ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 8 تشرين الثاني، 2017، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن توزيع الرواتب وإدارة قطاع النفط في كوردستان.
وقالت الوزارة في تغريدات على موقع التدوين القصير “تويتر”، إن “العبادي قال إنه سيصرف رواتب الموظفين، لكنه يتساءل عن عدد موظفي إقليم كوردستان”، مضيفةً أن “حكومة إقليم كوردستان تملك القوائم المفصلة والكاملة للموظفين، من خلال النظام البايومتري، لكنها تسأل العبادي عن مدى استعداده لإرسال رواتبهم بالكامل؟”.
وحول رغبة بغداد بفرض سيطرتها على نفط إقليم كوردستان، أوضحت الوزارة أنه وفقاً للمادتين 115 و 121 من الدستور العراقي، فإن الأولوية لقوانين إقليم كوردستان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في المادة 110 التي لا تتطرق بأي شكل من الأشكال لسبل إدارة القطاع النفطي.
وتابعت وزارة الثروات الطبيعية، أنه “إلى جانب الحكومة الاتحادية فإن الإقليم يملك صلاحيات إدارة النفط، لذا فيجب أن يدار القطاع النفطي بشكل مشترك”.
وتساءلت الوزارة عن مدى استعداد الحكومة العراقية لدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، لافته إلى أنه “إذا لم يكن العراق مستعداً لذلك، فهل يمكن لهذه الشركات الاستمرار في إنتاج النفط مجاناً؟”.
وبينت وزارة الثروات الطبيعية أن “حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع مشتري النفط على التسويق المسبق على مدى العديد من السنوات المقبلة، فهل فكرت بغداد في التداعيات القانونية لهذا؟”.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط