بقلم مهدي قاسم
يوجد في معظم الدول الأوروبية قانون غسل المال يمكن من خلاله ملاحقة ليس سارقي المال العام فقط و إنما حتى أقرباءهم ، إذا اتضح أن السياسي اللص قد سجّل مما سرقه بالمليارات باسم أحد أقربائه .
فمن حق دائرة الضرائب في أي بلد كان أن تستجوب أي شخص كان إذا حصل فجأة أو في غضون سنوات قصيرة و بطريقة مثيرة للشبهة على أموال طائلة قد لا تتناسب مع ما يكسبه من مداخيل وظيفته أو عمله * ، و أن هذا الحق الإجرائي تضمنه بنود ومواد أخرى في كتاب قانون العقوبات الجنائية المتعلقة بتنظيم شؤون و أمور الضرائب ، و التي تعطي صلاحيات لدائرة الضرائب التحقيق في أصول هذا المال و تحريك قضية جنائية في حال ورود شبهة ما ، و فيما إذا كان هذا المال الهائل قد استوفى شروط قانون وأنظمة الضرائب والمكوس و غير ذلك ، و بتعبير آخر هل دفع صاحب هذا المال الطائل ما توجب عليه من التزامات ضرائبية للدولة وبما توازي حجم هذا المال ، أم تهرَّب من دفع الضرائب غشا و احتيالا ..
يعني عبر خطين أو إجرائين : الدفع الضريبي من ناحية و إثبات مصدر و أصل المال الأساسي من ناحية أخر ى ..
هذا اولا..
أما ثانيا ـــ و هذا هو بيت القصيد قبل أكل صحن العصيد !! :
ــ عليه قبل أي شيء آخر أن يثبت و بوثائق رسمية مقنعة من أين حصل على هذا المال الطائل و بهذه السرعة الخارقة : فهل عن طريق التوريث أم من خلال الفوز في حظ اليانصيب أم في الكازينو أو من خلال كده و عرق جبينه الغزير ؟!! ..
و أيا كان زعمه بالحصول على هذا المال الكثير فعليه إثبات ذلك بالوثائق الرسمية ذات صدقية كاملة ومقنعة سيما مصدر المال الأساسي ، و إذا عجز عن ذلك فأنه سيواجه تهما عديدة لعل أقلها تهمة الاحتيال على أنظمة الضرائب و التسبب في الأضرار ضد الميزانية العامة و أخطرها تهمة غسل المال ، و حيث في كل الأحوال ستجري عملية حجز الشخص و المال إلى أن تقرر المحكمة ــ بعد سنوات من تداول و جلسات ــ البت في مصيره ــ المال ــ أي أما مصادرته إذا حصل عليه بطريقة غير قانونية أو شرعية ، أم إعادته لصاحبه إذا تمكن إثبات أحقيته في الحصولعليه بوثائق رسمية مقنعة ..
يعني بالعربي الفصيح والتوضيح الشفيف :
ــ إذا حاول أحد لصوص المنطقة الخضراء السابقين أو الحاليين تسجيل مليارات دولاراته و كثرة عقاراته في الخارج باسم أحد أفراد عائلته أو أقربائه فليس معنى ذلك أنه يستطيع الهروب بهذا المال الهائل و التمتع به بهذه البساطة التي يتصورها ..
سيما إذا كان الأمر يتعلق بلاجئين عراقيين في الخارج و الذين بعضهم يصبح مليونير ( بفضل أحد أقربائه من لصوص المنطقة الخضراء) في غضون بضع سنوات قليلة فقط ، بينما هو يعيش على معونة السوسيال !! ..
إذن فالمسألة برمتها تتعلق بمدى جدية الحكومة العراقية على صعيد استرجاع مئات مليارات من المال العام العراقي المنهوب و كذلك بمدى و دقة إجراءاتها التنسيقية مع البوليس الدولي و أجهزة حكومات أخرى من شرطة جنائية و قضاء و وزارة مالية وبنوك و الخ و الخ ..
فعملية استرجاع المال العام العراقي المسروق قد يكون صعبا و لكن ليس مستحيلا .
و الذي ليس مستحيلا فأنه قابل للتحقيق طبعا مع كثير من جدية و اهتمام ..
هامش ذات صلة :
POSTED ON 2018-08-05 BY SOTALIRAQ
صحيفة سعودية تنشر قائمة لأثرياء العراق من الساسة
نشرت صحيفة الوطن السعودية أسماء متهمين بالفساد تضم اثرياء السياسة والمسؤولين العراقيين بمبالغ تجاوزت 200 مليار دولار، نقلا عن اجهزة رقابية دولية حسب قول الصحيفة اليوم السبت.
وذكر تقرير للصحيفة المحسوبة على التيار الليبرالي في المملكة العربية السعودية اليوم (4 اب 2018)، ان ” اجهزة رقابية دولية معنية برصد حركة الأموال وتنقلها، نشرت قائمة فساد تضم أثرياء السياسة والمسؤولين العراقيين، تصدرها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما جاء زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بالمرتبة الثانية”.
واضاف، ان “حجم أموال الفساد في العراق بلغ أكثر من 200 مليار دولار على شكل أموال سائلة وعقارات واستثمارات في دول عربية وأجنبية تعود لزعماء سياسيين ومسؤولين سابقين في العراق”.
واوضح التقرير، ان “مصادر مقربة من الأجهزة الرقابية اكدت إن هناك قائمة تضم أثرياء الساسة والمسؤولين العراقيين، تصدرها نائب رئيس الجمهورية الحالي زعيم ائتلاف دولة القانون أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي بـ 50 مليار دولار نقدا، فضلا عن ممتلكات غير منقولة، بينما احتل المرتبة الثانية رئيس إقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبلغت أمواله 48 مليار دولار عبارة عن سندات وعقارات ورهانات في شركات سويسرية وألمانية وإيطالية”.
وتابع انه “وحسب المصادر فهناك شخصيات أخرى تضمها القائمة بلغت ثرواتها نحو 173 مليار دولار تتمثل في ممتلكات غير منقولة بشكل شقق ومنازل وعملات ذهبية”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط