أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، الجمعة، أن مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء بتطبيق قانون إقرار رواتب الحشد الشعبي الذي تأخر تطبيقه لمدة عام كامل.
وأوضح الأسدي، في تصريح صحفي اليوم (17 تشرين الثاني 2017)، أن “قانون موازنة 2017 ينص على مساواة رواتب منتسبي الحشد الشعبي بمنتسبي القوات الأمنية”، مبينا أن فصائل الحشد تعرضت لاتهامات عديدة من قبل بعض الجهات “لتشويه صورتها”، وفق ما نقلته وكالة “نينا” للأنباء.
وأضاف أيضا، أن “خطابات رئيس الوزراء تؤكد على التمسك بالحشد الشعبي وعدم تقليصه أو حلّه”، مؤكدا بأنه “ليس هناك من يقدر على تحجيم دور الحشد الشعبي لأنه قوة عراقية تأتمر بأوامر رئيس الوزراء”.
كما أشار إلى أن “الحشد سيكون حاضرا بجميع القواطع بحسب ما تقتضيه المرحلة والحاجة إليه”، معربا عن رفضه “وجود أية قاعدة أميركية في العراق بعد انتهاء داعش”.
وقد صوت مجلس النواب، أمس الخميس، على قرار نيابي بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيئة الحشد الشعبي يقضي بإلزام مجلس الوزراء باحتساب فرق الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من 1/1/2017 وتضمين موازنة 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة فضلا عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وإرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقا للضوابط المعمول بها.