كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، اليوم الجمعة، عن تعرّض بعض كبار الشخصيات المعتقلين ضمن الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “لمكافحة الفساد” في المملكة، للضرب والتعذيب بشكل مبرح، خلال اعتقالهم أو استجوابهم لاحقاً، ما يتطلّب تلقيهم علاجاً في المستشفى، فيما أشار الى خشية أصدقاء بن سلمان داخل السعودية من “انقلابه عليهم”.
ونقل الموقع، عن مصادر في البلاط الملكي، قولها إنّ “حجم حملة القمع، التي أسفرت عن اعتقالات جديدة، هي أكبر بكثير مما اعترفت به السلطات السعودية، مع اعتقال أكثر من 500 شخص، مشككة بـ”إمكانية مضاعفة هذا العدد”.
وقد تم إلقاء القبض على أفراد من العائلة المالكة، ووزراء، ورجال أعمال في الموجة المفاجئة من الاعتقالات التي قادها بن سلمان السبت الماضي.
وقال الكاتب البريطاني دايفيد هرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي”، في تقرير خاص، اليوم، إنّ “بعض، ولكن ليس كل كبار الشخصيات المعتقلين، تم إخضاعهم لأسوأ معاملة وحشية، يعانون من جروح بأجسامهم، من جراء أساليب التعذيب الكلاسيكية”.
ولفت إلى “عدم وجود جروح على وجوه هؤلاء، حيث لن تظهر أي علامات جسدية عن تعرّضهم للتعذيب بحال ظهورهم في العلن في وقت لاحق”.
وبحسب الموقع، فأن “بعض المعتقلين تعرّضوا للتعذيب، من أجل الكشف عن تفاصيل حساباتهم المصرفية”، فيما أشار الموقع البريطاني إلى “عدم قدرته على عرض تفاصيل محددة عن الإساءة التي تعرّض لها هؤلاء، حماية للمصادر التي أخفت هويتها”.
ولفت الموقع إلى أنّ “عملية التطهير هذه، والتي تلت حملة اعتقال بحق رجال دين وكتاب واقتصاديين وشخصيات عامة، تثير حالة من الذعر في العاصمة السعودية الرياض، وخاصة بين أوساط أولئك المرتبطين بالنظام السابق للملك عبد الله الذي توفي في عام 2015، مع انتقال السلطة إلى أخيه غير الشقيق الملك سلمان”.
وأكد الموقع “خشية كثيرين من أن يكون الهدف الأساسي من الحملة سعي محمد بن سلمان لإقصاء جميع المنافسين داخل وخارج بيت سعود، قبل أن يحلّ محل والده البالغ من العمر 81 عاماً”.
وذكرت مصادر لـ”ميدل إيست آي”، أنّه “تم الإفراج، ليلة الأربعاء، عن سبعة أمراء من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، موقع احتجاز المعتقلين، منذ يوم السبت، وتم نقلهم إلى قصر الملك”.
وكان تقرير لوكالة “رويترز” أشار إلى “تجميد أصول ابن عم ولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، كما تم اعتقال أبناء سلطان بن عبد العزيز، وتجميد أصولهم”.
ومن أشهر من تم اعتقالهم، الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق لدى واشنطن والمقرّب من الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.
أرصدة مجمّدة
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر في الرياض، قولها إن “محمد بن سلمان أمر بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة، لمنع آخرين من الفرار من المملكة”، مشيرة إلى أنّ “عدد الحسابات المجمّدة، وعدد الممنوعين من السفر، يفوق بكثير عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم”.
وقال هيرست في التقرير، إنّ “أحداً لم يكن يتوقّع حدوث حملة قمع بهذا الحجم، وضدّ أمراء بأقدمية ورفعة في بيت سعود، ولهذا السبب تم القبض على كثيرين من هؤلاء المعتقلين على حين غرة، حيث لم يكن لديهم وقت للفرار”.
ولفت إلى أنّ “حملة التطهير هذه بحق أفراد بالعائلة المالكة، لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة الحديث”، مشيراً إلى أنّ “وحدة العائلة المالكة التي ضمنت استقرار الدولة منذ تأسيسها، قد تم تهشيمها”.
وذكّر بأن “آخر حدث بهذا الحجم يعود إلى الإطاحة بالملك سعود من قبل شقيقه الأمير فيصل في عام 1964، ففي مرحلة من تلك الملحمة، أمر الأمير فيصل الحرس الوطني بإحاطة قصر الملك، ولكن من دون المس بالملك نفسه أو إهانته، حيث تم تأمين مخرج آمن لضمان كرامته، شهد قيام جميع الشخصيات البارزة، بمن فيهم الأمير فيصل نفسه، بالتلويح له خلال توديعه في المطار”.
وتعهّد محمد بن سلمان، قبل أن يصبح وليّاً للعهد، بالقول: “أؤكد لكم، لن ينجو أحد في قضية فساد، كائناً من يكون، حتى لو كان أميراً أو وزيراً”.
إهانة علنية
“في الثقافة البدوية، هجوم بن سلمان على أبناء عمومته لن يُنسى أو يُغفر، فإهانتهم العلنية، فضلاً عن تجميد أصولهم، تُعتبر استهدافاً لشرفهم، حيث يتعيّن على أفراد أسرهم الناجين من حملة التطهير الانتقام لهم”.
كما أنّ “هجوم ولي العهد على الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد، ينطوي على مخاطر مماثلة، بحسب هيرست، الذي لفت الى ان “أحد الذين تم جمعهم واعتقالهم، يوم السبت، هو بكر بن لادن، رئيس أكبر شركة إنشاء وإعمار في السعودية، والذي تمكّن من إدارة أكبر برامج البناء على مدى عقود، عن طريق تعامله مع سلسلة مقاولين متعاقدين يدفع لهم بشكل مباشر”..
وأشار التقرير الى ان “بن لادن غني بما فيه الكفاية لاستيعاب تكاليف هؤلاء، حتى أنّه يقوم بـ”رشوة” مسؤولين في الحكومة للدفع لهم مقابل عمل أصلي وعقود وافقوا عليها”.
و”بمجرد إزالة رجل أو شركة على رأس هرم مقاول فرعي، لن يتلّقى أحد تحت مرتبته أي أجر، ما يعني المخاطرة بإلقاء قطاع البناء بأكمله في حالة من الفوضى”، بحسب هيرست.
وذكّر بأنّ “الشيء نفسه حدث لشركة (سعودي أوجيه)، وهي الشركة التي يملكها سعد الحريري الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، والتي أعلنت إفلاسها في 31 يوليو/ تموز الماضي.
وأشار هيرست إلى أنّه “تم القبض، خلال حملة التطهير، على بعض الوزراء الذين روّج لهم محمد بن سلمان”.
وأوضح في هذا الإطار، أنّ “وزير التخطيط والاقتصاد السابق عادل فقيه، كان على رأس حربة الخطة الطموحة التي طرحها بن سلمان للخصخصة، والمعروفة باسم “رؤية 2030″، كما كان له دور رئيسي في الإعلان عن مشروع “نيوم”، المدينة الكبرى المقترحة، والمدعومة بمبلغ 500 مليار دولار أميركي من الأموال الحكومية، والتي سيتم بناؤها على ضفاف البحر الأحمر”.
واعتُقل فقيه، محافظ جدة السابق، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولاقى المصير نفسه، عادل الطريفي، وزير إعلام ولي العهد.
وفي دلالة رمزية، تم الإعلان عن إطلاق مشروع “نيوم”، من فندق “ريتز كارلتون”، حيث تم احتجاز الأمراء منذ يوم السبت.
ورأى هيرست أنّ “العديد من أصدقاء محمد بن سلمان، لا بد أنّهم يسألون أنفسهم حالياً عن المدة التي يملكونها قبل أن ينقلب الأمير الطموح عليهم”.
ويقول أحد المحلّلين إنّ “محمد بن سلمان، من خلال ضربه أساسات وحدة الأسرة الحاكمة، فضلاً عن الأوليغاركيين (رجال الأعمال بنفوذ سياسي)، واستهدافه علماء مسلمين مستقلين وشخصيات عامة، يحوّل بنادقه إلى الأقطاب التقليدية للدولة السعودية”.
وفي السياق، قال مصدر مطلع في الرياض، الليلة الماضية، للموقع: “حتى الآن، استخدمت المملكة السعودية الفوضى كسياسة في محيطها الخارجي، سواء في العراق أو سورية أو في اليمن. ومع ذلك، فإنّها تنفّذ الآن نظرية الفوضى في الداخل أيضاً، ولا أحد، ما عدا الأمير نفسه، يمكن أن يكون متأكداً مما سيحدث الآن”.
وأضاف أنّ “استقرار المملكة بُني على ثلاث ركائز: وحدة أسرة آل سعود، والطابع الإسلامي للدولة، وازدهار مجتمع الأعمال المحلي الموالي. ومن خلال ضرب الثلاثة جميعاً في آن واحد، فإنّ خطر غرق المملكة في الرمال، مرتفع للغاية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط