الى مؤسسة السجناء والحكومة الجمع بين الراتبين بدعة وسرقة

نعيم الهاشمي الخفاجي
الى مديرمؤسسة السجناء الجمع مابين راتبين أمر غير منطقي للأسف الشديد مؤسسة السجناء المسمى في السجناء السياسيين والحكومة العراقية تقبل بالجمع بين راتبين للسجين رغم أن غالبية السجناء لم يكونوا سجناء على قضايا فعلا سياسية وهذا لا ينفي وجود سجناء لأسباب سياسية في سجون صدام جرذ العوجة الهالك والذي خلف لنا 300 مقبرة جماعية واكثر من ثلاثة ملايين شهيد، انا عشت في عدة بلدان لم أجد قانون يسمح للمتقاعد الجمع ما بين راتبين وهل هذا النموذج طبق في دول أخرى؟ بالتأكيد لم يطبق مثل هذا القانون في كل دول العالم، وإنما طبق في عراق العجائب، وإذا كان اﻹخوة بالمؤسسة يجمعون بين راتبين وأكثر فلماذا يحاولون شيطنة اﻹخوة مجاهدي رفحاء، واذا حاولت مؤسسة السجناء سلب امتيازات غالبية من كان في رفحاء الذين حصلوا على حقوقهم من باب المحافظة على المال العام فمن باب أولى أن يلغون بدعة الجمع بين الراتبين، الدنمارك دولة اولى مصنفة في الأنظمة الديمقراطية يوجد لديهم نظام تكافل اجتماعي عام ويوجد لديهم قانون تقاعد لحد سن 64 عام سن التقاعد وايضا تم تشريع قانون التقاعد المبكر لأصحاب الحالات الخاصة وحوادث العمل والحالات المرضية المزمنة وللعسكر الذين شاركوا بحروب ضمن القوات الدنماركية ضمن القوات اﻹممية او قوات التحالف في أفغانستان والعراق، يفترض قانون التقاعد في العراق ايضا يكون به فقرة تقاعد مبكر يشمل ضحايا النظام السابق والأمراض المزمنة و النفسية والحالات الخاصة وإذا كان السجين السياسي موظف يتم اعطائه راتب السجين المحال على التقاعد مبكرا مع احتساب الفارق للتعويض، لكن جمع راتبين وثلاثة أو شخص يولد متقاعد هذه طامة كبرى، طيلة 15 عام يحال النواب والوزراء وأعضاء البرلمان والحكومات المحلية والمجالس البلدية في العراق على التقاعد وهم في سن الشباب أو نواب الرئيس يهبون رواتب تقاعدية لشيوخ قبائل مجالس الاسناد والصحوات بطريقة تجاوزت كل الحدود اﻹخلاقية، اما مؤسسة السجناء السياسيين تجاوزت كل الحدود وللأسف تم اعطاء راتبين للسجين مع مخصصات لاتعد ولاتحصى وتخصيص حصة لتعيين الاقارب والمعارف وحجز مقاعد للحج والعمرة وكل هذا مؤسسة السجناء تحاول الضحك على عقول البسطاء وتحاول سلب حقوق سجناء او معتقلي او محتجزي رفحاء هذا اﻹسلوب مرفوض ويكشف خسة ونذالة من يحاول حرمان ابناء جلدته من حقوقهم المشروعة، احقر ملة رأيتها بحياتي المسؤولين عن تشريع القوانين من نواب كتل احزاب الشيعة وسائر المسؤولين الوزراء والنواب الشيعة يتبعون اسلوب حقير مع أبناء جلدتهم لابارك الله بهم واخزاهم في الدنيا واﻵخرة، أحدهم يلبس عمامة فاقد حتى ضميره اﻹنساني واحتفظ بعدد من رسائله تكشف انحطاط ومحدودية تفكيره ومعالجته للأمور وبعده كل البعد عن اللباس الديني الذي يرتديه، يفترض في ابطال رفحاء إقامة دعوى ضد مؤسسة السجناء لإلغاء بدعة الجمع بين راتبين وحتى يعرف هؤلاء ان كانت لديهم عقول ايضا يوجد لدى مجاهدي رفحاء عقول نيرة يعرفون كيف يفكرون و يقتصون من خصومهم، في كل اﻷحوال مانراه هو سرقة للمال العام في اسم المتقاعدين ضمن فصائل الاحزاب جميعا عربهم وكوردهم سنيهم وشيعيهم، بات من الضروري المطالبة في إيقاف سرقات مؤسسة السجناء ومؤسسة التقاعد ويجب تشريع قانون للتقاعد العام ومن ضمن القانون يتم تشريع قانون التقاعد المبكر لضحايا النظام السابق ضمن ضوابط وإنهاء بدعة الجمع ما بين راتبين وإنهاء قضية طفل يولد ويطلع من بطن أمه متقاعد وسجين سياسي نعم هذه الفئة من الناس يجب تفضيلهم ودعمهم للدخول للجامعات وتعويضهم مبلغ يدفع لهم مرة واحدة يساعدهم على فتح مشاريع للعمل والمشاركة في بناء المجتمع مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here