البرلمان يلزم الحكومة بملاحقة المسؤولين عن الإستفتاء وعدم الحوار إلا بعد إلغائه

بغداد – تمارا عبد الرزاق
صوت مجلس النواب على قرار نيابي تضمن الملاحقة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ قرار الاستفتاء وتقديمهم للمحاكمة وفق القوانين النافذة بالاضافة الى الزام الحكومة بإتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تسهم في الحفاظ على وحدة البلاد، فيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بفرض قوة القانون والدستور في المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بعد دخول تنظيم داعش وملاحقة حسابات الفاسدين عن بيع النفط في كردستان . وقال مصدر في تصريح امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن عد اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالف لاحكام المادة واحد من الدستور ، والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق)، مضيفا (والتاكيد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني وتقديمهم للمحاكمة وكذلك الموظفين الاكراد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية)، مشيرا الى ان (القرار تضمن اتخاذ الاجراءات الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بالاقليم منها اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم واستمرار جميع الموظفين الاكراد في عملهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء)، وتابع (على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات وابلاغهم باغلاق مكاتبهم ونقلها الى محافظات خارج كردستان ودعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور)، مشيرا الى ان (القرار شدد على غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية وعد البضائع التي تدخل منها مهربة وعلى الحكومة اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط وعدم قبول الحوار المشروط الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء)، ولفت المصدر الى ان (الجلسة شهدت تضييف العبادي ووزراء الدفاع والداخلية والنفط ومستشار الامن الوطني لمناقشة تداعيات الاستفتاء والزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات البرلمان كما تقرر رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل). واكد الجبوري ان العراق يتعرض الى تهديدات تتطلب دورا حكيما ومدروسا لتجنيب الشعب اثار الفتنة. وقال الجبوري خلال الجلسة ان (البرلمان سيقف الى جانب الحكومة بكل اجراءاتها الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة البلد)، مشيرا الى ان (الانجازات والانتصارات المتحققة على داعش تتطلب استمرار الحفاظ عليها خصوصا ان الاكراد جزء لايتجزا من الشعب). وتقدم نائب رئيس البرلمان همام حمودي الى الجبوري بالتعزية لوفاة والده الا انه قرر حضور الجلسة. بدوره شدد العبادي على عدم السماح لاي جهة باشغال الحكومة عن تطهير العراق من داعش والعمل على اعادة النازحين لمناطقهم وعدم اثارة العنصرية والطائفية، مشيرا الى انه حذرنا من التداعيات الخطرة للاستفتاء الذي تم بشكل مفاجئ. ولفت العبادي خلال حضوره جلسة البرلمان الى (التزام الحكومة بالدستور الذي له سلطة تعلو على السلطات الثلاث)، مبينا ان (حق تقرير المصير لا يعني الاستئثار بالقرار على حساب المكونات الاخرى)، مؤكدا ان (نتائج الاستفتاء باطلة ولن يتم الحوار مع الاقليم على هذا الاساس)، مشيرا الى ان (الموقف الدولي داعم بقوة لوحدة العراق ورافض لماقام به الاقليم لان وجود العراق مهم في محاربة الارهاب)، واوضح العبادي ان (العودة للخطاب الطائفي والعنصري جريمة ازاء المواطنين)، داعيا الى (الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وسيتم فرض القانون والدستور على الاراضي التي تمت السيطرة عليها بعد 2003 وبعد ظهور تنظيم داعش)، وتابع انه (تم البدء بخطوات مع تركيا وايران وسوريا لغرض التعامل مع الدولة فيما يخص المنافذ الحدودية وقرار منع الطيران سيبقى ساريا لحين تسليم المنافذ والمطارات للسلطة الاتحادية)، مشددا على (استمرار ملاحقة المفسدين في الاقليم)، لافتا الى (فرض العدالة الرقابية في العراق وسنتعامل مع رواتب الاقليم بصورة مباشرة شرط تسليم المنافذ وتصدير النفط من قبل السلطة الاتحادية).

من جهة اخرى طالب رئيس كتلة الأحرار النيابية ضياء الاسدي وزارة الخارجية باتخاذ موقف حازم إزاء حضور شخصيات صهيونية خلال يوم الاستفتاء. وقال الاسدي خلال في تصريح امس (ندعو الوزارة لاتخاذ موقف حازم إزاء حضور شخصيات صهيونية مريبة في يوم الاستفتاء).

وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سهام الموسوي عن أن البرلمان ستكون له إجراءات مع النواب الاكراد. وقالت الموسوي في تصريح امس ان (البرلمان سيكون له إجراء آخر تجاه النواب الاكراد الذين شاركوا بالاستفتاء ولا جدوى من وجودهم بأعلى سلطة تشريعية بالعراق طالما أنهم داعمون للانفصال).واكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رزاق الحيدري ضرورة استفادة الحكومة الاتحادية من علاقاتها الخارجية مع دول العالم والعربية والاقليمية ومجلس الامن للخروج بقرارات ومواقف ضاغطة على الاقليم. ووصف رئيس كتلة متحدون النيابية ظافر العاني موضوع الاستفتاء بالمشكلة السياسية. ودعا العاني في تصريح امس الى ان (تكون حلولها بالاطار السياسي بعيدا عن التأير على حياة المواطنين والنازحين)، رافضا (الاستقواء بالخارج او التهديد بالقوة العسكرية). في تطور لاحق اشترط تحالف القوى العراقية دعمه لحزمة الاجراءات الحكومية على أن لا تمس ابناء كردستان .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here