بقلم: أ.د. سامي آل سيد عگلة الموسوي
اثبتت السنوات العجاف منذ عام ٢٠٠٣ بأن النظام السياسي العراقي المبني على أسس المحاصصة المذهبية والطائفية والقومية هو نظام فاسد وفاشل وقد نتج عن ذلك الفشل والفساد تدمير كافة أسس التقدم والخدمات في البلد. اصبح العراق رهناً بيد مجموعة من الفاشلين والمنافقين والفاسدين وعديمي الخبرة والكذابين وسراق المال العام والمرتشين من الأحزاب الحاكمة. ليس ذلك فقط بل انهم احياء ولكنهم اموات لا يسمعون ولا يرون معاناة الشعب الذي قتلوه وباعوا سيادته بعمالتهم.
انه من غير المعقول تماماً ان يستمر هؤلاء الفاسقين والظالمين بحكم البلد. ولو تمكنوا من الاستمرار فانهم لابد وبالتأكيد ان يجروا البلد الى ما هو أسوأ. انهم حكموا باسم الدين وأول ما تضرر منهم هو الدين وحكموا باسم الشيعة وكان الشيعة قد قاسوا منهم الويلات والثبور وحكموا باسم السنة فدمروهم و شردوهم وسرقوا قوتهم وحكموا باسم الاكراد فاذلوهم وسرقوهم واوقوعوا فيهم التفرقة والفتنه. الأحزاب القرقوزية الحاكمة في العراق دمرت العراق ومزقت نسيجه الوطني والاجتماعي وفرقته ملالا ومذاهب ونحلاً.
تلك الأحزاب المريضة والفاشلة والظالمة جعلت من العراق بلداً فاشلاً بلا زراعة ولاصناعة ولابناء ولاخدمات ولاماء ولاكهرباء يغرق في سيل من النفايات والمزابل والتلوث وتنهش فيه الامراض. انهم تعمدوا ان يجعلوا من الشعب جاهلاً لايقرأ ولايرى وصوروا له بان الدين هو المشي من البصرة الى كربلاء واللطم الدائم لكي يستعبدوه وليس من اجل الحسين. انهم نهجوا نهج يزيد بن معاوية لانهم استغلوا الدين من اجل مصالحهم وهذا ما فعله يزيد. لافرق بين ذلك وهذا فهو باع دينه بدنياه وهم كذلك.
الأحزاب الحاكمة في العراق بينما تحول أصحابها من متسكعي شوارع ومهربي بشر يعيشون على المعونات الاجتماعية والصدقات الى أصحاب الملايين والعقارات والشركات هم وعوائلهم حولوا الشعب الى مشردين من ديارهم وفقراء تحت خط الفقر او لجؤا الى الإرهاب والجريمة والسرقات لعدم وجود ما يبعدهم عن ذلك من عمل او دراسة او تقدم. هذه الأحزاب جميعها لاتخجل ولاتستحي ففي الوقت الذي يعيش الشعب مآسي عديدة من جرائهم ينشغلون بترتيبات المحاصصة من جديد تحت مسميات الكتله الأكبر وتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث وتوزيع الوزارات وما الى ذلك من أمور تعيدهم من جديد لكي يسرقوا ويظلموا ويستمر مسلسل الخراب.
الحل الوحيد للعراق وشعبه هو ان يتم تقديم هؤلاء الذين حكموا وتسببوا بوقوع الظلم الى محكمة الشعب دون استثناء لانهم ظالمون والظالم يجب ان يحاسب في الدنيا والاخرة. والحكم لايبقى مع الظلم ولكنه يبقى مع الكفر اذا كان الكافر عادلاً في رعيته. والنظام المحاصصي الطائفي يجب قلعه من الجذور واعادة النظر بالدستور المريض وإلغاء الحكومات المحلية القائمة على الأسس الحزبية المتحاصصة ومجالس المحافظات وهذه الامور وغيرها لايمكن ان تتم بوجود هؤلاء الفاشلين.
وعلى هذه الأسس فان مطالبة الشعب هذه الأحزاب وحكوماتها بالخدمات وغيرها غير ذات جدوى لان الحق الضائع لايمكن ان يطلب من الذين اضاعوه والذين فشلوا في تحقيقه والذين بسبب فسادهم اهدروه. انه ليس من المنطق ان يطلب الحق من ظالم وفاشل ومفسد بل الاجدر ان يأخذ هذا الحق اخذاً وذلك بتنحية الظالم والفاسد والفاشل عن طريقه. اليس ما قيل بأن الحق يأخذ ولايعطى صحيح؟! فكيف لو كان الذي يطلب منه الحق هو الذي سلبه؟! انها الطامة الكبرى ان لم تتم تنحية ذلك الظالم وتقديمه للمحاكمة واسترجاع الاموال التي سرقوها بالحق والقانون.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط