الأمنية عملية دهم بحثاً عن متواطئين مع الجاني. وعلم أن شرطياً واحداً من الستة الذين تمت مهاجمتهم أصيب بالرصاص؛ لكن لم تعلم بدقة كيفية إصابته.الواضح أن مرتكب عملية الأمس يعرف جيدا مكان الحادث الذي وقع في شارع هادئ تحيط به حديقة ولا يبعد سوى 200 متر عن مركز بلدية لوفالوا – بيريه. وفي إحدى أبنية الشارع التابعة للبلدية، يستفيد أفراد القوة العسكرية منذ شهور من تسهيلات في المبنى المذكور، حيث يأتون إليه لتناول الطعام والراحة. وما يدل على معرفة الجاني التامة بالمكان أنه انتظر صباحاً لحظة التبديل بين مجموعتين من الجنود فتقدم بهدوء نحوهم.
وبحسب ما قاله عمدة المدينة باتريك بلقاني وشهود عيان، فإنه عمد إلى الإقلاع بسرعة فائقة نحو مجموعة الجنود التابعة لعملية «سانتينيل» المولجة دعم وتعزيز أجهزة الشرطة والدرك والحفاظ على الأمن في المراكز الأساسية والحساسة والأماكن العامة، وذلك منذ خريف عام 2017.
وأفاد أحد سكان المبنى أن السائق أصاب ثلاثة جنود في مرحلة أولى ثم ثلاثة آخرين لاحقا وأن العملية لم تدم سوى ثوانٍ عمد بعدها إلى الفرار من المكان باتجاه محور عريض للسير. والمرجح أنه لم يضع وقته فاتجه إلى الطريق السريع التي تصل العاصمة بالشمال الفرنسي ومنه إلى بلجيكا.
ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها عملية دهس في فرنسا. ولعل أبرزها تلك التي قام بها التونسي محمد لحوج بوهلال في مدينة نيس الشاطئية ليل 14 يوليو (تموز) 2016 والتي أوقعت 86 قتيلا و458 جريحا على كورنيش المدينة المسمى «متنزه الإنجليز». لكن ما يميز عملية الأمس أنها استهدفت كوكبة من الجنود وأوقعت بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خفيفة.
وسارعت وزيرة الدفاع ووزير الداخلية لعيادتهم في مستشفى بيجين، الواقع في ضاحية سان مانديه (منطقة فال دو مارن). وأعلن رئيس الحكومة أدوار فيليب عصر أمس أن حياة العسكريين الثلاثة «لم تعد في خطر».
من جهته، قال وزير الداخلية جيرار كولومب، في تصريح مقتضب للصحافة، قبل القبض على المشتبه به، إن ما حصل «عمل متعمد وليس حادثا عاديا». وأفاد الوزير بأن سيارة الجاني كانت تتقدم ببطء إلى أن وصلت إلى بعد 5 أمتار من كوكبة الجنود ثم زادت سرعتها لدهس هؤلاء. كذلك قال عمدة لوفالوا – بيريه باتريك بلقاني إنه «بلا شك عمل متعمد» وأن من ارتكب العملية كان على ما يبدو «ينتظر» خروج الجنود لمهاجمتهم. ويبدو أن السلطات السياسية والأمنية متأكدة من الطبيعة الإرهابية لهجوم الأمس، والدليل على ذلك أن النيابة العامة المتخصصة بشؤون الإرهاب هي من تولى الملف وعمدت إلى فتح تحقيق قضائي تحت عنوان «محاولة اغتيال استهدفت ممثلين للسلطات العمومية على علاقة بمشروع إرهابي». وأوكل التحقيق إلى الأجهزة الناشطة في ميدان مكافحة الإرهاب.
في المائة يوم الأخيرة، تعرضت القوى الأمنية لثلاثة اعتداءات إرهابية. ففي عشرين أبريل (نيسان) الماضي، قتل رجل شرطة في جادة الشانزليزيه. وفي 6 يونيو (حزيران)، هوجمت دورية شرطة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس. وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، حاول مهاجم تفجير السيارة التي كان يقودها بعربة نقل تابعة لقوى الدرك على جادة الشانزليزيه أيضا.
وبانتظار الحصول على معلومات إضافية من الجاني إذا بقي على قيد الحياة وأن ينجز التحقيق تقدما، فإن ثمة مجموعة من التساؤلات مطروحة وأولها يتناول اختيار لوفالوا – بيريه لارتكاب هذه العملية. لعل اختيار الجاني لها على علاقة بأنها تحتضن مجموعة من مقرات الأجهزة الأمنية، أبرزها الإدارة العامة للأمن الداخلي أي عمليات المخابرات الداخلية المولجة تحديدا محاربة الإرهاب في الداخل.
أما الأسئلة الأخرى فتتناول بالطبع دوافع الجاني وسوابقه معرفة ما إذا كان قد تصرف بمفرده أو هو على علاقة مع جهات خارجية طلبت منه التحرك. فضلاً عن ذلك، سيكون على المحققين أن مسألة تلقيه مساعدة لوجيستية محتملة.
وأفادت أجهزة الشرطة بأن سيارة الجاني التي استخدمها في عملية الدهس تم استئجارها وأنه عمد إلى صدم عدة سيارات للشرطة، محاولا الإفلات منها على الطريق السريع الذاهب إلى شمال فرنسا، الأمر الذي دفع بالشرطيين إلى فتح النار وإصابته.
ككل مرة، سارعت الحكومة والطبقة السياسية إلى التنديد بالعملية وإلى الإعراب عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القوى الأمنية التي تدفع ضريبة حماية المواطنين. وقد حصل الهجوم قبل أقل من ساعتين من آخر اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي قبل مباشرة المسؤولين لعطلهم الصيفية، بحيث سيغيب رئيسا الجمهورية والحكومة ومعهما الوزراء والنواب حتى أواخر الشهر الجاري. وككل مرة، يطرح المحللون مسألة استمرار العمل بحالة الطوارئ ومدى فعاليتها في منع أعمال إرهابية. وفي الأسابيع الأخيرة، عمدت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه تعزيز صلاحيات القوى الأمنية وغرضها أن تضمنه ما يكفي من الإجراءات والتدابير التي ستتيح لاحقا وضع حد لحالة الطوارئ التي فرضت منذ خريف عام 2015. ومبدئيا سيستمر العمل بحالة الطوارئ حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وكانت الحكومة تخطط لوضع حد لها في هذا التاريخ.
لا شك أن اعتداء الأمس الذي لا تساور السلطات بشأنه الشكوك لجهة كونه عملا إرهابيا سيدفع بالحكومة إلى إعادة النظر بخططها الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب حالة الطوارئ، توفر القوات المسلحة وتحديدا قوات المشاة ما يزيد على 7 آلاف عنصر لرفد وإسناد قوى الشرطة والدرك والأجهزة الأمنية الأخرى. ومن جانب آخر، فإن العملية الأخيرة ستعيد طرح موضوع خفض ميزانية القوات المسلحة الذي أقرته حكومة أدوار فيليب عملا بتوجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد أفضى ذلك إلى نشوب «أزمة ثقة» بين ماكرون وبين القائد السابق للأركان الجنرال بيار فيليه الذي اعتبر التدبير «غير مناسب» بسبب الالتزامات الكبرى للقوات الفرنسية داخل الأراضي الفرنسية «عملية سانتينيل» وخارجها في سوريا والعراق وبلدان الساحل الأفريقي. وحسمت الأزمة التي أبرز فيها ماكرون عضلاته الدستورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة باستقالة الجنرال فيليه التي كانت إقالة مقنعة. وفي أي حال، فإن الرئيس الفرنسي أشار يوم 14 يوليو الماضي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى الحاجة لـ«إعادة النظر بالعمق» بهندسة عملية «سانتينيل» بحيث تتلاءم مع تطور التهديد الإرهابي.
وخلال الحملة الرئاسية، طغى الملف الأمني وارتباطاته بالهجرة والإرهاب على المناقشات السياسية. لكن الطبقة السياسية أمس أبدت الكثير من التحفظ في تعليقاتها وركزت على الإعراب على التضامن مع القوى الأمنية والقوات المسلحة ومن غير التفريط بالحادث لتوجيه الانتقاد لخطط الحكومة التقشفية الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية. واللافت أمس أن الرئيس ماكرون بقي بعيدا عن الواجهة الإعلامية تاركا لرئيس الحكومة والوزيرين المختصين (الداخلية والدفاع) مهمة التوجه إلى المواطنين ربما بانتظار توافر معلومات إضافية.
وفي أي حال، فإن الملف الإرهابي يأتي ليضاف إلى ملفات داخلية أخرى متفجرة (الضرائب، تعديل قانون العمل) التي تنتظر الرئيس وحكومته مع عودة النشاط إلى الدوائر الرسمية بداية الشهر القادم. ولا يستبعد أن تثار أيضا مسألة سياسة فرنسا الخارجية ودورها في محاربة الإرهاب، أكان ذلك في بلدان الساحل أم في سوريا والعراق. وإذا ما تبين أن الجاني كان معروفا لدى الأجهزة الأمنية، فإن مسألة السياسة التي تتبعها الحكومة في الموضوع الأمني والتعاطي مع المتطرفين أو الذين قد يشكلون خطرا إرهابيا ستثار مجددا وعلى نطاق واسع.
متابعة صوت العراق