اعاد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان من اجل اجراء تعديل على بنود.
وابلغ مستشار بمكتب معصوم ان الرئيس العراقي اشر عشرات المخالفات القانونية والدستورية في بنود الموازنة، وقرر اعادتها الى البرلمان من اجل تعديلها.
وكان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الجاري الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.
وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكورد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كوردستان العراق.
ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كوردستان 250 ألف برميل يوميا منها. وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.
وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.
وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والكورد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.
Read our Privacy Policy by clicking here