وجهت وزارة المالية العراقية كتاباً إلى الوزرات والمحافظات، طالبتها فيه بإيقاف التعيينات وإيقاف احتساب خدمة المحاميين والخدمة الصحفية، وكذلك النقل بين الوزارات، ابتداء من 1/1/2018.
وطالبت الوازرة أيضاً بالاستمرار في إيقاف التعيينات بكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها كافة، على أن يُنظر فيها لاحقاً بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018.
وزارة المالية أكدت كذلك إيقاف العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد وجه الكادر المتقدم في وزارة المالية، بـ”إجراء مراجعة دقيقة لاقتراح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساس”.
وأكد العبادي على “ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين مستحقات المقاولين، والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل النشاطات المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني”.
وتدرّجت الموازنات من 32 مليار دولار حتى تجاوزت 100 مليار في السنوات السابقة، لكنها استنفدت في تغطية النفقات التشغيلية التي تشكل أكثر من 78%، فيما لم تستغل النسبة المتبقية في تحقيق تنمية حقيقية أو توجيهها نحو الاستثمار بسبب الفساد المالي والإداري.
وكان وزير النفط السابق، عادل عبد المهدي، قد أعلن أن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم بلغت 850 مليار دولار، لكن الفساد جعل مهمة الاستفادة من هذه المخصصات شبه مستحيلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط