حذر المجلس العراقي للسلم والتضامن، من تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وفق “عقلية طائفية”، وفيما أشار الى أن النظام الدكتاتوري عمل على إفراغ القانون من محتواه وتشويه نصوصه بتعديلات سياسية، أكد إن بعض الاحزاب المعاصرة تحاول ضرب استقلالية القضاء بتسييد الهوية الفرعية على القانون المدني.
جاء ذلك على هامش الندوة الحوارية التي أقامها المجلس وحضرها متخصصون في القضاء وفقهاء في الشريعة الاسلامية فضلا عن حشد واسع من الاكاديميين والباحثين وناشطات نسويات وممثلي منظمات حقوق الإنسان.
وبعد نقاش دام لساعات توصل الحاضرون الى أن “تعديل قانون رقم 188 لسنة 1959 والخاص بالأحوال الشخصية يكرس التبعثر لا التوحّد وانه يتعارض مع البلوغ الادراكي خصوصا الفتيات القاصرات، وانه يؤثر على العلاقة الأسرية المطلوبة من الزواج”.
وأشار عدد من الأطباء الى أن “البلوغ الجسماني للفتاة تحدده قواعد علمية متفق عليها وغير خاضعة للاجتهادات، مع الأخذ بنظر الاعتبار البلوغ الجسماني والادراكي للفتاة القاصر يحتاج الى قواعد قانونية تعتمد المعايير العلمية، وأضافوا إن زواج القاصرات وكذلك القاصرين يترتب عليه تداعيات صحية قد تؤدي الى الموت المبكر”.
هذا وقد أشار عدد من متخصصي القانون الى أن “تشريع القانون ينهي استقلالية القضاء بتسييد قضاء الهوية الفرعية على القانون المدني، وانه يشرعن أنماطا من الزواج المؤقت غير المعهود في المجتمع العراقي، كما انه يخالف المواثيق الدولية التي حرمت زواج القاصرات منها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1990 والتي صادق عليها العراق عام 1994”.
فيما لفت متخصصو العلوم النفسية والتربوية الى أن تشريع هذا القانون سيقضي على فرص التعليم للمرأة وخاصة الفتيات اللواتي يقطن المناطق الريفية والشعبية، وان تحديد عمر 9 سنوات يعني إضفاء الشرعية لدوافع “البيدوفيليا” التي تعني اشتهاء الاطفال والتي تعد من الاضطرابات النفسية الخطيرة.
Read our Privacy Policy by clicking here