قال محافظ ذي قار يحيى الناصري، ان المبادرة الوطنية للسكن يجب ان توجه لتوفير سكن لائق للطبقة المتوسطة والفقيرة بالمجتمع، ومن دون تحميلهم اسعار باهظة لقطع الاراضي السكنية، مؤكدا ان ذي قار ستقدم مقترح لرئاسة الوزراء لإعادة اسعار الاراضي كما في السابق.
وقال يحيى الناصري في تصريح صحفي ان “المبادرة الوطنية للسكن التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا فيها اجحاف للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل وللموظفين بالخصوص، لان جهودهم بالعمل في دوائر الدولة كان يجب ان يكافئوا عليها، وان تكون اسعار الاراضي بشكل رمزي كما هو الحال سابقا، او تتناسب مع دخلهم الشهري، وليس كما ورد بالقرار 252 لسنة 2017 الذي ستكون اسعاره عالية جدا بالنسبة للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل”.
وأضاف ان “القرار فتح الباب امام الموظف لاستلام قطع اراضي لكن بطريقة الشراء دون مراعاة لدخله، و بأسعار باهظة تثقل كاهله وتجعله غير قادر على تامين سكن لائق به وبعائلته”.
واشار الناصري إلى ان “ذي قار ستخاطب رئاسة الوزراء لتعديل المبادرة الوطنية للسكن لمراعاة الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل بالمجتمع، والذين يجب ان توجه المبادرة لهم ويكون السعر رمزي، وعدم تحميلهم مبالغ اضافية للحصول على قطع ارض سكنية وخصوصا وان ذي قار تعاني من ازمة في الوحدات السكنية اصلا”.
واكد ان “ذي قار تصدرت بقية المحافظات بنسب التوزيع العالية لقطع الاراضي على جميع الشرائح المشمولة ووزعنا قرابة30 الف قطعة ارض سكنية مع تجهيز 70 الف لتوزيعها ضمن وجبات مستقبلا، و قدمت ذي قار سابقا مقترحات لرئاسة الوزراء لتضمينها للمبادرة الوطنية للإسكان بشان شمول شرائح جديدة وكذلك استئناف توزيع قطع الاراضي على الموظفين والمنتسبين لوزارة الداخلية والدفاع وكلا حسب استحقاقه القانوني”.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء رقم 252 لسنة2017 نص في فقرته ثالثا على ان “يكون توزيع قطع الاراضي السكنية غير المخدومة ببدل قدره50%من القيمة الحقيقية على ان يتم اضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الارض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة.”، ويكون “بيع قطع اراضي السكنية المفرزة والمخدومة بالبنى التحتية العائدة للبلديات ببدل حقيقي وبضمنها قيمة البنى التحتية التي تحدد من لجنة النقدير”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط