قالت صحيفة القدس العربي، في تقرير لها اليوم، ان حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، يعتزم خوض الانتخابات المقررة أواسط أيار/ مايو 2018، بقائمتين انتخابيتين؛ الأولى، بزعامة المالكي، فيما يترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائمة الثانية، فيما بينت ان المالكي مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لو حققه في الانتخابات المقبلة مقابل “مغريات”.
وقالت ان “المالكي يسعى من ذلك، إلى تحقيق أغلبية سياسية تمهد له الطريق نحو منصب رئيس الوزراء المقبل، في حال جمعه أكبر عددٍ من الأصوات”.
وتابعت ان “مصادر من داخل الحزب، رجحت إمكانية تفاوض المالكي مقابل تخليه عن منصب رئاسة الحكومة، في حال كان المقابل لذلك مجموعة من المناصب التنفيذية المغرية”.
وقال مصدر رفيع داخل حزب الدعوة الإسلامية وفقاً للصحيفة، إن “حزب الدعوة (جناح المالكي) ضمن ائتلاف دولة القانون سيدخلون بقائمة انتخابية تحمل اسم الائتلاف”، مردفاً، “لكن بعض قادة الحزب (جناح العبادي) سيدخلون الانتخابات في قائمة أخرى”.
ورأى المصدر أن “ذلك الإجراء لا يعدّ انشقاقاً داخل الحزب، كما جرى عندما خرج ابراهيم الجعفري من حزب الدعوة الإسلامية وشكّل تيار الاصلاح، ولم يحضر اجتماعات الحزب بعد ذلك”.
واردفت ان “العبادي لا يزال ضمن الهيأة القيادية لحزب الدعوة، ويحضر الاجتماعات الدورية للحزب التي تعقد اسبوعياً، ويلتقي في هذه الاجتماعات بالمالكي، وفقاً للمصدر”، مضيفاً ان “العبادي والمالكي يلتقيان في حزب الدعوة كل 20 يوماً، في أقل تقدير”، مبيناً أن “الخلاف داخل الحزب الآن ليس بين الرجيلن، بل بين من يقف مع خط المالكي، ومن يدعم العبادي”.
وحسب المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة فأن “الكوادر الوسطية والمكتب السياسي للحزب وصولا إلى القواعد؛ تتبع المالكي، أما مجلس شورى الحزب فهم أقرب للعبادي”.
واستبعد المصدر “تفكير المالكي بمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً إنه يسعى لأن يبقى أميناً عاماً لحزب الدعوة، وزعيماً لائتلاف دولة القانون، لكنه لم يستبعد ترشيح المالكي نفسه، في حال حصوله على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية، ونجاحه في تحقيق الأغلبية السياسية”.
وتابع انه “في حال تمكن المالكي من تشكيل الكتلة الأكبر، فإن من حقه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، لكن في حال قرر الانسحاب من ذلك الترشيح، فلا بد أن يكون مقابل تنازلات سيطلبها من الآخرين”.
ائتلاف للمالكي… وكتلة للعبادي
وفي هذا الصدد، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي للصحيفة، عن “عزم ائتلافه دخول الانتخابات بائتلاف منفصل عن كتلة العبادي”.
وقال النائب المالكي إن “الأغلبية السياسية أصبحت الخيار الاول والوحيد لائتلاف دولة القانون، بعد التجارب السابقة التي بنيت على التوافقات والتي لم نجن منها الا داعش الإرهابي والعجلات الملغومة ومليارات الدولارات التي سرقت وتغليب المصالح الحزبية على مصلحة الشعب”.
ثلاث نقاط تحدد مصير “الدعوة”
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أكد للقدس العربي، إن حزب الدعوة يبحث الآن مسألة دخوله في الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أم بقائمتين”، موضّحاً أن “الحزب لديه قرار سابق بأن تكون له قائمة انتخابية واحدة، لكن هناك رأيا داخل الحزب يفيد بضرورة النزول بقائمتين”.
وحدد البياتي، ثلاث نقاط أساسية يتم بحثها داخل الحزب للخروج بقرار بشأن القوائم الانتخابية؛ الأولى، “تتعلق بقانون الانتخابات، ففي حال بقاء القانون الحالي من دون تغيير، فإن ذلك يحتم على الحزب الواحد النزول بقائمة انتخابية واحدة، بكون إن القانون لا يسمح بتعدد قوائم الحزب الواحد”.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالتوافق داخل الحزب، لافتاً إلى أن “هناك مناقشات داخلية حول هذا الأمر، فيما تتعلق النقطة الثالثة، ببحث مدى الفائدة التي سيجنيها الحزب في حال دخل الانتخابات بقائمة واحدة أو قائمتين”.
وكشف عن سبب آخر وراء تأخر قرار حزب الدعوة، يتعلق بـ”الأصوات التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات،
هذا أمر يسهم أيضاً في الضغط على الكتل السياسية وتحالفاتها المستقبلية”.
وبين أن “الانتخابات المقبلة ستختلف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة”، مرجحاً أن “لا تبقى التحالفات الحالية كما هي في المرحلة المقبلة. هناك تغييرات كثيرة ستطرأ”.
وعن مصير ائتلاف دولة القانون في المرحلة المقبلة، قال ان “ائتلاف دولة القانون كان يضم أربع كتل سياسية، لكن الآن هناك كتلتين فقط باقية في الائتلاف هما كتلة حزب الدعوة، وكتلة حزب الدعوة/ تنظيم العراق، بعد انسحاب كتلة بدر وكتلة مستقلون”.
وشدد على أهمية “إعادة النظر في ائتلاف دولة القانون”، مشيراً إلى إمكانية أن “تنضم إلى الائتلاف كتل جديدة، لكن ذلك مرهون بحسم حزب الدعوة مسألة خوض الانتخابات بقائمة واحدة أم بقائمتين”.
وكشف المصدر عن تحركات سياسية تسعى إلى “تشكيل تحالف كبير يضم أطرافا من التحالف الوطني والساحات الأخرى”، مبيناً إن “الحديث عن هذا التحالف؛ خلف الكواليس، بدأ يأخذ نطاقاً أوسع من موضوع التحالفات المناطقية وذات اللون الواحد”.
يأتي ذلك في وقت حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعداً نهائياً لتسجيل التحالفات الانتخابية، داعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان، أن “مفوضية الانتخابات قررت أن تكون مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني/ ديسمبر 2018”. مبيناً أن “هذا الموعد تقرر وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المفوضية ولإتاحة الفرصة للأحزاب لغرض إجراء التحالفات الانتخابية وتسجيلها فيها”.
ودعا البدران، “الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية خلال هذه المدة لغرض تسجيل التحالفات الانتخابية”، وفقاً للبيان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط