بغداد/ فادية الجواري
وعد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بتأسيس مرحلة جديدة من البناء والاستثمار في البلاد تقوم على التقليل من الاعتماد على العائدات النفطية في غضون الثلاثين سنة المقبلة.وقال العلاق في كلمته التي افتتح بها المؤتمر السنوي الثالث للبنك الذي عقد في اليومين الماضيين في بغداد، إنّ أعمال المؤتمر تنطلق “في لحظة تاریخیة مهمة تزامناً مع الانتصارات وهزیمة داعش للتأسیس لمرحلة جدیدة هي مرحلة البناء والإعمار والاستثمار وهي انطلاقة اقتصادیة مهمّة تؤسس لتوجهات الفترة المقبلة”، وأضاف “سنقلل الاعتماد على الایرادات النفطیة الى 15 % بعد 30 عاماً المقبلة، ونطمح الى تعزیز الاقتصادي العراقي على الأمد البعید”.
شاركت في المؤتمر شخصيات مالية واقتصادية واكاديمية ومسؤولون في الهيئات الاقتصادية الحكومية والمنظمات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي الوطني.
وشدّد العلاق، على أنّ اعتماد البلد على تصدير مادة واحدة أمر “غير صحيح”، وقال “يجب إرساء القواعد لبناء طريق اقتصادي سليم”، وأكد إنّ “من مظاهر قوة الادارة الاقتصادية، هو النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية”، كاشفاً عن أنّ “العراق سيشهد اكبر عمليات استثمار خلال الفترة المقبلة، مقرونة بتوفير البيئة المناسبة”.
وقال العلاق، إنّ “البنك يسعى الى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه”، مبيناً: أنّ تحقيق “التوازن في العملة الاجنبية بالقدر الكافي كما كان يحصل في السنوات السابقة لا يكون هناك هامش ومجال للمضاربة وتحقيق أرباح كبيرة”.
يشار الى أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية بموجب قانونه الصادر في السادس من أذار 2004، بوصفه إحدى الهيئات المستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، اضافة الى 19 مصرفاً أجنبياً، و6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
من جانبه دعا وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، الى دعم سوق العمل وتقليل نسبة الفقر، عبر التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي، فيما شدّد على ضرورة معالجة مشكلة نقص المياه وملوحتها.وقال السوداني في كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي “يجب إعادة التكافل بين الانساق الاجتماعية وطبقات المجتمع، حسب ما أكدته المعايير الدولية، في الحق بالحياة والفرص العملية”، ولفت الى “ضرورة تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي”.وتابع “كما يجب دعم سوق العمل وتقليل نسبة الفقر من خلال إيجاد فرص العمل، عن طريق إتاحة الفرص وتنمية القطاع الصناعي بالتعاون مع القطاع الزراعي، والتي تبدأ بسدّ المنافذ المفتوحة ودعم القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً حقيقياً للدولة”.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، أحمد الكناني، إنّ العلاقة بين مجلس النواب والبنك المركزي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مبيناً: أنّ هذا التطور ساهم في تجاوز الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال الكناني في كلمته بالمؤتمر، إنّ “التنسيق العالي بين البنك المركزي ومجلس النواب، أدّى إلى تشريع قانون مكافحة غسل الأموال وتعديل قانون البنك المركزي وقانون الصيرفة الإسلامية”.
الكناني لفت إلى أنّ “انعقاد هذا المؤتمر في بغداد يعتبر نجاحاً بعد أن كان يعقد في الخارج وإن الجهود متواصلة لتحقيق الاستقرار المالي”.
وبدوره أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، محمد تميم، أنّ استقلالية البنك المركزي تعتبر نقلة نوعية بعد تجارب مريرة أدّت إلى انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى أن البنك المركزي امام مسؤولية كبيرة الآن تتمثّل بالحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطات الأجنبية.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي الذي انعقد في بغداد وحضرته (المدى)، أنّ “اللجنة المالية النيابية مؤمنة بالدور الذي يبذله البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي وتنظيم عمل المصارف ومكافحة غسل الأموال والقضاء على التضخم”.
تميم لفت إلى أنّ “مجلس النواب يراقب عمل البنك المركزي لضمان عدم الانحراف عن أهدافه ومواصلة عمله في تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التوازن”، موضحاً أن “اللجنة المالية ستعمل على دعم السياسة المالية من خلال التشريعات الملائمة”.
وتضمن المؤتمر عرض أوراق بحثية ناقشت السياسة المالية العامّة وكيفية المحافظة على الاستقرار المالي.