من المعلوم أن الاحداث الاخيرة المتسارعة التي عصفت بإقليم كوردستان وخاصة بعد 16 من أكتوبر وما حصل من تأمر على الشعب الكوردي جعل رئيس وزراء العراق العبادي يتستغل التلفاز والمؤتمرات والبيانات الصادرة من مكتبهم في الدعاية الانتخابية وهو ما بداء يعمل عليه العديد من المسؤولين والقادة العراقين في بغداد وجعل تلك الاحداث وتصعيد اللهجة ضد كوردستان فرصة للتغطية على أخفاقاتهم وفسادهم الا ان السؤال هو هل تعامل العبادي كرجل دولة بما تحمله تلك الكلمة من معنى أم أن العكس هو الصحيح .
في بداية الامر كانت معارضة بغداد لإجراء الاستفتاء هو الادعاء بأيمانهم بوحدة العراق أراضاً وشعباً دون تفرقه و أن الدستور هو الكفيل بحل جميع الخلافات التي تنشأ بين اإقليم وبغداد ، ذلك الدستور الذي يتمنى الكورد قبل الجميع أن يطبق وبكل بنوده وبالخصوص المادة 140 منه وقانون النفط والغاز الذي ترك الدستور تنظيمها بقانون ، لكن مايحصل بالحقيقة هو أستغلال الساسة العراقين بأحزابهم ونوابهم ولكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقابلة تره بالتهديد وتره بالوعيد من الشعب العراقي والعمل على انزال اشد عقوبة بحق شعب مارسه حق من حقوقه الطبيعية ، والنتيجة هي مطالبة حكومة الاقليم ممثلة برئيس وزراءها السيد نيجيرفان البارزاني بقبول بغداد الحوار وأبداء حكومة الاقليم حسن النية والجديه في حل كل الخلافات وفق الدستور من خلال احترام رأي المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بشأن تفسيرها المادة الاولى من الدستور ، الا ان العبادي لم يكن رجل دولة في تعاملة مع إقليم كوردستان و بكل قرراته التي اتخذه هو والبرلمان بحق الاقليم وشعبة أبداً من غلق المطارات وما حلق ذلك القرار من ضرر مادي ومعنوي بالموطنين وخاصة الحالات الانسانية منها والحجة هي عدم إشرافها لرقابة الحكومة الاتحادية في حين أن هناك مطارات عديدة خاضعة لرقابة أحزاب وليس حكومة شريعة ، ومطالبة دول الجوار ان تحصار الاقليم بغلق المنافذذ الحدودية التي لم يعترض الاقليم على ارسال لجنة او موظفين للاشراف على سير عمل تلك المنافذ الحدوية والتي لا تزال بعضها مغلق لحد الان من جانب أيران بطلب عراقي منها ، ناهيك عن تأكيد الحافظ على الدم العراقي وأن البيشمركة التي يعتبرها هو جزء من منظومة الدفاع العراقية وفقاً للدستور ، ويرغب في فرض أمر واقع وبالقوة العسكرية ومحاربتهم من جانب أخر ، كما و يؤكد على أنه مستعد لدفع رواتب موظفين الإقليم في حين يعمل علة قطع حصة الإقليم ضمن مسودة موازنة لعام 2018 وتقليل الحصة ولأول مرة بعد عام 2004 من 17% الى 12،6% ، كل هذا يبين حقيقة واضحة للعيان وهي أن العبادي يستخدم وسائل غير مشروعة لتحقيق غاية مشروعة .
أن حكومة الإقليم جادة في حل كل الاشكالات وبأجندة مفتوحة وضمن الدستور و توكد على تطبيق الدستور بأكملة وليس انتقاء مادة على حساب مادة أخرى وهذا جوهر الخلاف الذي جعل الإقليم يجري الاستفتاء على الاستقلال حيث عملت حكومة المركز ولا زالت تعمل على تطبيق بعض نصوص الدستور و تفسرها لصالحها وترك العديد من بنودة بدون تطبيق ، وبينت حكومة الاقليم نيتها في تسليم كل واردات الاقليم للحكومة الاتحادية بشرط دفع رواتب الموظفين وعدم تقليل حصة الإقليم من الموزانة ، على العبادي أن يعمل كرجل دولة و أن يبادر هو الى الحوار مع الإقليم لحل جميع الاشكالات بين الطرفين وهذا ما يؤكد عليها الجميع خاصة المجتمع الدولي والدول الحليفة والصديقة ممثلة بالامم المتحدة التي تؤكد على الحوار والابتعاد عن العنف ،
المحامي يوسف عبدالباقي
Read our Privacy Policy by clicking here