كل متابع للتطورات التي شهدتها الساحة السياسية في تونس منذ إنتخابات سنة 2014 يلاحظ أن التوافق المغشوش الذي فرض من الخارج بين حزب الإخوان و حزب النداء قد أخذ البلاد رهينة للأجندات الخارجية على المستوى السياسي و إملاأت صندوق النقد الدولي على المستوى الإقتصادي.
ـ على المستوى السياسي، أصبح الصراع بين التحالف الحاكم المرتبط أساسا بالخارج من جهة و أحزاب وطنية معارضة تعاني التشتت من جهة أخرى. فحزب النهضة الإخواني يدين بالولاء لحفيد العثمانيين و من خلاله المرشد العام للإخوان المسلمين، أما حزب النداء المتكون أساسا من مجموعة إنتهازية تجمعهم
الطبلة وتفرقهم العصا فهو مرتبط أساسا بفرنسا و بعض دول الخليج.
هذا الإرتهان للخارج ساهم في الحفاظ على أركان الدولة اللاوطنية التي أسسها إبن فرنسا البار الحبيب بورقيبة و حكمها من بعده عميل المخابرات الأمريكية زين العابدين بن علي.
ـ على المستوى الإقتصادي، التحالف الحاكم يسعى منذ إمساكه بدواليب الدولة إلى تنفيذ سياسة إقتصادية وإجتماعية وضع خطوطها العريضة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي مما زاد في إثقال كاهل الدولة بالديون وفرض مزيد من الضرائب على المواطن البسيط و إنهيار متواصل للدينار في مقابل اليورو و الدولار.
ويعتبر الخبراء أن املاأت الصندوق الدولي على تونس مسقطة ولا تتماشى مع واقعها مما يجعلها بالضرورة عشوائية وغير مدروسة، اذ تتلخص الاصلاحات المطلوبة في قاعدة “العشرون الثلاث” والتي ترتكز على طرد 20 بالمائة من موظفي الدولة وبالتالي التخفيض في حجم الانفاق العام بـ20 بالمائة والتقليص بنسبة 20 بالمائة في ميزانية الدولة المتعلقة بالنفقات، علاوة على التخفيض في كتلة الاجور بنسبة 20 بالمائة.
وفي ظل هذا الوضع الإقتصادي المنهار و الإحتقان الإجتماعي تأتي الإنتخابات البلدية المقررة ليوم 06 ماي 2018 فرصة حقيقية للشعب التونسي للقطع مع منظومة الحكم الفاسدة التي سيطرت على كل مفاصل الدولة منذ أكثر من 60 سنة . فهل تكون هذه الإنتخابات نقطة تحول في تاريخ تونس ؟
بقلم عبد الكريم عيسى