دعت الهيئـة التنسيقيـة للتركمان إلى تشكيل لجنة عليا من مكاتب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني والهيئة العليا للمحافظات ومحافظ كركوك الجديد ، تتولى استقبال شكاوى المتضررين في المناطق المتنازع عليها منذ نيسان 2003 وحتى اليوم .
وقال النائب نيازي معمار اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء التنسيقية، أن “الهيئة التنسيقية للتركمان تبارك العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية لمد نفوذها إلى جميع المناطق وفرض القانون فيها، وتأمل أن تمتد تلك العمليات ومد النفوذ إلى الشريط الأزرق في تاريخ 8 نيسان 2003”.
وأضاف أن “التركمان حاولوا لأكثر من 14 عاماً إدارة المناطق بشكل مشترك مع باقي المكونات وفق الشراكة النموذجية وتوزيع المناصب والإدارة الأمنية المتوازنة، لكن بعض الكتل الكوردستانية تبنت مشروع فرض التكريد على هذه المناطق وضمها إلى الاقليم ، وفرض أمر واقع عليها من خلال الاستفتاء والتغيير الجغرافي والديمغرافي مستغلين غياب الدولة العراقية وانشغالها بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي”.
مبيناً أن ” قدرة الإقليم في التأثير على بعض الكتل السياسية واستقطاب الاطراف، أسهمت بإدخال أعداد كبيرة من الكورد إلى مناطقنا وقدمت لهم امتيازات الهجرة دون مراعاة للدستور والاحصائيات القديمة ، كما تم إدخال قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية إلى تلك المناطق لفرض الهيمنة عليها ، لتنفرد بالتعامل مع باقي المكونات بالظلم وفرض الأمر الواقع”.
وطالب اوغلو “بإعادة النظر بالحركة السكانية في تلك المناطق بعد عام 2003 حتى يوم 16 تشرين الاول 2017 وإعادة النظر بسجل الناخبين، متبنياً إحصاء عام 1957 ومتبنيات أصولية أخرى”، مشدداً على أن “إدارة المناطق لايمكن أن تتم إلا من خلال الشراكة الحقيقية في الإدارة والاسكان والاقتصاد”.
وتابع : “اننا نرفض أن يكون الملف الأمني بيد غير الادارة الاتحادية كما نرفض إشراف أي جهات أخرى على الملف الأمني أو المشاركة فيه”، داعياً إلى “إجراء تعديل شامل وعادل في ملابسات المرحلة السابقة التي شهدت اعتداءات وقتلاً وارهاباً للمواطنين من قبل أطراف مسلحة” .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط