طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء بالفصل بين دور الهيئة القضائية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء، انه “نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات”، كاشفا ان “مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات”.
وأشار الى ان “اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشف حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع والمفوضية تتحمل المسؤولية”، مردفا بالقول ان “الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات اوقعنا في إشكالات”.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة العبادي على استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروقات الانتخابات والتي تضمنت:
1- عد وفرز يدوي بما لايقل عن 5% في جميع المراكز.
2-الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحيين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطئ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة.
3- يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.
4-يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بناءا على ما ورد في التقرير.
5-يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهه للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة.
6- يحال التقرير الى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات انفا.
7- كأجراء احترازي وما ورد من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط