أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، أن القرارات والقوانين الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب العراقي بصدد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 أيار / مايو الماضي «لا دستورية ولا قانونية»، مطالباً المجلس بمراجعتها وإلغاءها، محذراً من أن الحزب والعديد من القوى والأطراف الأخرى سيكون لها موقف حيالها.
وأصدر الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، بياناً بعد اجتماع مكتبه السياسي، جاء فيه «يمر العراق اليوم بظروف صعبة، وخاصة بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وبعد فشل بعض المشاركين في العملية السياسية في الفوز بهذه الانتخابات، ساروا وبقرارات ومواقف انفعالية بالعملية برمتها باتجاه الخطر، دون مراعاة الدستور والقوانين».
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت خلال جلسته، بعد ظهر الأربعاء الماضي، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وعلى إلغاء المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين دون إعادة العد والفرز .
وبهذا التصويت يكون البرلمان قد ألغى العمل بالعد والفرز الالكتروني مايعني إعادة العد والفرز يدوياً لنتائج انتخابات 12 مايو/ أيار التشريعية في عموم العراق بنسبة 100% حتى للمحطات الملغاة من قبل المفوضية .
كما صوت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية وتنتهي أعمال القضاة بعد المصادقه على النتائج وإيقاف عمل أعضاء المفوضية.
بيان الديمقراطي الكوردستاني، مضى بالقول: «نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعلى الرغم من أننا لانملك ممثلاً في المفوضية العليا للانتخابات، لكن من موقع شعورنا بالمسؤولية وبعد انتهاء العملية وإعلان النتائج الأولية، أعلنا عن قلقنا في بيانٍ ورأينا أنه من الأفضل لتبديد الشكوك والحفاظ على الاستقرار، التحقيق في المناطق والمحطات التي عليها ملاحظات وشكاوى وفق القانون وإعادة العد والفرز اليدوي حسب الضرورة، أو إعادة العد والفرز اليدوي في أنحاء العراق وكوردستان إن أمكن ذلك، وما زلنا على الرأي ذاته».
وتابع البيان «لقد ركبت رئاسة مجلس النواب العراقي، وبدعم من بعض الأشخاص والأطراف، موجة الرفض والاحتجاج وأصدرت عدداً من القرارات والقوانين غير الدستورية التي تعرّض العملية السياسية برمتها في العراق إلى التجميد والتعقيد»، مضيفاً «إن إلغاء أو عدم احتساب أصوات المواطنين يجب أن يكون وفق السياقات الدستورية والقانونية وذلك بعد التحقيق والتحري وإعادة عد وفرز الأصوات، فإن كانت هناك مخالفات أو تزوير بنسبة ومستوىً بحيث يجب إلغاء الصندوق أو المحطة، وليس أن يتخذ من رغبة ومطلب جهة سياسية والأشخاص مقياساً».
وشدد بيان الديمقراطي الكوردستاني، بالقول: «إنه لحق دستوري لكل جماهير كوردستان بكل مكوناتها القومية والدينية، المشاركة في التصويت واختيار ممثليهم بكل حرية، ولا يمكن حجب هذا الحق عن أحد. قوات الپيشمرگة والقوات الأمنية هي تلك القوات البطلة التي دافعت عن كوردستان والعراق والعالم بكل بسالة وإباء وقدمت من أجل ذلك تضحيات جسام، وبدل مكافأتها وتقديرها يصدر مجلس النواب قراراً بإلغاء أصواتها! إن هذا القانون والقرار خطوة غير دستورية وغير قانونية ولايمكن القبول به، ونحن على ثقة بأن جماهير كوردستان والمخلصين والغيارى في العراق وكوردستان يرفضون هذه القرارات والقوانين».
وأردف «أما بشأن عدم احتساب صناديق التصويت الخاصة بالأخوات والإخوة النازحين من الإيزديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات، يجب التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة أو مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف، يجب أن لاتخرج مجمل العملية عن إطار الدستور والقوانين».
واختتم البيان بالقول: «إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر مثل هذه القرارات والقوانين والخطوات التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان خاصة، لا دستورية ولاقانونية، ويعتبرها بداية خطرة نحو التعقيد وعدم الإستقرار، وعليه نرى أنه من الضروري مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاةً للدستور والمصلحة العامة، وبعكسه فلو نحجت هذه الخطوة التي اتخذت، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى التي يهمها الاستقرار ومعالجة القضايا المعقدة والمتشابكة، سيكون لنا موقفنا، ومن هنا ندعو جميع القوى ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، إلى الإسراع في تسخير كل إمكاناتهم ومساعيهم باتجاه المعالجة والحفاظ على الأمن والإستقرار».
Tags: العراق,
البرلمان العراقي,
الانتخابات,
الديمقراطي الك